وافق الكونغرس الأميركي بصورة نهائية امس على اتفاق توصل اليه الرئيس باراك أوباما مع الجمهوريين لتمديد أجل تخفيضات ضريبية في خطوة تنطوي على خطورة كبيرة إذ تهدف لتوفير فرص عمل على حساب زيادة الدين الأميركي.
وبالرغم من اعتراض عدد كبير من نواب الحزب الديموقراطي الذي يتزعمه أوباما وافق مجلس النواب بأغلبية 277 صوتا مقابل 148 على برنامج يتكلف 858 مليار دولار لتجديد تخفيضات ضريبية ومزايا أخرى للعاطلين في ظل اقتصاد يصارع معدل بطالة يقترب من 10%.
ومن المتوقع أن يقدم مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بأغلبية كبيرة ـ يوم الأربعاء ـ دفعة في الأجل القصير على الأقل للاقتصاد الأميركي رغم أنه يزيد من حجم الدين العام الذي يبلغ 14 تريليون دولار والذي يخشى البعض من اقترابه من مستويات خطيرة.
وشكا كثير من الديموقراطيين من أن واشنطن تمنح بعضا من أغنى الأميركيين إعفاءات ضريبية يرون انها لن تستثمر في الاقتصاد الذي يعاني كثيرا من المشكلات. لكن الغلبة كانت لمؤيدي المشروع المقترح.
وقال جين هارمان ممثل الديموقراطيين في مجلس النواب «إذ ما سارت الأمور بشكل جيد فسيرتفع معدل نمونا (الاقتصادي) نقطة مئوية كاملة على الاقل العام المقبل» مشيرا إلى أن هذا سيقلص معدل البطالة. وأضاف «هذا يستحق هذه المراهنة».
وكما كان الحال في مجلس الشيوخ جاء معظم التأييد لمشروع القانون في مجلس النواب من الجمهوريين في حين انقسم الديموقراطيون بشدة بشأنه.