هشام أبوشادي
سيطرت عمليات جني الارباح على حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية امس خاصة على اغلب اسهم الشركات الرخيصة الامر الذي ادى لانخفاض مؤشري السوق مع تراجع في المتغيرات الثلاثة، وفي الوقت الذي تراجعت فيه العديد من الاسهم شهدت بعض الاسهم الاخرى ارتفاعا في اسعارها خاصة اسهم الشركات التي كانت في حالة هدوء في الفترة الماضية كسهم الاستثمارات الصناعية الذي حقق مكاسب ملحوظة بعد ان خفت بشكل كبير ضغوط البيع من قبل احدى المحافظ المالية.
وعلى الرغم من ان البعض من اوساط المتعاملين مني بخسائر جراء تراجع السوق الا انه كان من الطبيعي حدوث عمليات جني ارباح خاصة على اسهم الشركات التي حققت مكاسب كبيرة في الفترة الماضية، وشهدت اغلب اسهم الشركات القيادية ضعفا ملحوظا في تداولاتها مع انخفاض اسعار بعضها وارتفاع البعض بشكل محدود.
وبشكل عام فإن هناك حالة ترقب تسود اغلب المتعاملين خاصة الكبار لمعرفة اتجاهات السوق، وبمعنى اكثر دقة اسهم الشركات المرشحة للنشاط في الفترة المقبلة، فالاتجاه العام للسوق نحو الارتفاع ولكن هناك حيرة في اقتناء الاسهم المرشحة اكثر للارتفاع.
انخفض المؤشر السعري 9.9 نقاط ليغلق على 12611.5 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 1.07 نقطة ليغلق على 740.14 نقطة.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 362.7 مليون سهم نفذت من خلال 10173 صفقة قيمتها 135.3 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 149 شركة من اصل 191 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 44 شركة وتراجعت اسعار اسهم 52 شركة وحافظت اسهم 53 شركة على اسعارها و42 شركة لم يشملها النشاط.
حافظ قطاع العقار على تصدره النشاط بكمية تداول حجمها 146.8 مليون سهم نفذت من خلال 3811 صفقة قيمتها 40.8 مليون دينار.
وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 88.3 مليون سهم نفذت من خلال 2319 صفقة قيمتها 29.8 مليون دينار.
واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 64.4 مليون سهم نفذت من خلال 1808 صفقات قيمتها 25.9 مليون دينار.
اتسمت حركة المؤشر بالتذبذب صعودا وهبوطا في اول ساعة من فترة التداول، وذلك نتيجة المقاومة المتوقعة عند مستوى الـ 12600 نقطة، وتزايدت وتيرة النزول ليصل انخفاض المؤشر الى نحو 50 نقطة، ولكن في النصف ساعة الاخيرة بدأت الخسائر في التقلص بشكل تدريجي خاصة في الثواني الاخيرة الامر الذي يشير الى ان هناك دعما قويا يحصل عليه السوق من الصناديق والمحافظ المالية، وبالتالي الاتجاه العام للسوق نحو الارتفاع في الفترة المقبلة خاصة ان الكثير من الاسهم خاصة القيادية وصلت لمراحل من التأسيس القوي، ومن الطبيعي ان تقوم الصناديق والمحافظ المالية برفع اسعار هذه الاسهم لاقتراب الربع الثالث على نهايته.
ومن الضروري لصغار المتعاملين استغلال الاسعار الحالية لأنهم الشركات التي حققت طفرة في ارباحها في النصف الاول من العام الحالي.
استمرت حركة التداول على اسهم البنوك في الضعف مع انخفاض اسعار اسهم اربعة بنوك، فيما انه يلاحظ الضعف الشديد في سهم البنك الوطني الذي اعلن زيادة رأسماله بنسبة 20% بتكلفة اجمالية دينار، التي ستقرها الجمعية العمومية في اجتماعها يوم 23 سبتمبر المقبل. ومن شأن هذه الزيادة أن تحفز عمليات الشراء على السهم في الفترة المقبلة نظرا للفارق الواضح بين سعر الاكتتاب والسعر السوقي للسهم الذي يعتبر أكثر من مغر للشراء.
وسجلت أغلب أسهم الشركات الاستثمارية انخفاضا في اسعارها في تداولات متباينة ما بين الارتفاع على بعض الأسهم والانخفاض على أسهم اخرى.
فقد شهد سهم الاستثمارات الصناعية ارتفاعا ملحوظا في سعره السوقي وتداولاته، حيث يتوقع ان يواصل السهم الارتفاع بعد أن قامت احدى المحافظ المالية ببيع ما لديها من أسهم الشركة، وهو ما كان يشكل ضغوطا على السهم في الفترة الماضية، ونفس هذه المحفظة كانت تقوم بعمليات بيع على بعض الأسهم العقارية والتي ارتفعت أسعارها لمستويات قياسية بعد أن تخلصت هذه المحفظة من الأسهم العقارية، وهذا يعني ان سهم الاستثمارات الصناعية يتوقع أن يواصل الارتفاع لمستوى 250 فلسا.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )