عمر راشد
توقعت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» صدور حكم محكمة التمييز في قضية «بيتك» في الرهن والتمويل العقاري على السكن الخاص المحجوزة للنطق بالحكم 20 الجاري لصالح «بيتك» مستندة في ذلك إلى استكمال الإجراءات والمستندات القانونية التي تؤيد صحة موقف بيت التمويل الكويتي في القضية وفقا لمسار القضية.
وأفادت المصادر بأن تلك الإجراءات استندت إلى قانون البنوك الإسلامية الذي يعفي تلك البنوك من تطبيق قانوني 8 و9 في الرهن والتمويل العقاري على السكن الخاص.
واستدركت المصادر بالقول بأن هناك الكثير من الإجراءات القانونية تم استيفاؤها من قبل البنك والتي طلبت المحكمة استكمالها خلال المرافعات السابقة. وتأتي تلك التوقعات في الوقت الذي ينتظر السوق العقاري صدور حكم محكمة التمييز والذي من المتوقع أن يؤدي إلى طفرة حقيقية في السوق في حال صدوره لصالح «بيتك» كما يتوقع الكثير من المتخصصين في القطاع العقاري.
وكانت محكمة التمييز قد قامت بتأجيل الطعن على الحكم الخاص بقضية «بيتك» إلى شهر أكتوبر الماضي لاستكمال المرافعات الخاصة بالقضية وقامت بحجز القضية للنطق بالحكم 20 ديسمبر الجاري.