-
القناعي: سلطنا الضوء على دور المحاسبة والبيانات المالية
-
المضف: علم المحاسبة هو العمود الفقري للاقتصاد
أحمد مغربي
قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان تنفيذ مشاريع خطة التنمية يحتاج إلى تعديل بعض القوانين خلال السنة الأولى من الخطة ويوجد حاليا تعاون بين الوزارات المختصة في الدولة وبين مجلس الأمة لتعديل هذه القوانين، مشيرا الى أن التمويل سيكون من خلال البنوك والمؤسسات المالية.
حديث الشمالي جاء على هامش تصريحه للصحافيين خلال مشاركته في مؤتمر دور المحاسبة في استقرار ودعم الأسواق المالية والذي تقيمه جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بالتعاون مع جامعة الكويت.
وأضاف الشمالي قائلا: «لا يوجد شيء اسمه التمويل المدعوم لمشاريع خطة التنمية أي تمويل للمشاريع يكون من خلال البنوك»، وأكد الشمالي أهمية المسار الذي تسير عليه الخطة التنموية التي أطلقتها الحكومة، مشددا على جاهزية البنوك والمؤسسات الوطنية لعمليات التمويل.
وأوضح الشمالي في كلمته التي القاها نيابة عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أن توقيت المؤتمر يكسبه أهمية كبرى، وهو يناقش تداعيات الازمة المالية العالمية والاتهامات التي وجهت إلى المعايير الدولية للتقارير المالية وعدم قدرتها على الكشف المبكر للانهيارات أو على الأقل الحد منها ومنعها او حتى للاتهامات التي طالت مراقبي الحسابات أنفسهم.
وأضاف الشمالي قائلا: «من المتعارف عليه أن المحاسبة علم يتطور مع تطور المجتمع وتقدمه، ومع تداعيات الازمة الاقتصادية الراهنة والتي ما زلنا نعيشها ونتأثر بها مع غيرها من الأسباب فرضت على هذا العلم أن يتطور من حيث النوعية والأسلوب والطرق المطبقة بغية الوصول إلى نتائج محاسبية أكثر قبولا في حل المشاكل المحاسبية المعاصرة التي أفرزتها تلك الظروف المستجدة».
واشار الشمالي الى أنه وعلى ضوء الدروس العديدة المستفادة من الازمة المالية العالمية فقد تم اتخاذ عدد غير مسبوق من الخطوات الفعالة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية بما يكفل تحسين وتحديث العديد من معايير المحاسبة الدولية بما يكفل تحسين وتعديل العديد من معاييره السارية المفعول.
خطة التنمية
وقال ان المؤتمر يأتي في توقيت محلي ممتاز والدولة تباشر في تنفيذ الخطة التنموية التي صدرت بقانون والتي تمثل قياسا مناسبا لتطور ومتابعة الأعمال المحددة لكل فترة، كذلك فقد أقر قانون انشاء هيئة أسواق المال وتم تعيين مجلس مفوضيه الذي يعمل على إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الهام الذي طال انتظاره والذي يوفر مزيدا من الرقابة والمساءلة على القطاع المالي الوطني.
دور جمعية «المحاسبين»
من جانبه قال رئيس هيئة المؤتمر نائب الرئيس في جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية د.رشيد القناعي ان جمعية المحاسبين أخذت على عاتقها الوفاء بوعدها باستمرارية إقامة هذا المؤتمر منذ انطلاق أعمال المؤتمر الاول في يناير 2009، وان يتم اختيار محاور المؤتمرات تبعا للمستجدات المهنية بالمحاسبة ومراقبة الحاسبات.
واضاف القناعي قائلا: اللجنة الفنية للمؤتمر انتهت باختيار المحاور التي تسلط الضوء وتناقش دور المحاسبة والبيانات المالية من مرحلة الإعداد إلى مرحلة الاستخدام مرورا بمرحلة المراجعة في دعم واستقرار الأسواق المالية، وتقييم البيانات المالية والمحاسبية من بين أهم البيانات المستخدمة في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية او الرقابية والتي من ضمنها الحوكمة.
