أصدرت دار الافتاء المصرية فتوى جديدة يوم الأربعاء الماضي تجيز التعامل بعقود التمويل الاستثمارية وتوضح مشروعية التعامل بها مع المطالبة بضرورة عدم تسمية هذه العقود بالقرض حتى لا يحدث لبس مع القاعدة الفقهية المعروفة «كل قرض جر نفعا فهو ربا».
جاء ذلك ردا على سؤال لأحد المواطنين حول جواز مشروعية تمويل «الصندوق الاجتماعي للتنمية» بمصر لمشروع تجاري يعتزم إجراؤه بحسب موقع دار الافتاء.
وقالت دار الافتاء المصرية انه يجوز شرعا التعامل بعقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات من جهة اخرى والتي يتقرر الصرف فيها بناء على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة، وأنها في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح لأطرافها.
وأكدت دار الافتاء ان الذي تعتمده الفتوى انه يجوز احداث عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث مادامت خالية من الغرر والضرر، وطالما حققت مصالح اطرافها، كما رجحه الشيخ ابن تيمية وغيره.