- 653.6 مليون دينار حجم المشاريع التي تقوم بتنفيذها «المجموعة المشتركة» منها 501.6 مليون دينار داخل الكويت
- اللجوء إلى القضاء لحسم المنازعات مع المقاولين يؤثر سلباً عليها.. والحل الأمثل في العودة إلى نظام التحكيم
- «المشتركة» تتمتع بمركز مالي قوي وجهاز إداري عالي المستوى وتحالفات مع شركات عالمية
أحمد يوسف
بلهجة الواثق العالم ببواطن أمور قطاع المقاولات، أكد نائب العضو المنتدب للرقابة وشؤون المساهمين في شركة المجموعة المشتركة للمقاولات د. نبيل عبدالحليم ان المناخ الاستثماري في الكويت يتجه إلى التحسن ومن الملاحظ وجود بوادر انفراج في مختلف قطاعات الاقتصاد. وقال في حوار مع «الأنباء» ان هناك نوعا من التفاؤل بدا يتسرب الى أجواء الاقتصاد تدريجيا، وان البدء في تنفيذ خطة التنمية التي يقدر حجم إنفاقها بأكثر من 37 مليار دينار سيفتح أمام القطاع الخاص المجال للقيام بدور رئيسي فيها وسيؤدي ذلك إلى تحسين قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وأضاف ان مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الخطة ستسمح لشركات المقاولات بالاستفادة من تنفيذ المشاريع التنموية، وان التوجه الحكومي لتنفيذ الخطة سيدعم الشركات كما سيمنحها فرصة المشاركة في الخروج من بوتقة الأزمة، بما ينعكس عليها وعلى الاقتصاد المحلي وسيتم نقل التكنولوجيا والأساليب الحديثة في مجال البناء والتشييد. وحول التحديات التي تواجه شركات المقاولات، قال ان المنافسة الشديدة والتقيد الائتماني المصرفي وارتفاع قيمة الكفالات المطلوبة والضمانات الحكومية للعقود وانخفاض قيمة الدفعات المقدمة أبرز التحديات في السوق المحلي. وأكد على المركز المالي الجيد للمجموعة وانها تتمتع بالكوادر البشرية القادرة على تنفيذ أضخم المشاريع بقدرة وكفاءة عالية، كما لدينا تحالفات مع شركات عالمية لديها سمعة طيبة وإمكانيات فنية ومالية لتنفيذ مشاريع ضخمة مثيلة للمشاريع الخاصة بخطة التنمية وهذه التحالفات مع شركات كورية وصينية وأوروبية وأميركية..
وفيما يلي التفاصيل:
كيف ترى الوضع الاقتصادي الراهن للكويت؟
رغم أنني لست من المتشائمين إلا انني أرى نظرة تشاؤمية سائدة في الكويت نتيجة تردي الوضع الاقتصادي العالمي وأعتقد أن نوعا من التفاؤل أخذ يتسرب الى الأجواء تدريجيا، فالمناخ الاستثماري في الكويت يتجه الى التحسن ومن الملاحظ وجود بوادر انفراج، واستطاعت معظم الشركات الكويتية المدرجة في البورصة أن تحقق أرباحا جيدة بعد إعلان نتائجها عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 حيث بلغ إجمالي الأرباح التي سجلتها الشركات الكويتية المدرجة بنهاية عام 2009 حوالي 384.4 مليون دينار مقابل 46.6 مليون دينار بنهاية عام 2008 وبنسبة زيادة غير عادية بلغت 725%.
أما بالنسبة لنتائج النصف الأول من عام 2010 فقد بلغ إجمالي الأرباح التي سجلتها الشركات الكويتية المدرجة حوالي 596 مليون دينار بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية من صفقة بيع (زين أفريقيا) البالغة حوالي 788 مليون دينار وباستثناء نتائج 16 شركة سنتها المالية تختلف عن العام الميلادي وكذلك الشركات الموقوفة عن التداول وهذا الرقم يقل بحوالي 4% فقط عن نتائج النصف الأول المقابل لعام 2009.
