اعلنت الشركة الكويتية ـ الصينية الاستثمارية عن انضمامها إلى 29 مؤسسة استثمارية عالمية في «لجنة المستثمر» التابعة لـ «مجلس معايير صناديق التحوط»، لتكون بذلك أول شركة كويتية تدعم أهداف المجلس في نشر معايير إدارة صناديق التحوط وتشجيع عملية اعتمادها من قبل مديري صناديق التحوط حول العالم، وستتمكن الشركة من خلال عضويتها في اللجنة من العمل إلى جانب مؤسسات وشركات استثمارية عالمية لتوسيع نطاق تبني هذه المعايير إلى عدد أكبر من مديري الصناديق حول العالم.
بهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة «مجلس معايير صناديق التحوط» أنطونيو بورجس: «ستمكننا لجنة المستثمر الجديدة من تعزيز جهودنا في التشديد على أهمية تطبيق المعايير التي يعتمدها المجلس على مستوى العالم، وسيكون المستثمرون هم المستفيدين الرئيسيين من تبني هذه المعايير على نطاق العالم، كونهم أيضا يلعبون دورا هاما في حث مديري الصناديق على تبني هذه المعايير»، مضيفا في تصريح صحافي «إننا سعداء جدا لانضمام مؤسسات رائدة إلينا في دعم أهداف اللجنة والمجلس».
ويعمل «مجلس معايير صناديق التحوط» على التأكد من أنه يتم تبني أفضل المعايير في صالح المستثمرين ومديري صناديق التحوط، وتؤكد المعايير التي يتم اعتمادها كمعيار دولي على ضمان أفضل طرق إدارة صناديق التحوط في مجالات الافصاحات المتطلبة، والتقييم، وإدارة المخاطر، وحوكمة الصندوق، وحقوق المساهمين».وكان «مجلس معايير صناديق التحوط» قد أطلق «لجنة المستثمر» لتمكين المستثمرين من المشاركة في عملية وضع المعايير لإدارة صناديق التحوط، إضافة إلى الشركة الكويتية ـ الصينية الاستثمارية تضم «لجنة المستثمر» 29 مؤسسة استثمارية عالمية من كبار المستثمرين في صناديق التحوط، ويبلغ إجمالي قيمة الأصول في صناديق التحوط التي تديرها هذه المؤسسات ما يعادل 180 مليار دولار.ومن أهم مهام «لجنة المستثمر» تمكين المستثمر من عملية وضع المعايير من خلال الهيكلة المرنة التي يوفرها المجلس، وتوفر للمستثمر منفذا للتفاعل مع أعضاء مجلس الأمناء في «مجلس معايير صندوق التحوط»، وتسهيل التبادل والمناقشات بين المستثمرين، ودعم وتسهيل الحوار بين المستثمرين ومديري صناديق التحوط، ونشر «معايير صندوق التحوط» وتشجيع مديري الصناديق على تطبيقها، بالاضافة الى تمكين المستثمرين من التأكيد لمساهميهم على اتباعهم أفضل الممارسات.