تقول مصادر رفيعة إن وزير النفط العراقي الحالي حسين الشهرستاني سيحتفظ بمنصبه في الحكومة العراقية الجديدة حيث يواجه مهمة شاقة لتحقيق أهداف طموح لإنتاج النفط وتهدئة المخاوف داخل الأوپيك تجاه حجم خطط العراق.
وساعدت رجاحة عقل الشهرستاني وهو عالم نووي على إبرام صفقات مع شركات نفط اجنبية قد تسهم في زيادة انتاج العراق من النفط إلى 4 أمثاله.
ولدى العراق خطط طموحة لزيادة طاقة الانتاج من 2.5 مليون برميل يوميا إلى 12 مليون برميل يوميا خلال السنوات الـ 6 أو الـ 7 المقبلة لكن محللين يشكون في ذلك ويقولون إن انتاجا بين 6 و7 ملايين برميل يوميا هدف أكثر واقعية. وحتى هذا الهدف سيعطي العراق ثقلا أكبر في منظمة أوپيك التي تهيمن عليها حاليا السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ويقود لنوع من المفاوضات الشاقة داخل المنظمة بشأن مستوى انتاج العراق.
وداخل العراق تشمل العقبات التي تعترض تنفيذ خطة الشهرستاني الافتقار للأمن والقوانين العتيقة وتداعي البنية التحتية والانقسامات الطائفية.
وقال بيل فارين برايس من بتروليوم بوليس انتليجنس «كان الشخص المناسب للاضطلاع بالمسؤولية خلال جولات المناقصات لأنه لا يمكن لأحد ان يشتريه»، لكن «هل هو الشخص المناسب لتولي المسؤولية خلال مرحلة التنفيذ حين تحتاج شخصا يفهم الصناعة ويمكنه ان ينجز المهام؟».
فيما يخص شركات النفط الدولية فإن وجوده يرقى للتعهد بالوفاء بالعقود التي ابرمها في غياب ضمانات رسمية نظرا لعدم صدور قانون النفط والغاز الجديد في العراق بعد.
وبالنسبة للأكراد الذين ابرموا عقود نفط وصفتها بغداد بأنها غير دستورية فإن الشهرستاني هو العدو الأول.
وقال سامويل تشيزوك محلل الطاقة في اي.اتش.اس «يبدو الشهرستاني ضمانة للاستمرار من وجهة نظر الشركات التي تستثمر في جنوب العراق»، وبنى الشهرستاني سمعته بصفته تكنوقراطيا متمكنا وحليفا لرئيس الوزراء نوري المالكي ولكنه اضحى ايضا خصما للفصائل الكردية لضغطه بقوة من اجل مد السيطرة الوطنية لتشمل موارد النفط والغاز في المنطقة الكردية.