أعلن بنك الخليجي وبنك قطر الدولي أمس عن تقدم المباحثات الجارية بينهما بشأن عملية دمج البنكين، ووصولها الى المراحل النهائية من المفاوضات واجراءات الفحص النافي للجهالة بما في ذلك المباحثات الرسمية مع السلطات التشريعية الرسمية، حيث سيخضع أي اتفاق بين الطرفين بشكل كامل الى مصادقة السلطات الحكومية والتشريعية المعنية في قطر، بالاضافة الى موافقة المساهمين من كلا البنكين.
وقد تم تشكيل لجنة تضم كبار مديري البنكين لتنسيق واستكمال عملية الاندماج، واتخاذ القرارات بشأن الكيان الجديد على صعيد الاستراتيجية والهيكل التنظيمي وخطة العمل القادمة للبنك.
يذكر أن بنك الكويت الوطني يدير بنك قطر الدولي ويملك فيه حصة 30%، ومن شأن عملية الدمج هذه أن تعزز وجود البنك الوطني في السوق القطري وموقعه للاستفادة من الفرص الواعدة التي يحملها الاقتصاد القطري المقبل على مرحلة مهمة من النمو، لاسيما بعد فوز قطر باستضافة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.
وفي معرض تعليقه على عملية الاندماج، قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في بنك الخليجي الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني: «يوفر الاندماج المقترح بين بنك قطر الدولي والخليجي، مزايا عديدة لجميع المساهمين وللقطاع المصرفي القطري، اضافة الى دوره في تطوير نوعية الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء، كما تشكل عملية الاندماج عنصرا داعما لتحقيق ربحية أعلى واضافة قيمة أكبر للمساهمين، وزيادة فرص تطوير الموظفين، وتحقيق قيمة تنافسية أعظم في السوق».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي جورج نصرة: «سيتيح الكيان الجديد لبنك الخليجي وبنك قطر الدولي فرصا واعدة للنمو والتطور، والتنافس بشكل فعال عبر زيادة حجم الاعمال والنشاطات، ونحن نثق في قدرة الكيان الجديد على طرح مزايا قيمة لكل الاطراف وللقطاع المصرفي القطري بشكل عام».