- خسائر صغار المتداولين تزداد وخروج واضح للسيولة المالية
- استحواذ قيمة تداول أسهم 7 شركات على 59.1% من إجمالي القيمة
هشام أبوشادي
استمر الاتجاه النزولي العام لسوق الكويت للأوراق المالية لينهي تعاملات الأسبوع على انخفاض كبير متأثرا بالجدل الدائر حول صفقة زين ـ اتصالات، الأمر الذي دفع الكثير من أوساط المتداولين للبيع للحد من الخسائر التي تلحق بهم، خاصة ان استمرار هذا الجدل حول الصفقة سيدفع السوق لمزيد من الانخفاض، الأمر الذي سيؤثر سلبا على النتائج المالية للشركات في الربع الأخير من العام الحالي، ورغم ان عمليات البيع شملت العديد من الأسهم إلا ان عمليات البيع الواضحة على أسهم البنوك تظهر مدى أجواء الخوف التي تسيطر على أوساط المستثمرين، خاصة ان قطاع البنوك يعد الوحيد تقريبا الذي يحظى بثقة المتداولين، الا انه في ظل المخاوف من عدم إتمام الصفقة، فإنه من الطبيعي ان ينعكس ذلك على السوق باستمرار الهبوط، وهذا يأتي في ظل افتقار السوق لأي محفزات ذاتية أخرى في الوقت الذي تعاني فيه العديد من الشركات من صعوبات كبيرة في سداد التزاماتها المالية، بل ان استمرار هبوط السوق سيزيد من هذه الصعوبات، بالاضافة الى ذلك عدم اهتمام الجهات الحكومية المسؤولة عن الأوضاع الصعبة التي تمر بها العديد من الشركات ومساعدتها للخروج من أزمتها للحد من تآكل أموال المساهمين فيها.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام للبورصة 32.2 نقطة ليغلق على 6818.3 نقطة بانخفاض نسبته 0.47% مقارنة بأول من أمس، كذلك انخفض المؤشر الوزني 2.86 نقطة ليغلق على 458.62 نقطة بانخفاض نسبته 0.62% مقارنة بأول من أمس.
وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 118.7 مليون سهم نفذت من خلال 2679 صفقة قيمتها 32.8 مليون دينار.
وجرى التداول على أسهم 110 شركات من أصل 213 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة وتراجعت أسعار أسهم 51 شركة وحافظت أسهم 32 شركة على أسعارها و103 شركات لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، إذ تم تداول 22.8 مليون سهم نفذت من خلال 561 صفقة قيمتها 16.3 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات الخدماتية في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 29.8 مليون سهم نفذت من خلال 658 صفقة قيمتها 6.9 ملايين دينار.
واحتل قطاع الشركات الصناعية المركز الثالث من حيث القيمة، إذ تم تداول 9.7 ملايين سهم نفذت من خلال 348 صفقة قيمتها 3.3 ملايين دينار.
وجاء قطاع الشركات الاستثمارية في المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 32.4 مليون سهم نفذت من خلال 656 صفقة قيمتها 3.1 ملايين دينار. وحصل قطاع الشركات العقارية على المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 21 مليون سهم نفذت من خلال 355 صفقة قيمتها 2.4 مليون دينار.
نزيف الخسائر
في ظل استمرار الاتجاه النزولي للسوق، فإن الخاسر الأكبر هم صغار المتداولين الذين يفتقرون لأي حماية من الجهات المسؤولة عن السوق، في ظل ندرة الفرص الاستثمارية البديلة عن البورصة وضعف رؤوس الأموال لدى صغار المتداولين، فإن البورصة تعتبر القناة شبه الوحيدة أمامهم لاستثمار ما تبقى من أموالهم، ولكن استمرار هبوط السوق يدفعهم للخروج في الوقت الذي تعاني فيه الصناديق الاستثمارية من ضعف في السيولة المالية، الأمر الذي يحد من قدرتهم على ضخ سيولة في السوق لوقف النزيف المتواصل، كما ان المحفظة الوطنية شبه متوقفة عن الشراء، الأمر الذي يزيد من الاتجاه النزولي للسوق، لذلك فإن آمال الأوساط الاستثمارية معلقة على اتمام صفقة زين كون فشلها سيؤدي الى هبوط حاد للسوق، وبالتالي خسائر ضخمة لصغار المتداولين الذين يمثلون قطاعا كبيرا من المجتمع، الأمر الذي سيزيد من المشاكل الاجتماعية في البلاد.