وبلغ النمو في إجمالي أرباح الشركات بصفة عامة خلال فترة الستة أشهر الأولى مقارنة بنهاية السنة المالية 2009 من 384.4 مليون دينار الى 596 مليون دينار أي بمعدل نمو قدره حوالي 55% الأمر الذي أثر إيجابا على أداء السوق وأدى الى إعادة الثقة للمستثمرين مرة أخرى.
وعند البدء بتنفيذ خطة التنمية، فإن المجال سيفتح أمام القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية مع ضرورة تدخل الحكومة لتشجيع البنوك على التمويل لدعم هذه القطاعات الأمر الذي سيؤدي الى تحسين قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
وأؤكد على أن خطة التنمية وآليات تنفيذها ستؤدي الى تنشيط الحركة الاقتصادية وستساعد على تهيئة القطاعات لمرحلة التحول الى مركز مالي وتجاري تحت رقابة البنك المركزي، وسيعود بالفائدة على جميع القطاعات الاقتصادية، كما ستبدأ الأزمة المالية في التلاشي تدريجيا إن شاء الله بالتزامن مع تنفيذ مراحل الخطة التنموية.
مستقبل شركات المقاولات
كيف ترى مستقبل شركات المقاولات في ضوء خطة التنمية؟ وما أهم التحديات التي تواجه شركات المقاولات؟
أعتقد أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطة التنمية سيسمح لشركات المقاولات بالاستفادة من تنفيذ المشاريع التنموية (المشاريع الإسكانية ـ مشاريع الطرق والجسور والخدمات والبنية التحتية ـ مشاريع قطاع النفط ـ مشاريع المياه والطاقة)، ومع توجه الحكومة لتنفيذ الخطة فإن شركات المقاولات المحلية تحتاج إلى دعم وإلى منحها الفرصة للدخول في مثل هذه المشاريع إما بالمشاركة مع الشركات العالمية او بوضع الأنظمة والقوانين التي تلزم الشركات العالمية بمنح حصة مناسبة من هذه المشاريع للشركات المحلية المؤهلة بحيث سينعكس ذلك إيجابا على الاقتصاد المحلي وسيتم نقل التكنولوجيا والأساليب الحديثة في مجال البناء والتشييد.
وفيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال، فإن هناك تحديات كثيرة تواجه شركات المقاولات،
منها ما يلي:
أولا: المنافسة الشديدة من شركات المقاولات العالمية التي لديها إمكانيات مالية وإدارية وفنية ضخمة.
ثانيا: عدم وجود مرونة لدى البنوك لمنح التسهيلات للمقاولين بعد دراسة طلباتهم.
ثالثا: عدم تعاون بعض البنوك في تمويل المشاريع الكبرى.
رابعا: ارتفاع قيمة الكفالات المطلوبة والضمان في العقود الحكومية وانخفاض قيمة الدفعات المقدمة.
خامسا: تباطؤ الجهات المالكة للمشاريع في صرف الدفعات لشركات المقاولات مما يؤثر سلبا على التدفق النقدي للمشاريع وبالتالي على سرعة التنفيذ.
سادسا: البطء في إجراءات تسلم المشاريع وإصدار مستندات التسلم النهائي والدفعات الختامية.
سابعا: طول الدورات المستندية لإرساء وإدارة المشاريع مما يعرض شركات المقاولات لمخاطر تقلب الأسعار.
ثامنا: اللجوء إلى القضاء في حال المنازعات مع المقاولين على الرغم من أن طبيعة المشاريع معقدة وفنية وليست من اختصاص القضاء المباشر مما يؤدي إلى زيادة الفترة الزمنية للبت في هذه المنازعات ما يؤدي إلى تأخير صرف مستحقات شركات المقاولات ويوثر هذا سلبا على السيولة النقدية في السوق المحلي والوضع الأمثل هو العودة إلى نظام التحكيم فهو أفضل وأسرع، وسيؤدي إلى تدفق السيولة إلى السوق المحلي مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد.
