- انخفاض سهم «لؤلؤة العقارية» يغير اتجاه المؤشر السعري من الارتفاع إلى الهبوط
- استحواذ قيمة تداول أسهم 9 شركات على 56.4% من القيمة الإجمالية
هشام أبوشادي
زادت الاعلانات والتصريحات المتباينة حول صفقة «زين ـ اتصالات» من اجواء الضغوط النفسية على اوساط المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية ما أدى الى استمرار ضعف القوة الشرائية على الرغم من ان المحكمة أجّلت أمس النظر في القضية التي رفعتها شركة الفوارس الى منتصف الشهر الجاري، في الوقت الذي أشارت فيه مصادر الى ان عمليات الفحص النافي للجهالة أوشكت على الانتهاء، كما انه يتوقع ان يعقد مجلس ادارة «زين» اجتماعا الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار في شأن بيع «زين ـ السعودية» والذي يتوقع ان يتحفظ عليه بعض الأعضاء، وفي ظل هذه الأحداث المتلاحقة حول الصفقة واقتراب الموعد المحدد لانجازها والمحدد منتصف الشهر المقبل، فإن مجريات التداول في السوق ستظل خاضعة لأي تطورات سلبية او ايجابية حول صفقة «زين» الأمر الذي يشكل ضغوطا سلبيا ويحد من التأثيرات الايجابية لأي معلومات من شأنها ان تؤثر ايجابا على بعض الأسهم والسوق بشكل عام، فرغم المعلومات الايجابية التي ترددت حول اعتزام «أجيليتي» بيع حصتها المؤثرة في شركة اتصالات كركوك العراقية والتي ستحقق من ورائها أرباحا جيدة الا ان تأثيرها على سهم «أجيليتي» وأسهم الشركات المرتبطة بها كان محدودا الأمر الذي يظهر مدى تأثير أحداث صفقة «زين» على السوق وأجواء الحذر التي تسود أوساط المتداولين، وبالتباعية يؤدي ذلك الى ضعف في الشراء وسيطرة المضاربات وجني الأرباح السريعة على السوق.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام للسوق 7.4 نقاط ليغلق على 6860.3 نقطة بانخفاض نسبته 0.11%، فيما ارتفع المؤشر الوزني 3.58 نقاط ليغلق على 468.70 نقطة بارتفاع نسبته 0.77%.
وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة 164.7 مليون سهم نفذت من خلال 2779 صفقة قيمتها 25.9 مليون دينار، وجرى التداول على أسهم 114 شركة من أصل 213 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 44 شركة وحافظت أسهم 32 شركة على أسعارها و99 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 29.8 مليون سهم نفذت من خلال 650 صفقة قيمتها 7.6 ملايين دينار.
جاء قطاع الشركات الاستثمارية في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 63 مليون سهم نفذت من خلال 943 صفقة قيمتها 6.3 ملايين دينار.
واحتل قطاع البنوك المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 7 ملايين سهم نفذت من خلال 269 صفقة قيمتها 5.9 ملايين دينار.
وحصل قطاع العقار على المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 51.6 مليون سهم نفذت من خلال 509 صفقات قيمتها 3.3 ملايين دينار.
وجاء قطاع الصناعة في المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 8.1 ملايين سهم نفذت من خلال 285 صفقة قيمتها 2 مليون دينار.
الحذر والتفاؤل
ما بين الحذر والتفاؤل تتحرك مجريات التداول في البورصة، فوفقا للمعلومات والتصريحات التي تصدر من الأطراف المعنية باتمام الصفقة، فإن أوساط المتداولين ينتابهم شعور بالثقة والتفاؤل تجاه اتمام الصفقة فيما ان الشعور يتغير الى الحذر والتشاؤم تجاه الوتيرة المتصاعدة في القضايا المرفوعة سواء لوقف عمليات الفحص النافي للجهالة او بيع «زين ـ السعودية»، وفي ظل هذا الشعور المتباين، فإنه من الطبيعي ان ينعكس على القوة الشرائية في السوق والتي تعتبر في مستويات متدنية، ولكن هناك اتجاها بأن تحافظ أسعار الأسهم القيادية على مستوياتها الحالية مع الميل نحو الارتفاع التدريجي حتى نهاية العام الحالي باعتبار انها تمثل مراكز مالية حيوية سواء لدى الصناديق الاستثمارية او المحافظ المالية الكبيرة، والأهم انها تمثل الأصول المرهونة لدى البنوك.
