باعت الحكومة الأميركية أسهمها العامة المتبقية في ثالث أكبر بنك في الولايات المتحدة محققة أرباحا من الصفقة، وكانت الحكومة قد قدمت 45 مليار دولار للمجموعة لإنقاذها في عام 2008 والإبقاء على استمرار تشغيلها خلال المرحلة الأسوأ من الركود العالمي. وكانت الحكومة تملك في وقت من الأوقات 27% من المصرف، لكنها باعت أسهمها الباقية البالغة 2.4 مليار سهم مساء الاثنين بمبلغ 10.5 مليارات دولار.
وقد حققت الحكومة ربحا إجماليا بمبلغ 12 مليار دولار من بيع كامل حصتها العامة فى سيتي جروب، إضافة إلى المبلغ الذي قدمته لعملية إنقاذ البنك، وقد جاءت نتيجة شراء الحكومة لأسهم البنك بهدف إنقاذه على خلاف مخاوف بعض المحللين بأن الحكومة ستخسر ما قدمته من أموال لمساعدة المجموعة. وتسعى الحكومة إلى إنهاء ملكيتها للشركات الأميركية الخاصة في ظل التحسن البطيء للاقتصاد بعد التعثر القوي الذي شهده ابان الأزمة المالية العالمية، كما باعت الحكومة في الشهر الماضي جزءا كبيرا من ملكيتها في شركة جنرال موتورز، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، كما خفضت ملكيتها فيها إلى 33% من61%.
وقد باعت الحكومة حصتها في مجموعة سيتي بنك بقيمة 4.35 دولارات للسهم، مقارنة بسعر إقفال الاثنين وهو 4.45 دولارات، وقالت الحكومة إنها قررت بيع أسهمها لتأمين أرباح كبيرة لدافعي الضرائب.
وقد أشارت شبكة «صوت أميركا» للأخبار إلى أنه حتى مع بيع الأسهم، فإن الحكومة مازال لديها الحق في شراء 465 مليون سهم آخر من سيتي جروب، وتخطط الحكومة لبيع تلك الحقوق أيضا ولكن قيمة هذه الصفقة غير مؤكدة، وإضافة إلى ذلك، مازالت الحكومة تمتلك أيضا 3 مليارات دولار في الأسهم المفضلة بمجموعة سيتي جروب.