العمود الفقري
من جانبه قال رئيس قسم المحاسبة في جامعة الكويت د.جاسم المضف ان علم المحاسبة هو العمود الفقري للاقتصاد وعمود علم المحاسبة هو المعلومات المحاسبية المتدفقة من أصحابها إلى الفئات المختلفة، موضحا أن علم المحاسبة تسن فيه القوانين وتفرض الرقابة ويقوم الاقتصاد وتظهر المصائب المالية وكوارث البورصات، وعلم المحاسبة هو الذي يضع حدا للجدل.
وأوضح أن رعاية جامعة الكويت لهذا المؤتمر ما هي إلا تأكيد على دور المتخصصين سواء الجامعة بصفتها العلمية أو الجمعية بصفتها المهنية في البحث عن الحقائق في المصائب المالية والعالمية والمحلية.
واضاف قائلا: ما يؤسفني من موقعي كباحث او كأكاديمي أننا ننشط في المؤتمرات عندما يكون هناك خلاف في وقت التردي في الأسواق وظهور الخسائر والمطالبات بالإحالة الى التصفيات، وإبراز المسؤوليات، وننسي ذلك في وقت الرخاء الاقتصادي والوقت النشط في الأسواق وهو الوقت الأهم لتلافي الأيام السود في أسواق المال.
الجلسة الافتتاحية
هذا وقد استعرض عضو «ار اس ام» العالمية د.شعيب شعيب خلال الجلسة الافتتاحية التي حملت عنوان «المعلومات المحاسبية ودورها في استقرار الأسواق المالية» خلال مؤتمر دور المحاسبة في استقرار ودعم الأسواق المالية ابرز ملامح الازمة المالية التي تسببت في انهيار كبرى المؤسسات والشركات العالمية حيث قال ان الآلية الخاطئة لإدارة المخاطر والمبالغة في منح الائتمان للشركات في السابق كانا من الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تفاقم تداعيات الازمة المالية.
وألقى شعيب الضوء على خصائص النظم المالية العالمية، مشيرا الى ان التعثر المالي مازال يراوح مكانه لاسيما في الكويت التي تحتاج الى عامين على الأقل لكي تستطيع ان تتجاوز تداعيات الازمة.
من ناحيته تناول مدير دائرة الرقابة على الشركات العاملة في السوق والتصنيف الائتماني في هيئة سوق المال العمانية محمود بن حمود الرواحي خلال حديثه ثلاثة محاور رئيسية حيث تطرق الى فكرة الهيئة العامة لسوق المال وأهمية تعزيز مبدأ الشفافية والمصداقية في الأسواق والإجراءات الأساسية اللازمة لترسيخ منهج الإفصاح داخل المنظومة السوقية.
وأشار الى ان الهدف الأساسي من إعادة هيكله الشركات هو الفصل بين الدور الرقابي والتنفيذي، مسلطا الضوء على دور هيئة سوق المال في عمان والإجراءات التي تقوم بها لتعزيز عمل الشركات في السوق حيث تقوم الهيئة بصياغة القوانين والتشريعات المنظمة للتعامل في السوق في ظل أجواء شفافة كما تبذل قصارى جهدها للحد من استغلال المعلومات والأخبار الواردة بشكل سيئ وغير مجدي.
من جانبه، قال رئيس قسم تدقيق البيانات المالية في سوق الكويت للأوراق المالية منصور العازمي ان المحاسبة تلعب دورا رئيسيا في استقرار المؤسسات، مشيرا الى ان الكويت كانت تتبع قواعد المحاسبة المطبقة في الولايات المتحدة الأميركية حتى عام 1990 الى ان صدر قانون قضى بتطبيق معايير المحاسبة الدولية التي تهدف الى تعزيز مبدأ الجودة العالية والأداء الدقيق الذي يسهم في مساعدة المتعاملين بالأسواق المالية على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وأشار الى أن الهيئة قامت بعدة إجراءات حثيثة ضمن صلاحياتها أبرزها إلزام الشركات بإعلان بياناتها المالية خلال فترة محددة وإنشاء قسم متخصص للتأكد من صحة البيانات المالية وإلزام الشركات بالتدقيق المشترك لإضفاء المزيد من الشفافية، إضافة الى توفير البيانات والمعلومات أمام المتداولين من خلال موقع سوق الكويت للأوراق المالية، لافتا الى ان الهيئة ستسعى الى إلزام الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة واختتم حديثه قائلا «ان توزيع الصلاحيات بين الجهات من شأنه حماية حقوق صغار المساهمين وتعزيز اداء الأسواق».