آلية التداول
خلال مراحل التداول شهدت اسهم البنوك هبوطا في اسعارها جراء عمليات البيع القوية الا ان عمليات الشراء التي شهدتها هذه الأسهم خاصة في الساعة الأخيرة من التداول دفعت أسعار أغلب اسهم القطاع لاستقرار أسعارها على مستوياتها السابقة باستثناء سهم بنك بوبيان الذي انخفض سعره بشكل محدود، فيما سجل سهما بنك الخليج وبنك الأهلي المتحد ارتفاعا في تداولات محدودة. ورغم ثقة الأوساط الاستثمارية في قطاع البنوك وعمليات الشراء التي شهدتها أمس للحد من هبوطها إلا ان استمرار الأجواء السلبية الراهنة سوف يدفع هذه الأسهم للهبوط، وحققت أغلب أسهم الشركات الاستثمارية انخفاضا في أسعارها في تداولات ضعيفة نسبيا باستثناء بعض الأسهم التي شهدت تداولات مرتفعة نسبيا كسهم المال للاستثمار الذي حقق ارتفاعا محدودا، كما سجل سهما الاستثمارات الوطنية والساحل للتنمية والاستثمار انخفاضا محدودا في اسعارهما، ويلاحظ انه رغم الجدل الدائر حول صفقة زين ـ اتصالات الا ان هناك عمليات شراء على أسهم الشركات الاستثمارية المرتبطة بهذه الصفقة، الأمر الذي يؤكد على ان هناك قناعة لدى البعض بإتمام الصفقة. واستمرت حركة التداول على أسهم الشركات العقارية متواضعة مع تباين اسعارها ما بين الهبوط والارتفاع، فقد شهد سهم الوطنية العقارية ارتفاعا في سعره وتداولاته مقارنة بأول من أمس فيما حافظ سهم العقارات المتحدة على سعره في تداولات تعتبر الأعلى في قطاع العقار، ويلاحظ انخفاض عدد من أسهم الشركات العقارية بالحد الأدنى في تداولات ضعيفة جدا كسهم المصالح العقارية وسنام ودبي الأولى ومينا العقارية.
الصناعة والخدمات
ازدادت وتيرة الهبوط بشكل ملحوظ على اسهم الشركات الصناعية التي تراجع بعضها بالحد الأدنى في تداولات ضعيفة كسهم الخليج للزجاج والخدمات البحرية، فيما ان سهم الصناعات الوطنية شهد عمليات شراء مع انخفاض محدود في سعره.
وفي قطاع الخدمات سجل سهم زين انخفاضا ملحوظا في سعره رغم تداولاته المرتفعة نسبيا، فيما سجل سهم اجيليتي ارتفاعا في سعره في تداولات مرتفعة، وقد سجلت أغلب اسهم القطاع انخفاضا في اسعارها في تداولات ضعيفة.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات على 59.1% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 110 شركات.
استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات والبالغة 19.4 مليون دينار على 59.1% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، بنك الخليج، البنك الدولي، بيتك، بنك بوبيان، اجيليتي وزين.
أرقام زمؤشرات
استحوذت قيمة تداول سهم «الوطني» البالغة 7.2 ملايين دينار على 21.9% من القيمة الاجمالية.
باستثناء ارتفاع مؤشر البنوك، فقد تراجعت مؤشرات القطاعات الاخرى اعلاها قطاع الصناعة بمقدار 70.7 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بمقدار 57.9 نقطة، تلاه قطاع الاغذية بمقدار 44.3 نقطة.