أظهرت بيانات صدرت أمس ارتفاع فائض ميزانية الكويت إلى 5.59 مليارات دينار في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2010 بفضل إيرادات نفطية أعلى من المتوقع وانخفاض الإنفاق.
وبحسب بيانات نشرها موقع وزارة المالية على الانترنت قفزت الإيرادات 19.1% إلى 11.54 مليار دينار في نهاية أكتوبر مقارنة بها قبل عام من ذلك، وساهمت إيرادات النفط للبلد عضو منظمة أوپيك بنسبة 94 % من الدخل الإجمالي في حين بلغ الإنفاق في الأشهر السبعة الأولى 5.94 مليارات دينار أي ما يعادل 36.4% من خطة العام بأكمله، علما أن السنة المالية للكويت تبدأ في ابريل.
وتتوقع ميزانية 2010-2011 عجزا قدره 6.58 مليارات دينار بافتراض بيع النفط الخام ـ مصدر الدخل الرئيسي للكويت ـ بسعر 43 دولارا للبرميل، ويقول محللون إن الميزانية ستحقق على الأرجح أكبر فائض في الخليج بنهاية السنة المالية نظرا لأن تقدير سعر النفط الذي تقوم عليه أقل بكثير من سعر السوق حاليا والذي من غير المتوقع أن يشهد انخفاضا حادا.
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم فائضا بنسبة 18.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية.