قال المدير الإداري لشركة إم كوميونيكيشنز ـ دبي، نيكولاس لانت، ان عدم توافر التشريعات الواضحة التي تلزم الشركات بقدر أكبر من الإفصاح والعلانية يعتبر العائق الأكبر لتحقيق المزيد من الشفافية في الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف لانت، خلال ندوة أقيمت مؤخرا لمختصي علاقات المستثمرين في أبوظبي، بأن انخفاض حصة ملكية الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي ومقاومة الإدارة تعد كذلك من بين العوائق، مشيرا الى ان التشريعات التي تجبر الشركات على تبني سياسات إفصاح أكبر ستكون الدافع الأساسي للمزيد من الشفافية من قبل الشركات المدرجة في دول الخليج.
من جانبه أوضح الشريك التنفيذي لدى «هالفرسون آند هالفرسون» ستافان ليندغرين: «في ظل الأزمة المالية يصر المستثمرون على وجود مستويات أكبر من الإفصاح والشفافية قبل الدخول في استثمارات معتبرة في المنطقة».
من جهة اخرى، شهدت الندوة، والتي أقيمت بدعم من جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، الإعلان عن نتائج استطلاع نظمته مؤسسة «هالفرسون أند هالفرسون» لتصنيف الويب في دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2010، حيث يصنف الاستطلاع سنويا أكثر من 80 من كبرى الشركات المدرجة في بورصات منطقة الخليج لإدارة علاقات المستثمرين الرقمية والاتصال عبر الانترنت.
وقد احتلت شركة «زين» صدارة الشركات الخليجية، تلاها بنك الخليج التجاري من قطر، وجاءت المجموعة الإماراتية للتطوير العقاري إعمار في المرتبة الثالثة، بعد أن تصدرت القائمة العام الماضي.