من جهته، قال نائب رئيس اتحاد مصارف الكويت ورئيس مجلس ادارة بنك برقان ماجد العجيل ان المحاسبة تلعب دورا محوريا في آلية عمل الشركات، مشيرا الى ان الازمة المالية أفرزت مخاطر عديدة مازالت تداعياتها مستمرة حتى الآن لاسيما في ظل إشهار عديد من الشركات العالمية إفلاسها.
وأضاف العجيل قائلا: «كانت الازمة وراء الدعوة لتعزيز أنظمة مراقبة الشركات لاسيما فيما يتعلق بإدارة المخاطر، وقال ان أصابع الاتهام وجهت الى المعايير المحاسبية باعتبارها احد العوامل التي ساهمت في اشتعال فتيل الازمة المالية، مضيفا ان مهنة المحاسبة تمارس تأثيرها على العديد من الفئات وان الالتزام بمعايرها من شأنه اعادة الثقة الى الأسواق ما سيترتب علية توطين الاستثمارات المحلية».
الجلسة الأولى
فيما أكدت الجلسة الأولى في مؤتمر «دور المحاسبة في استقرار أسواق المال» والتي ترأسها رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي، على ان الازمة المالية وفرت العديد من الفرص التي يجب الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.
وتحدث في البداية نائب رئيس مجلس الادارة في هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبدالكريم الزرعوني عن الاستدامة ومهنة المحاسبة، موضحا ان هذه الفكرة لم تكن معروفة او مطروحة على الساحة كما هو الحال اليوم وذلك نظرا للأهمية القصوى لما تمثله الاعتبارات الاجتماعية والبيئية لجميع فئات المجتمع من مستهلكين وعاملين ومستخدمين ومجتمعات وحكومات.
من جانبه قال الباحث الاقتصادي الأول بإدارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الدولي حسن السنوسي ان أهم خصائص النظام المالي الإسلامي قدرته المتميزة في بناء الموارد بالتركيز على ودائع الاستثمار واصدارات الصكوك وأدوات تمويل متعددة واستناد المعاملات المصرفية على أصول حقيقية واستثمار مباشر بالاضافة الى ان معدلات الأرباح تتجاوز معدلات أرباح البنوك التقليدية (ما بين 8% و10% مؤخرا مقارنة مع 3% للبنوك التقليدية في المتوسط) وحدوث نمو مقدر في مجمل النشاط المصرفي والاستثماري (ما بين 15% و20% سنويا في المتوسط).
وعن الطموحات في النظام المالي الدولي شدد السنوسي على انه لابد من تشكيل أسواق مالية إسلامية حيث ان الكويت المرشح الأوفر حظا كمركز لسوق مالي إسلامي متطور نظرا إلى أن الكويت تتمتع بفوائض مالية مقدرة على المستويين الحكومي والخاص بالإضافة إلى وجود عدد كبير من المؤسسات المالية الإسلامية بما في ذلك أربعة بنوك و55 شركة استثمارية وعدد من شركات التأمين التكافلية، وفوق ذلك فقد اعتمدت الدولة تحول الكويت إلى مركز مالي إقليمي متطور كرؤية محورية ضمن حصتها الاقتصادية الاستراتيجية ووجود فرص تشغيلية لمشروعات إقليمية ودولية كبيرة تفتح أزمة الائتمان عبر محافظ تمويلية كبيرة تشارك فيها العديد من المؤسسات المالية الإسلامية وتوليد منتجات توظيفية مبتكرة.
