أحمد مغربي
كشف مصدر مسؤول في شركة ناقلات النفط الكويتية ان الشركة قررت طرح المرحلة الثالثة لبناء 9 ناقلات عملاقة والتي تقدر كلفتها الإجمالية بحوالي مليار دولار، مشيرا الى ان الشركة ستبدأ في تلقي العروض الفنية والمالية من الشركات العالمية المؤهلة لتنفيذ عمليات البناء والتشييد مع بداية العام المقبل.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ «الأنباء» ان المرحلة الثالثة من تحديث الأسطول تشمل بناء 9 ناقلات منها 4 ناقلات نفط خام عملاقة و5 ناقلات منتجات بترولية، وسيتم تنفيذ هذه المرحلة خلال الفترة بين عامي 2011 و2014.
وذكر ان الـ 9 ناقلات الجديدة ضمن المرحلة الثالثة من تحديث الأسطول ستشمل ناقلة نفط خام فئة (framax(lr2 15، و4 ناقلات نفط خام عملاقة فئة (8vlcc)، بالاضافة الى 4 ناقلات نفط خام فئة (14mr).
وأضاف انه بحلول 2013/2014 سيصل عدد ناقلات الشركة إلى 32 ناقلة، وذلك لنقل وتوفير النفط الكويتي، مؤكدا على أن أسطول الشركة أثبت على مدار السنوات الماضية أنه المصدر الأمثل لتوفير الخام الكويتي ومشتقاته الى العديد من دول العالم. وأشار الى ان الشركة حرصت على تلبية احتياجات الغطاء الاستراتيجي بمؤسسة البترول الكويتية من نقل وتصدير النفط الكويتي والمنتجات البترولية، لذلك عمدت الى تحديث أسطولها الذي يمر بـ 3 مراحل، المرحلة الأولى تم الانتهاء منها بانضمام 9 ناقلات جديدة مختلفة الأحجام والأنواع وذلك خلال الفترة بين عامي 2004 و2007.
وبين انه في المرحلة الثانية تم توقيع العقد مع شركة «دايو» لبناء السفن وذلك لبناء 6 ناقلات، منها 4 ناقلات عملاقة وناقلتا منتجات بترولية لها القدرة على نقل النفط الخام لجميع أنحاء العالم، إضافة للمنتجات البترولية، وسيتم تسليم ناقلات هذه المرحلة في 2012.
وذكر المصدر ان الشركة نجحت بداية الشهر الجاري في تسلم الناقلة «دار سلوى» والتي تعتبر باكورة المرحلة الثانية من مشروع بناء 4 ناقلات نفط عملاقة (vlcc) وناقلتي مشتقات نفط (aframax lr2) لدى شركة «دايو» لبناء السفن الكورية الجنوبية، متوقعا ان يتم تسيلم الناقلة أم العيش في 26 يناير المقبل على أن يتم تسلم ناقلة جديدة كل 4 أشهر إلى أن يتم تسلم الناقلات الست ضمن المرحلة الثانية.
وبين ان رؤية الشركة تتلخص في أن تكون رائدة عالميا في مجال النقل البحري، ومتصدرة في نقل المشتقات الهيدروكربونية للكويت، بالإضافة إلى مهامها في تأمين التغطية الاستراتيجية لهذا المجال، وإدارة عملياتها وفقا لأعلى مستويات الجودة والمحافظة على البيئة، وكذلك تطوير الموارد البشرية ومراعاة بناء الكوادر الوطنية والخبرات مع التزامها بمسؤولياتها اتجاه المجتمع الكويتي.