- ارتفاع سهمي «الاستثمارات» و«الكابلات» بالحد الأعلى واستقرار أسهم البنوك
- استحواذ قيمة تداول أسهم 10 شركات على 59.2% من القيمة الإجمالية
هشام أبوشادي
استعاد مؤشرا سوق الكويت للأوراق المالية أمس جزءاً كبيراً من الخسائر التي تكبداها أول من أمس إلا أن قيمة التداول ظلت في مستويات متدنية، ومن ابرز العوامل التي ساعدت في المكاسب التي حققتها البورصة تصريح مدير عام شركة الاستثمارات الوطنية بأنه يتوقع تجميع اكثر من 46% من اسهم زين كذلك قرب نهاية الشهر الجاري دفعت الصناديق والمحافظ المالية لرفع قيم استثماراتها الأساسية في السوق لإغلاق ميزانية الشهر الجاري على مستويات جيدة وعلى الرغم من أجواء القلق التي تسود أوساط المتداولين والتي ادت الى ضعف القوة الشرائية إلا أن ما يجب التأكيد عليه هو أن السوق في ظل التأكيدات بإتمام صفقة زين سيميل إلى الاتجاه الصعودي التدريجي إلا أن عودة التدفقات المالية للسوق بقوة مرتبطة بالكشف النهائي عن ما تم تجميعه من نسبة 46%، وايضا بالكشف عن المفاوضات الخاصة ببيع زين السعودية ويتوقع مع منتصف الشهر القادم ان يتم الاعلان عن تطورات ايجابية حول الصفقة وفي مقابل ذلك، فإن الفترة الحالية من كل عام يشهد فيها السوق نوعا من الهدوء مع تركيز على اسهم الشركات ذات التوزيعات وقد انعكست التصريحات الايجابية حول صفقة زين على السوق بشكل عام واسهم مجموعة شركات الخرافي بشكل خاص والتي حققت مكاسب جيدة خاصة سهمي الاستثمارات الوطنية والخليج للكابلات.
المؤشرات العامة
ارتفع المؤشر العام للبورصة 45.6 نقطة ليغلق على 6914.4 نقطة بارتفاع نسبته 0.66% مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 2.28 نقطة ليغلق على 467.83 نقطة بارتفاع نسبته 0.49% مقارنة بأول من أمس.
وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 128.5 مليون سهم نفذت من خلال 2957 صفقة قيمتها 29.1 مليون دينار وجرى التداول على اسهم 109 شركات من اصل 213 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 55 شركة وتراجعت اسعار اسهم 18 شركة وحافظت اسهم 36 شركة على اسعارها و104 شركات لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 32.9 مليون سهم نفذت من خلال 744 صفقة قيمتها 10.4 ملايين دينار وجاء قطاع الصناعة في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 19 مليون سهم نفذت من خلال 606 صفقات قيمتها 6.4 ملايين دينار.
واحتل قطاع الشركات الاستثمارية المركز الثالث من حيث القيمة اذ تم تداول 44.7 مليون سهم نفذت من خلال 927 صفقة قيمتها 5.4 ملايين دينار. وحصل قطاع البنوك على المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 8.2 ملايين سهم نفذت من خلال 262 صفقة قيمتها 4.8 ملايين دينار.
وجاء قطاع الشركات العقارية في المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 17.7 مليون سهم نفذت من خلال 295 صفقة قيمتها 1.3 مليون دينار.
صناع السوق
تظهر حركة تداولات السوق منذ فترة طويلة انه يفتقر لصناع السوق الأمر الذي يجعل حركة التداول تخضع للمحفزات الوقتية وغياب شبه تام للعمل المؤسسي، فحتى المجاميع الاستثمارية اغلبها غير قادر على دعم أسهمها بسبب سعيها للوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت الذي تواجه فيه صعوبة في ذلك الأمر، كذلك أظهر تقرير لديوان المحاسبة ان المحفظة الوطنية لم تضخ في السوق سوى 425 مليون دينار من مجمل رأسمالها البالغ نحو 1.5 مليون دينار فيما ان المتوافر منه نحو 860 مليون دينار الأمر الذي يظهر ان هذه المحفظة لم تحقق الهدف الذي من أجله تم تأسيسها، وتزامن ذلك مع خروج أكثر من 16 شركة من خدمة البيوع المستقبلية الأمر الذي أفقد السوق بشكل شبه كامل دور صناع السوق في خلق توازن واستقرار، وبالتبعية اصبح السوق عرضة للتقلبات الحادة لأي تصريحات سلبية سواء عن صفقة زين او مشاكل الشركات، وبالتالي فان المتداولين الافراد اصبحوا هم اللاعبين الاساسيين في السوق، حيث استحوذوا على نحو 97% من مجمل تداولات السوق في شهر اكتوبر الماضي.
