أكد استاذ الاقتصاد بجامعة الكويت د.عباس المجرن أهمية الحوار ومناقشة جميع ابعاد الخطة التنموية حتى تكتمل الصورة بشكل أوضح وبالتالي يمكن التصدي لجميع المشاكل منذ بدايتها.
وأشار المجرن خلال الجلسة الثانية لمؤتمر «رؤية دولة الكويت عام 2035»، الى وجود أنظمة دولية ناجحة في سياستها الاقتصادية مثل ماليزيا التي وصلت الى القمة بعد وضعها رؤية اقتصادية واضحة وأصبح التبادل التجاري من 4.5 مليارات دولار عام 1975 إلى 180 مليار دولار عام 2005، حيث أصبحت ماليزيا في غضون فترة قصيرة من أكبر البلدان المنتجة والمصدرة في العالم.
وأوضح ان: «تجربة ماليزيا وغيرها من دول العالم تجعلنا نثق في اننا نستطيع ان نصل الى اهدافنا بشكل كبير مثلهم ولكن عند اعتمادنا على الأسلوب العملي والعلمي في التطبيق نقوم بإزالة المعوقات في التشريع وفتح ابواب الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص والحد من التدخلات الحكومية والاعتبارات السياسية في القرارات والجوانب الفنية وربط التوظيف بمعدل الأداء والإنتاجية والربحية وعمل المؤسسات وفق آليات السوق التنافسية بدلا من الركون الى الدعم الحكومي ومطالبة الحكومة في كل أزمة بالمساندة ومن المعروف ان خفض التكاليف يتم بصورة أفضل في ظل الملكية الخاصة».
وفي الجلسة الثالثة والأخيرة من المؤتمر والتي كانت بعنوان «دولة الرفاه من منظور رؤية الكويت عام 2035»، قالت النائبة في مجلس الأمة د.أسيل العوضي في ورقتها: ان رؤية الكويت لن تتحقق دون وجود تنمية بشرية ومجتمعية، لافتة إلى أن التنمية البشرية والمجتمعية إنما تتحقق من خلال مسارين اثنين هما، توفير الحد الأدنى الذي يضمن العيش الكريم للمواطن من تعليم ورعاية صحية وسكن وفرص عمل، وهذا كله مسؤولية الدولة، أما المسار الثاني فهو دور المواطن في العمل والإبداع والتفكير وهو الأمر الذي يتطلب أن تطلق الدولة الحريات أمام الشباب الكويتي للعمل في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.
وقالت العوضي: «اننا الآن أمام معضلة تحديد ما إذا كنا دولة رفاه، فما بالك بالحديث عن رؤية عام 2035، وهنا فإن الخوف ليس فقط على زوال مفهوم الرفاه فحسب، وإنما الخوف من زوال مفهوم الدولة بأكمله».
من جانبها، قدمت الأستاذة بمركز الدراسات الإستراتيجية بجامعة الكويت د.ندى المطوع ورقة عمل خلال الجلسة ذاتها، قالت فيها ان القطاع الخاص الكويتي وبعد تعافيه من آثار الأزمة المالية العالمية بات ينتظر حصته من المشاريع التنموية، وحسبما جاءت به التقارير التي أجريت حول المسار التنموي للدول الخليجية، فإنه يطالب بضرورة الإنفاق الحكومي على المشاريع وإعادة إحياء الدورة الاقتصادية المتكاملة لإنعاش مختلف القطاعات، لافتة الى أن القطاع الحكومي هو من يملك القرار الاستراتيجي للإنفاق المالي، ولكن غياب وزارة التخطيط، بالإضافة إلى ان تهميش دور غرفة التجارة يجعل القرارات الإستراتيجية عرضة للضغوط البرلمانية المستمرة.