عمر راشد ـ أحمد مغربي
دفعت التوترات السياسية السوق ليسجل أدنى مستويات السيولة في 8 سنوات بالغة 8.7 ملايين دينار وهو أدنى مستوى لها منذ 8 فبراير 2003 حيث سجلت السيولة 5.7 ملايين دينار.
وجاءت تلك المستويات عاكسة حالة التأزيم السياسي الذي تعيشه الكويت حاليا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالاضافة الى تضارب الأخبار حول صفقة بيع 46% من أسهم «زين» لشركة اتصالات الإماراتية والتي أوجدت حالة عدم الثقة لدى المتداولين في السوق.
وفي استعراض لأدنى كمية وقيمة تداول سجلها السوق، نلاحظ ان السوق سجل ثالث أدنى مستوى للسيولة في 31/7/2006 مسجلا 18.2 مليون دينار بكمية تداول 44.1 مليون سهم، فيما سجل السوق رابع أدنى مستويات السيولة في 3/7/2004 مسجلا 19.1 مليون دينار بكمية تداول قدرها 47.6 مليون سهم. وقد اجمع مراقبون على ان ما يمر به سوق الكويت للاوراق المالية يجسد ما يدور على الساحة المحلية من تناحر سياسي ادى الى فقدان الثقة وانكماش السيولة بشكل غير مسبوق منذ عام 2003، وذلك في اشارة الى ان المرحلة المقبلة قد تحمل مزيدا من التدهور لاسيما وان المشهد السياسي قد يستمر خلال المرحلة المقبلة.
واشاروا الى ان تدعيم السوق يحتاج الى تكاتف العديد من الجهات في مقدمتها السلطة التشريعية، بالاضافة الى دخول مشاريع خطة التنمية الى حيز التنفيذ بما يساهم في انعاش سيولة السوق.