افتتح وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ليلة أول من أمس أعمال مؤتمر رؤية الكويت الاقتصادية 2035 والذي يتناول عبر محاوره المتعددة مناقشة الرؤية المستقبلية للكويت خلال الـ 25 عاما المقبلة والتي تعكس رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، مؤكدا ترسيخ قاعدة التنمية لرفع معدلات النمو الاقتصادي للدولة وذلك من خلال بناء الدولة الحديثة التي تواكب التطورات العالمية.
وقال أحمد الهارون إن الوطن بحاجة ماسة إلى تنمية حقيقية ووحدة وطنية تجمع قدراته وتوجهها إلى غاية سامية لبناء وطن قوي ينعم فيه المواطن بالعيش الكريم والشعور بالأمن والأمان، مشيرا الى أنه آن الأوان لعقد العزم للعمل الجاد والتفكير العلمي كونهما من دعائم تصل بالمجتمع للرقي والتقدم.
وأضاف في كلمته الافتتاحية للمؤتمر أن دعم برامج الخطط التنموية الشاملة المستقبلية والمنبثقة عن رؤية الكويت خلال 25 عاما المقبلة تهدف إلى تحقيق الأهداف على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وذكر انه آن الأوان لعقد العزم على السير الحثيث الى غد مشرق ومستقبل زاهر يستند الى واقع يقوم على العمل الجاد والتفكير العلمي السليم.
وأضاف وزير التجارة والصناعة ان هناك أهدافا مرجوة مثل دعم برامج الخطط التنموية الشاملة المستقبلية المنبثقة عن رؤية الكويت 2035 واستشراف المستقبل خلال الـ 25 عاما المقبلة.
كما أشار الى السعي الدءوب القائم على برامج محددة وأهداف موضوعية ومقننة لتستعيد الكويت دورها الرائد في المنطقة اقتصاديا وماليا ولكي تكون مركز إشعاع فكري وثقافي وإعلامي.
وشدد على أهمية تهيئة المناخ لجذب الاستثمار الداخلي والخارجي وتوطين التكنولوجيا المتقدمة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة التي حققت انجازات في هذا المجال.
وألمح الهارون للصحافيين ـ على هامش المؤتمر الى أن الطموحات الحالية لدينا هي إعادة الكويت لعهدها السابق «درة الخليج»، حيث كانت الكويت تمثل الشعلة الاقتصادية والتجارية في الخليج، مشيرا الى أن خطة التنمية الحالية ستحقق الأهداف المنشودة.
وقال الهارون هناك خطط تنموية أعدت في السابق ولم تحظ بالإنجاز إلا من خلال التعاون والجهود المبذولة للطموحين في الكويت والتي تكللت بالنجاح بعد ان رأينا باكورة الإنجازات تتحقق على أرض الواقع.
وحول تأسيس الشركات المساهمة لمشاريع التنمية، أفاد الهارون بأنه تم الانتهاء من تأسيس أول شركتين هما الأولى للمستودعات الجمركية والثانية خصخصة الكويتية، لافتا إلى أن دراسة بقية الشركات مطروحة للوصول للترخيص.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة رابطة الاجتماعيين عبدالرحمن التوحيد إن الكويت أمام مرحلة حاسمة تستشرف المستقبل وفق خطة تنموية طموحة شاملة ومستدامة لإعادة بناء أدوار مهمة ومختلفة لأجهزة ومؤسسات الدولة على مدى 25 عاما مقبلة تهدف إلى بناء المواطنة وتحقيق العدالة وسبل العيش الكريم.
وأشاد التوحيد بدور المجتمع المدني في المشاركة لتحقيق الرؤى والمساهمة في تنفيذ خطط الدولة والعمل علي إنجازها.
من جانبه، قال د.محمد الرميحي خلال أعمال الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان «رؤية الكويت عام 2035 بين الواقع والطموح» والتي ترأسها عبدالله الصالح، ان تكون للكويت خطة فهذا شيء جيد وان تكون لها خطة تصدر بقانون فهذا شيء أكثر من جيد ولكن ان تناقش على أوسع نطاق فذلك هو المطلوب لافتا الى ان هناك أسبابا غير الاقتصادية التي يمكن ان تبطئ تنفيذ الخطة.
وحول التحديات التي تواجه خطة التنمية في الجانب البشري والمجتمعي فمنها التحدي السكاني من خلال تزايد معدلات الهجرة الى الكويت مما يؤدي الى تزايد مجموع السكان وبالتالي زيادة الاحتياج الى خدمات أكثر من طرق واستشفاء وتعليم مما أدى الى خلل سكاني بالإضافة الى ان 80% من موارد التعليم تتجه الى المرتبات وبالتالي فهي تحتاج الى إعادة صياغة منظومة التعليم في جميع المستويات إلا ان الشروع في ذلك سيقابل بالثنائيات المنقسمة التي ستؤدي الى تعزيز برامج وإلغاء برامج وفي النهاية سنصطدم بقوى فكرية وسياسية تريد إبقاء الحال على ما هو عليه.