أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن تسديد دفعة مبكرة بقيمة 250 مليون دولار كانت تستحق في مارس المقبل كجزء من صفقة تمويل قيمتها 850 مليون دولار تمت بنظام المرابحة مع عدة بنوك عالمية وإقليمية كبرى لتمويل خططه التوسعية ومشاريعه المستقبلية، بما يؤكد قدرته العالية على الوفاء بالتزاماته حتى قبل مواعيدها المحددة، ويعد شهادة بقوة البنك وسلامة التوجهات والضوابط التي يعمل وفقها وتضمن الأمان والثقة له ولعملائه.
وكان «بيتك» في 2006 نجح في توفير تمويل بصفقة «مرابحة سلع» بقيمة 850 مليون دولار، لتمويل خططه للتوسع والنمو وتعزيز تواجده في الأسواق المختلفة، وحسب المقرر، فإن القسط الأول الذي قام بيتك بتسديده قبل 4 شهور من موعده يستحق في مارس 2011.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ «بيتك» محمد العمر في تصريح صحافي على أهمية هذه الخطوة التي تعزز من وضع القطاع المصرفي الكويتي كبيئة تشغيلية آمنة تحظى بعوامل الدعم والثقة بما يشير إلى الدور الايجابي البارز الذي يقوم به بنك الكويت المركزي الذي يشجع الجهات الدولية سواء كانت جهات تمويل أو جهات تقييم، على أن تنظر إلى هذه المؤسسات بالكثير من الايجابية وتعطي دفعة قوية لتحقيق أهدافها.
وأشار العمر إلى أن هذه الخطوة تشير إلى أن هناك سيولة ناتجة عن تنوع في مصادر الدخل ونمو في الأداء التشغيلي وتعاظم قيم الأصول التي يحرص «بيتك» على جودتها، وعلى مستوى البنوك الكويتية فإن الأمر بمثابة رسالة توضح قدرتها على تمويل مشاريع خطة التنمية بما يتوافر من إمكانيات وخبرة ودراية بالسوق والتزام بالأداء المهني.
وشدد العـــــمر على أن كل العوامل السابقة والثقة التي تحظـــــى بها المصارف المحلية تجعلها قادرة على تلبية متطلبـــــات خطة التنمية التي تنوي الحكومة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، موجها في ذلك التقدير للجهود التي تبذلها الحكومة وبنك الكويت المركزي والتي ساهمت بشكل كبير في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية وقدمـــــت دعما كبيرا للجهاز المصرفي ساعد في الخروج بأمان من اشد مراحل الأزمة بشكل يؤكد أن ما مضى كان الأصعب.