من ناحيته استعرض الأستاذ بكلية التجارة بدمياط ـ جامعة المنصورة د.وائل عبدالوهاب إيجابية الأزمة المالية العالمية في تفعيل أدوات القياس المحاسبي.
الشمالي والعبيلان يزوران جناح «الامتياز»
أعلنت شركة الامتياز للاستثمار عن مشاركتها في المعرض المقام على هامش المؤتمر المهني الثاني «دور المحاسبة في استقرار ودعم الأسواق المالية» الذي عقد تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، في الفترة من 1الى 2 ديسمبر الجاري ونظمته جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بالتعاون مع جامعة الكويت وبمشاركة الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب.
وقد قام ممثل راعي المؤتمر وزير المالية مصطفى الشمالي يرافقه رئيس مجلس ادارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي د.محمد صالح العبيلان ورئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية محمد الهاجري بزيارة جناح شركة الامتياز في المعرض حيث كان في استقبالهم نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب علي الزبيد ومساعد المدير العام سالم العويد الابراهيم ومدير الخدمات الادارية والعلاقات علي الهاجري.
وقال مساعد المدير العام في شركة الامتياز للاستثمار سالم الإبراهيم ان الرعاية الذهبية التي قدمتها الشركة للمؤتمر باعتباره حدثا مهنيا مهما يلتقي فيه القائمون على مهنة المحاسبة ومراقبة الحسابات من اكاديميين ومهنيين ومستخدمي القوائم المالية بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، حيث أتاح هذا اللقاء تبادل الآراء والتطورات على مهنة المحاسبة وتشخيص مشكلات التطبيق العملي والحلول المقترحة لها، مما يساعد على دعم الأسواق المالية واستقرارها.
واعتبر الابراهيم ان اختيار موضوع المؤتمر «دور المحاسبة في استقرار ودعم الأسواق المالية» يأتي في وقت تعرضت له اسواق المال لأزمة مالية خانقه ومدى تأثر مهنة مراقبة الحسابات بتداعيات الأزمة، الأمر الذي يحتم معه الخروج بتوصيات من شأنها تفعيل الجانب المحاسبي والرقابي على الشركات.
..و«الكويتية للاستثمار» راع فضي للمؤتمر
شاركت الشركة الكويتية للاستثمار برعاية فضية في مؤتمر «دور المحاسبة في استقرار ودعم الاسواق المالية «الذي أقيم برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وحضر ممثلا عن سموه وزير المالية مصطفى الشمالي، وتنظمته جمعية المحاسبين والمراجعين بالتعاون مع قسم المحاسبة في جامعة الكويت في 1 و2 ديسمبر الجاري بقاعة المؤتمرات في غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وأكدت مديرة العلاقات العامة والاعلام بالشركة ابتسام البعيجان على أن الكويتية للاستثمار حرصت على المشاركة في هذه التظاهرة المالية الاقتصادية التي تحتوي على العديد من البحوث وأوراق العمل المتعلقة بالمعلومات المحاسبية ودورها في استقرار ودعم القطاع المالي وذلك كدعم منها للانشطة ذات الطابع الاقتصادي والمالي من جهة ورعاية مهنية لانشطة مؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى.
وبينت البعيجان أن المؤتمر ناقش مجموعة من المحاور حول أهمية البيانات المحاسبية والتقارير المالية للاسواق المالية، والدور المأمول من مهنة المحاسبة والشفافية والافصاح في التقارير المالية وشارك فيها مجموعة من المتحدثين الرئيسيين الذين يمثلون تشكيلة متميزة من المهنيين والاكاديميين من مختلف الدول العربية.
وشددت على أن المشاركة في هذا المؤتمر كانت فرصة لعرض وتدعيم منتجات وخدمات الشركة المتعددة في مجال العمل الاقتصادي والمالي في الكويت أمام المشاركين في المؤتمر من هيئات أسواق المال والبورصات العربية وكذلك من الشركات المدرجة بتلك الاسواق المالية وغيرها من الجهات، لافتة الى أن الشركة تتابع بشكل مستمر التطور السريع للصناعة المالية على مستوى العالم.