اختلفت آراء المحللين الفنيين في رسم صورة لمسار سوق الأسهم المصرية في العام المقبل بأدوات التحليل الفني وتراوحت توقعاتهم بين ارتفاع قد يصل إلى 22.5% والاقتصار على تحركات عرضية في النطاقات الحالية.
يرى البعض أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مرشح للوصول إلى مستويات فوق 8500 نقطة في عام 2011 وأن المؤشر الثانوي سيصل إلى 900 نقطة من حوالي 6938 نقطة و753 نقطة على الترتيب في منتصف ديسمبر، بينما يقول آخرون ان مؤشرات السوق ستستمر في حركتها العرضية إذا لم تخرج عن مستويات الدعم والمقاومة.
بدأ المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إي.جي.اكس 30» عام 2010 عند مستوى 6208 نقاط وحقق خلال العام مكاسب بلغت حتى منتصف ديسمبر نحو 13%. بينما بدأ المؤشر الثانوي المؤلف من 70 سهما العام عند مستوى 642 نقطة وتجاوز أداؤه خلال 2010 أداء المؤشر الرئيسي إذ ارتفع نحو 17%.
من جهة أخرى، قال رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين سامح أبوعرايس: «تشير المؤشرات الفنية إلى توقع استمرار الأداء الايجابي للبورصة المصرية خلال الفترة القادمة حيث نتوقع أن يستمر الأداء الايجابي في مختلف الأسهم والقطاعات سواء في الأجل القصير أو المتوسط أو الطويل». وتابع «يستهدف المؤشر الرئيسي للسوق تجاوز مستوى 7000 نقطة بشكل مبدئي والوصول إلى مستوى 7200 نقطة في الأجل القصير».
يقيس المؤشر الرئيسي للسوق أداء أكبر 30 شركة بالبورصة المصرية من حيث رأسمالها السوقي. ويقول الموقع الرئيسي للبورصة المصرية انه يجب ألا تقل نسبة التداول الحر للشركة عن 15% كحد أدنى لكي يتم إدراجها في المؤشر مما يضمن لمشاركي السوق أن تعبر مكونات المؤشر بصدق عن الشركات ذات التداول النشط وأن المؤشر يعد مقياسا جيدا وموثوقا به للسوق المصرية.
وأضاف: «المؤشر الرئيسي يستهدف الوصول إلى مستوى 8600 نقطة في الأجل المتوسط».
لكن رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للسمسرة في الأوراق المالية إبراهيم النمر يرى أن «السوق سيستمر في حركته العرضية ما دام محافظا على دعمه ومقاومته الرئيسيين من دون كسر».