تاسعا: انخفاض السقف الائتماني للبنوك ما يؤثر على قيمة التمويل المطلوب لشركات المقاولات لتنفيذ المشاريع الكبيرة.
مشاريع التنمية
ما مدى استعداد المجموعة المشتركة للاستفادة من مشاريع التنمية الاقتصادية؟ وهل قمتم بعمل تحالفات مع شركات محلية أو أجنبية؟
المجموعة المشتركة لديها مركز مالي قوي ولديها جهاز فني وإداري على أعلى مستوى يقوم بإدارة المشاريع مهما بلغ حجمها بكفاءة كبيرة اعتمادا على برامج متخصصة في إدارة المشاريع والتخطيط ومراقبة التكاليف والرسم الهندسي والحسابات المالية وتخزين المواد.
ولديها مصانع لإنتاج الخلط الجاهز والاسفلت، وأسطول ضخم من المعدات والآليات، ما يجعل الشركة مستعدة للمشاركة بحجم كبير في مشاريع التنمية الاقتصادية، كما ان لديها تحالفات مع شركات عالمية ذات سمعة طيبة وإمكانيات فنية ومالية لتنفيذ مشاريع ضخمة مثيلة للمشاريع الخاصة بخطة التنمية وهذه التحالفات تضم شركات كورية وصينية وأوروبية وأميركية.
هناك من أبدى من أعضاء مجلس الأمة انتقادات لخطة التنمية أبرزها صعوبة تمويل المشاريع الخاصة بها، كيف تنظرون إلى قضية تمويل مشاريع التنمية؟ وهل البنوك قادرة على التمويل دون دعم من الحكومة؟
البنوك قادرة على تمويل المشاريع القصيرة والمتوسطة الأجل، حيث ان حجم التمويل يتناسب مع السقف المحدد من البنك المركزي للبنوك المحلية، إلا أن المشاريع المطروحة في خطة التنمية مشاريع كبيرة الحجم وطويلة الأجل الأمر الذي يتطلب إنشاء صندوق للتمويل مدعوم من الحكومة ويقع تحت إشراف البنك المركزي كجهة رقابية.
ما مشاريع الشركة حاليا؟ وما حجم أعمالكم الداخلية والخارجية؟
أهم المشاريع كبيرة الحجم التي تنفذها الشركة حاليا في السوق المحلي مقسمة حسب القطاعات كما يلي:
المشاريع الإنشائية
- مشروع كلية التربية الأساسية التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بقيمة 39.9 مليون دينار.
- مشروع إنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة مختبرات ورش بكلية التكنولوجيا بالشويخ (التوسعة الثانية) التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بقيمة 29.48 مليون دينار.
- مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى المقر الدائم لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة التابع لوزارة الأشغال العامة بقيمة 10.43 ملايين دينار.
مشاريع الإسكان
- مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق ومواقف السيارات وشبكات البنية التحتية وتحديد 2131 قسيمة لضاحية d، 1950 قسيمة لضاحية e بمدينة صباح الأحمد التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بقيمة 32.98 مليون دينار.
مشاريع الصيانة
- مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري أمطار وصحية وخدمات بمنطقة شرق القرين (أبوفطيرة) ـ المرحلة الأولى التابع لوزارة الأشغال العامة بقيمة 13.73 مليون دينار.
مشاريع الطرق السريعة
- مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة تقاطعات على الطرق الرئيسية ـ طريق الفحيحيل السريع المؤدي إلى مناطق جنوب الصباحية والمنقف (76a) mpw (ic.6) التابع لوزارة الأشغال العامة بقيمة 27.65 مليون دينار.
- مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة تقاطعات الطرق الرئيسية (الطريق الدائري السادس) المؤدية إلى المناطق السكنية الجديدة بمنطقة الجهراء أرقام 1، 3، 4، 5، 7 التابع لوزارة الأشغال العامة بقيمة 39.37 مليون دينار.