آلية التداول
حافظت اغلب اسهم البنوك على اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم البنك الدولي الذي حقق ارتفاعا في سعره بمقدار وحدتين الا انه يلاحظ ان هناك شبه احجام عن بيع السهم، بل ان هناك اقبالا على الشراء اكثر، واستمرت عمليات التجميع بشكل واضح وتدريجي على سهمي البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي، وفي ظل المشاكل التي تمر بها العديد من الشركات، وايضا الصعوبات المالية التي تواجهها، فان قطاع البنوك يعتبر الملاذ الآمن للمستثمرين خاصة اسهم البنوك القادرة على توزيع ارباح وتحديدا البنك الوطني و«بيتك».
وحققت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على بعض اسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي، فقد شهد سهم الاستثمارات الوطنية ارتفاعا بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض في تداولات مرتفعة نسبيا، الا ان طابع المضاربات لعب دورا اساسيا في صعود السهم، كذلك سجل سهم الساحل للتنمية ارتفاعا بمقدار وحدتين في تداولات مرتفعة غلبت عليها عمليات المضاربة كذلك الامر بالنسبة لسهم المال للاستثمار الذي سجل ارتفاعا بمقدار وحدتين، وسجل سهم المدينة للتمويل انخفاضا في سعره في تداولات مرتفعة نسبيا.
وحققت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة بشكل عام باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على بعض الاسهم.
الصناعة والخدمات
حققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم، فقد حقق سهم الخليج للكابلات ارتفاعا بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض بيع مدعوما بالتطورات الايجابية حول الاسهم التي يتم تجميعها لصفقة زين خاصة ان الخليج للكابلات لديها محفظة كبيرة تضم اسهم زين، وحقق سهم منا القابضة ارتفاعا في سعره في تداولات مرتفعة نسبيا، فيما سجل سهم القرين للبتروكيماويات هبوطا كبيرا بفعل عمليات البيع القوية على السهم، مقابل عمليات شراء ملحوظة على سهم بوبيان للبتروكيماويات الذي حافظ على سعره.
واستمرت حركة التداول ضعيفة على الشركات الخدماتية رغم تحقيق اغلبها ارتفاعا في اسعارها، فقد شهد سهم زين ارتفاعا في تداولاته مع استقرار سعره، فيما سجل سهم الرابطة للنقل انخفاضا بالحد الادنى معروضا دون طلبات شراء، كما انخفض سهم الوطنية للتنظيف 3 وحدات سعرية، يعود انخفاض السهمين بعد ان تأكد عدم صحة المعلومات الخاصة بسحب عقد المورد الرئيسي من شركة انهام، كذلك انخفض سهم مبرد بالحد الادنى معروضا دون طلبات بفعل استمرار عمليات البيع المتواصلة على السهم.
وحققت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات على 59.2% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 109 شركات.
أرقام ومؤشرات
- استحوذت قيمة تداول أسهم 10 شركات والبالغة 17.2 مليون دينار على 59.2% من القيمة الإجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، الدولي، بيتك، استثمارات، بوبيان للبتروكيماويات، القرين للبتروكيماويات، زين، المال، أنابيب، كابلات.
- باستثناء انخفاض مؤشر قطاع الأغذية بمقدار 7.6 نقاط، فقد ارتفعت مؤشرات القطاعات الأخرى أعلاها الاستثمار بمقدار 66.8 نقطة، تلاه الخدمات بمقدار 54.9 نقطة.قطاعات اعلاها قطاع الخدمات بمقدار 151.2 نقطة، تلاه قطاع الاغذية بمقدار 19.4 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بمقدار 17.4 نقطة.
- استحوذت قيمة تداولات «زين» البالغة 6.4 ملايين دينار على 21.9% من القيمة الإجمالية.