اتفق الاوروبيون مساء اول من امس على إنشاء آلية مساعدة مالية دائمة فيما بينهم من اجل تمكين منطقة اليورو من التصدي بشكل افضل للازمات مؤكدين استعدادهم للقيام بكل ما يلزم للدفاع عن المنطقة لكن دون تقديم اموال اضافية في الوقت الحالي.
وقال قادة الدول والحكومات الاوروبية في اعلان صدر عنهم اثر اليوم الاول من قمة لهم في بروكسل، «نحن على استعداد للقيام بكل ما هو ضروري لضمان استقرار منطقة اليورو».
واتفق القادة بشكل ملموس، على تعديل معاهدة لشبونة بهدف السماح بإقامة صندوق انقاذ دائم لمصلحة دول منطقة اليورو في حال حدوث ازمة خطيرة.
واشارت الوثيقة التي توافقوا عليها الى انه في المستقبل «اصبح مسموحا للدول الاعضاء في منطقة اليورو بإنشاء آلية استقرار يتم تفعيلها في حال تبين ان ذلك ضروري لضمان استقرار اليورو في الإجمال».
وكانت ألمانيا تطالب بهذه الضمانة القانونية لأنها تخشى في حال عدم وجودها، من اعتراض المحكمة الدستورية حيث ان المعاهدة الحالية التي تسير الاتحاد الاوروبي لا تسمح مبدئيا لأعضاء منطقة اليورو بإنقاذ بلد عضو من الافلاس.
وكانت اوروبا التي اصابتها الازمة اليونانية في الربيع بالذعر، انشأت صندوق انقاذ موقتا بقيمة 440 مليار يورو من ضمانات الدول ينتهي العمل به في منتصف 2013، وذلك في اطار اجراء اشمل قيمته 750 مليار يورو يشمل الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
ولتعويض هذا الاجراء المؤقت تم التوافق على اقامة الصندوق الدائم وذلك بهدف طمأنة الاسواق لجهة قدرة منطقة اليورو على رد الفعل.
وبعد اليونان وايرلندا تبدو اسبانيا والبرتغال وايضا بلجيكا عرضة لان تشهد بدورها ازمات مالية.
غير ان القادة الأوروبيين لم يعلنوا عن زيادة محتملة في موارد صندوق الدعم الحالي او القادم.
وقال رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي بشأن الصندوق الدائم «لايزال يتعين علينا اتخاذ قرار».
واكد رئيس الوزراء البلجيكي ايف ليتيرم الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي انه في الواقع «هناك رغبة مشتركة بان يكون لدينا ما يلزم من الاموال».
اما الصندوق الحالي فانه «استخدم بشكل بسيط جدا حتى الآن» وبنسبة 4% وبالتالي «فان مشكلة رفع قدرة الصندوق على الاقراض ليست مطروحة اليوم»، بحسب رومبوي.
واكد مصدر في الوفد الفرنسي الى القمة «القضية ليست مطروحة حاليا» لكن «نحن على استعداد تام لزيادة حجم الصندوق اذا كان ذلك ضروريا وبالقدر الذي يكون فيه ضروريا».
ويريد بعض القادة الأوروبيين الذهاب ابعد من خلال انشاء «سندات اوروبية» اي عمليات اقراض حكومية مشتركة للتضامن في المخاطر بين الدول ولحماية الدول الأضعف.
وجرت مناقشة الموضوع الخميس من قبل القادة غير انه تم استبعاده في الوقت الحالي.
واكد رئيس الوزراء البلجيكي «انها فكرة تشق طريقها (..) وعنصر لا غنى عنه وسيرى النور» بيد ان ألمانيا تعارض حتى الان هذه الفكرة.
والهدوء الحذر الذي يخيم حاليا على الأسواق يعود بالخصوص الى تحرك البنك المركزي الأوروبي الذي يشتري بشكل مكثف سندات البلدان الهشة في منطقة اليورو.
وللطمأنة لجهة قدرته على مواجهة الوضع قرر البنك اول من امس مضاعفة ميزانيته لتبلغ 10.76 مليارات يورو.
واكتفى رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه المؤيد لرفع رأسمال صندوق الانقاذ المؤقت عند الضرورة، بالقول لدى مغادرته الاجتماع انه «بلغ رسائله» للمشاركين.
من جهته اعرب المدير العام لصندوق النقد الدولي دومنيك ستروس-كان عن اسفه لبطء تحرك الأوروبيين. وقال «ان مشكلة اوروبا انها بطيئة جدا في اتخاذ القرار».