مشاريع النفط
- مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة خطوط أنابيب تدفق النفط الخام والأشغال المتصلة بها في مناطق شمال الكويت التابع لشركة نفط الكويت بقيمة 55.9 مليون دينار.
- مشروع إنشاء خطوط أنابيب تصدير النفط الخام من مجموعة التغذية والإنتاج وخطوط الأنابيب في مركز التجميع رقم 16 التابع لشركة نفط الكويت بقيمة 14.78 مليون دينار.
- مشروع إنشاء مرافق تخزين ومناولة المواد الكيميائية المستخدمة بعمليات إنتاج النفط بمراكز التجميع لمناطق جنوب شرق وغرب وشمال الكويت التابع لشركة نفط الكويت بقيمة 14.45 مليون دينار.
أما بالنسبة لحجم الأعمال فقد بلغ حوالي 653.6 مليون دينار ويتضمن 501.6 مليون دينار لمشاريع داخل الكويت، وما يعادل 100.9 مليون دينار بدولة قطر، وما يعادل 51.1 مليون دينار بفرع الشركة بأبوظبي.
مشروع المترو
أعلنتم قدرتكم على المنافسة في مشروع المترو وبعض المشاريع الكبرى، فإلى أي مدى ترون المنافسة على هذه المشاريع؟
المنافسة شديدة على مثل هذه المشاريع من شركات محلية أو عالمية وتحالفات بين الاثنين ونحن على استعداد لخوض هذه المنافسة.
أعلنتم عن دخولكم دولة جزر القمر.. فما المشاريع التي تنفذونها هناك؟ وهل لديكم نية في التوسع في أسواق جديدة؟
هناك اتفاق على تنفيذ المشاريع التالية بنظام (cost+)، ومنها مشروع إعادة تأهيل الطرق بالجزر الثلاث (أنجوان ـ موريني ـ موهيلي) وفي انتظار توقيع العقد قبل نهاية عام 2010، بالإضافة إلى مشروع الكورنيش بجزيرة موريني إلا ان هذه المشاريع لم تبدأ بعد.
كيف تبنون قرار الدخول في أسواق جديدة؟
عندما نقرر الدخول في أسواق جديدة نعتمد على التقارير الاقتصادية التي تصدر من الجهات التي تعنى بمشاريع التنمية والتطوير والمجلات والمنشورات التي تصدر من الملحق التجاري بالسفارات والغرف التجارية المختلفة وبناء على مسح ميداني جيد للسوق يتم تحديد حجم المشاريع التي ستطرح ومدى جدواها، وهل توجد هناك عوائد جيدة من تلك المشاريع وما المدد الزمنية اللازمة للتنفيذ.
وهناك عدة نقاط نأخذها بعين الاعتبار منها:
أولا: أعداد وأحجام شركات المقاولات الموجودة في هذا السوق وسابق خبرتها في تنفيذ المشروعات.
ثانيا: توافر المواد والمستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ المشروعات بهذه الأسواق.
ثالثا: وجود إجراءات مبسطة لإنشاء أو تأسيس شركة أو تسجيل فرع بهذا السوق وسهولة الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
رابعا: تواجد البنوك التجارية المحلية وفروع البنوك العالمية التي تشجع على الاستثمار في هذا السوق واستعدادها لتمويل المشروعات المطروحة بهذا السوق بناء على دراسات فنية ومالية في هذا الشأن.
هل الشركة راضية عن أداء سهمها في السوق؟
اعتقد أننا حققنا أداء جيدا خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى أن التوزيعات التي قامت بها الشركة تجعل المساهمين راضين تماما عن أداء السهم في السوق، وذلك رغم ان السوق لا يعكس القيمة الحقيقية لبعض أسعار الأسهم باستثناء أسهم البنوك والشركات ذات الربح التشغيلي.