وقّعت الكويت واليابان في طوكيو مؤخرا بالأحرف الأولى على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بينهما، وقد وقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية والضريبية وسام جاسم العثمان، وعن الجانب الياباني المدير العام لمكتب شؤون دول الشرق الأوسط والدول الأفريقية لوزارة الخارجية ميساكو كاجي.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع وتسهيل تواجد الاستثمارات في كلا البلدين وحماية تلك الاستثمارات في الدولة المضيفة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتسهيل
حركة تدفق رؤوس الأموال بين البلدين.
ومن أهم المواد والأحكام التي شملتها الاتفاقية ما يتعلق بالطرق والوسائل التي يمكن من خلالها جذب الاستثمارات والسماح للمستثمر الكويتي باستخراج التصاريح لمزاولة الأنشطة التجارية وتشجيع تواجدها في كلا البلدين وكذلك كيفية معاملة تلك الاستثمارات وطرق حمايتها من العديد من الإجراءات التي يمكن أن تكون عرضة لها، كنزع الملكية والتأميم والمصادرة وإعطاء الحق بالتعويض الكامل للاستثمارات في حال اتخاذ مثل تلك الإجراءات من قبل الدولة المضيفة للاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك هناك أيضا بعض الأحكام التي تتعلق بكيفية حل المنازعات التي تنشأ بين الدولة والمستثمر، وأيضا المنازعات التي تنشأ بين الدولتين فيما يتعلق حول تفسير أحكام الاتفاقية وذلك من خلال بعض الهيئات والمنظمات التحكيمية الدولية.
وقد تم الاتفاق على أن تسري الاتفاقية لمدة 30 عاما وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة مما يعطي نوعا من الاستقرار للمستثمر والتخطيط للمدى الطويل، كما تعطي الاتفاقية للمستثمر الحق في تحويل الأموال التي يرغب فيها دون أية معوقات أو تأخير.