آلية التداول
رغم التداولات الضعيفة على اغلب اسهم البنوك الا ان اربعة اسهم حققت ارتفاعا في اسعارها خاصة سهم البنك الوطني الذي شهد عمليات شراء ملحوظة وارتفاعا بمقدار وحدة سعرية، فهناك قناعة ان السعر الحالي لسهم البنك الوطني يمثل فرصة جيدة للشراء، واداء البنك في الأرباح والتوزيعات خلال الأزمة يمثل حافزا قويا للشراء، ويدعم ذلك النمو الجيد لأرباح البنك في نهاية العام الحالي والتي يتوقع ان تتجاوز حاجز الـ 300 مليون دينار، فيما انه رغم التداولات المرتفعة نسبيا على سهم بنك برقان الا ان طابع البيع غلب عليها الامر الذي ادى لانخفاض سعره السوقي، وفي ظل الاوضاع الصعبة للعديد من الشركات، فإنه من الضروري على صغار المتداولين اقتناء اسهم البنوك القادرة على توزيع ارباح والتي في مقدمتها البنك الوطني وبيتك.
وحققت أغلب اسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم.
فرغم ان التداولات المرتفعة نسبيا لسهم الاستثمارات الوطنية غلبت عليها عمليات البيع الا ان السهم حقق ارتفاعا في سعره بمقدار وحدتين، فيما ان سهم الساحل للتنمية حقق ارتفاعا محدودا في سعره، وشهد سهم الديرة القابضة تداولات قياسية ادت لارتفاعه بالحد الأعلى في اطار النشاط النسبي لأغلب اسهم الشركات المرتبطة بسهم ايفا الذي لايزال متوقفا عن التداول، وواصل سهم اكتتاب الارتفاع بالحد الأعلى في تداولات مرتفعة نسبيا، فيما حافظ سهم المدينة على سعره في تداولات ضعيفة.
وتباينت أسعار اسهم الشركات العقارية بين الارتفاع والصعود في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم الا ان هبوط سهم لؤلؤة الكويت بمقدار 53 فلسا امس ادى الى انخفاض المؤشر السعري في الثواني الأخيرة من ارتفاع بمقدار 8.6 نقاط، الى انخفاض بمقدار 7.4 نقاط ورغم التداولات المرتفعة على سهم جيزان الا انه سجل ارتفاعا محدودا في سعره، وسجل سهم ابيار ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداولات محدودة.
الصناعة والخدمات
اتسمت حركة التداول على اغلب اسهم الشركات الصناعية بالضعف بشكل ملحوظ الا ان بعض الاسهم سجلت ارتفاعا في اسعارها بوتيرة محدودة خاصة سهمي الخليج للكابلات واسمنت بورتلاند.
وحققت اغلب اسهم الشركات الخدماتية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة فقد شهد سهم اجيليتي ارتفاعا في سعره في تداولات مرتفعة نسبيا بدعم من المعلومات غير المؤكدة حول تلقي الشركة عرضا لشراء شركة الاتصالات التابعة لها في العراق بقيمة 1.5 مليار دولار وسجل سهم زين ارتفاعا محدودا في سعره في تداولات ضعيفة نسبيا، فيما قفز سهم ايفا فنادق بالحد الأعلى ليصل الى 470 فلسا مدعوما بإعلان الشركة عن ان شركتها التابعة ايفا للاستثمارات الفندقية تمكنت من الحصول على تمويل مصرفي بقيمة 115 مليون دولار من بنك ستارترد وشارترد لتمويل مشروع فندق فيرمونت.
ويلاحظ ان بعض الاسهم الرخيصة في مختلف القطاعات شهدت عمليات مضاربة الا ان سرعة جني الارباح قللت من مكاسبها.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات على 56.4% من القيمة الإجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 114 شركة.
أرقام مؤشرات
استحوذت قيمة تداول أسهم 9 شركات والبالغة 14.6 مليون دينار على 56.4% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، الاستثمارات الوطنية، الديرة القابضة، اجيليتي، زين، بيتك، الصناعات الوطنية وايفا فنادق وبنك برقان.
استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة 2.9 مليون دينار على 11.1% من القيمة الاجمالية.
سجلت مؤشرات خمسة قطاعات ارتفاعا اعلاها قطاع البنوك بمقدار 69.9 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بمقدار 23.1 نقطة، تلاه قطاع الاغذية بمقدار 17.7 نقطة، فيما انخفض مؤشر قطاع العقار بمقدار 59.7 نقطة، تلاه قطاع الشركات غير الكويتية بمقدار 19.2 نقطة.