اقترح الرئيس الأميركي باراك أوباما امس الأول تجميد أجور الموظفين الحكوميين المدنيين الأميركيين لمدة سنتين في إجراء تقشفي من شأنه أن يوفر ملياري دولار على الخزانة الأميركية في العام المالي الحالي.
وقال اوباما ان التجميد سيوفر على الخزانة الأميركية فيما تبقى في العام المالي 2011 ملياري دولار و28 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة واكثر من 60 مليار دولار في السنوات الـ 10 المقبلة. وأشار الى ان التجميد يشمل جميع الموظفين بينهم أولئك المدرجون على خطط أجور بديلة وموظفو وزارتي الدفاع والخارجية ولكن لن يشمل الجنود الأميركيين.
وأوضح أوباما انه لم يتوصل الى هذا القرار بسهولة، «فهذه حياة أناس وهؤلاء مواطنون يحبون بلادهم». وأضاف ان العديد من الموظفين الحكوميين «بذلوا تضحيات عديدة لخدمة هذا البلد، لكننا مدعوون جميعا في هذه الأوقات الى بذل تضحيات» وان على القادة في واشنطن اتخاذ قرارات صعبة.