قال العضو المنتدب للبنك الوطني المصري ياسر حسن أمس ان سعر شراء اسهم البنك يعتبر منطقيا في ظل التطورات التي شهدها أخيرا وفي ظل الخطط المقترحة لتطويره وزيادة حصته السوقية خلال الاعوام المقبلة.
واضاف حسن على هامش زيارته الى الكويت ان بنك الكويت الوطني الذي اشترى البنك منتصف الشهر الجاري لم يسع الى «المضاربة» بل الى استثمار طويل الأمد ضمن خططه التوسعية اقليميا.
واوضح انه يجب النظر الى السعر من منظور تطورات شهدها البنك خلال العامين الاخيرين ورفعت ارباحه بصورة واضحة نتيجة لقدرة الادارة الحالية (التي تولت الادارة منذ 2003) على تخليص البنك من غالبية المشكلات التي عانى منها سنوات عدة.
وبين ان المنظور الآخر يتعلق بخطط بنك الكويت الوطني وما سيضيفه الى البنك المصري من خلال عملية التطوير الشاملة التي سيقوم بها وسيكون لها تأثير ايجابي على مكانة البنك مستقبلا وحصصه السوقية.
وكان بنك الكويت الوطني استحوذ على البنك المصري بسعر 77.01 جنيها مصريا للسهم الواحد فيما اعتبره البعض سعرا عاليا خاصة ان سعر السهم في البورصة المصرية لم يكن يتجاوز 56 جنيها.
واستعرض حسن خطط التطوير السابقة التي تمت والتي انهت بنسبة كبيرة عدة مشكلات موضحا ان المشكلات التي واجهها البنك في اواخر التسعينيات واوائل العقد الحالي، ومن بينها مشكلات تتعلق بالمحفظة الائتمانية للبنك وضعف التقنيات الى جانب المشكلات الهيكلية أثرت كثيرا في اداء البنك وحصته السوقية في ذلك الوقت.
وأوضح ان مرحلة التغيير الحقيقية بدأت عام 2003 مع تغير الادارة ووضعت خطة عمل واضحة تتضمن مجموعة من الاولويات من بينها تحسين (تنظيف) محفظة البنك الائتمانية وتنويع مصادر دخله وتطوير النظم التقنية واعادة تنظيم العمالة.
وقال ان الفترة من 2003 الى 2004 كانت اصعب فترات البنك ولكن نتائج بدأت تظهر بصورة ايجابية في العامين التاليين اكدت نجاح استراتيجية التغيير.
وكانت ارباح البنك حققت نموا واضحا في النصف الاول من العام الحالي بلغت نسبته 170% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي اذ بلغ صافي الربح نحو 147 مليون جنيه مصري.
وارتفع اجمالي اصول البنك من 7.8 مليارات جنيه في النصف الاول من عام 2005 الى 11.1 مليار جنيه حتى نهاية النصف الاول من العام الحالي وارتفعت الودائع الى نحو 9.5 مليارات جنيه بنسبة نمو 40% عن الفترة المماثلة أي خلال عامين.
واشار حسن الى موافقة البنك المركزي المصري للبنك الوطني المصري على توزيع ارباح على المساهمين للسنة المالية الاخيرة في اشارة الى انتهاء مشكلات البنك الرئيسة وبدء مرحلة جديدة من الانجازات.
وحول ما يمكن ان يضيفه بنك الكويت الوطني الى البنك المصري من خلال عملية الاستحواذ الاخيرة قال حسن ان بنك الكويت يعتبر من اكبر البنوك العربية بل في مقدمتها من حيث التصنيفات الائتمانية الى جانب خبرات يتمتع بها ستشكل اضافة قوية للبنك المصري.
واضاف ان خبرات يمتلكها البنك في مجال صناعة الخدمات المصرفية للافراد والمنتجات وخدمات يتميز بها سواء في الكويت او في اسواق يوجد فيها مما يعني انتقال هذه الخبرات مباشرة الى السوق المصري الذي سيشهد حتما نقلة نوعية في عدة خدمات، وان عدد الخدمات التي سيقدمها البنك للشركات الكويتية التي تستثمر منذ فترة طويلة في مصر يتجاوز حاليا 400 شركة تضخ ما يزيد عن 1.5 مليار دولار في مختلف القطاعات الاستثمارية لاسيما السياحة والعقار والخدمات والصناعة وغيرها.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )