أعلنت شركة كويت إكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن تنظيم منتدى الاستثمار في مشاريع التنمية تحت شعار «مشاريع التنمية بوابة مستقبل الكويت»، بالتعاون مع جمعية المهندسين الكويتية وكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 19 يناير المقبل، برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد.
وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة العلمية بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د.تركي الشمري ان أهمية المنتدى تأتي من أهمية خطة التنمية التي يعول الكثير عليها لانتشال الاقتصاد الوطني وزيادة أداؤه وكذلك التخفيف من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أصابت كل القطاعات الاقتصادية المحلية بالوهن الشديد، مشيرا إلى أن خطة التنمية وما تحتويه من مشاريع تقدر بحوالي 130 مليار دولار تعتبر المخرج الوحيد للخروج من تداعيات الأزمة.
وبين د.الشمري في تصريح صحافي أن خطة التنمية تشمل مشروعات هامة في عدد من المجالات الحيوية بالبلاد مثل التعليم والإسكان والبنية التحتية للمدن الجديدة والصحة بالإضافة إلى مرافق النفط، وقد رصدت المبالغ الإجمالية والمرحلية لكل من هذه الأنشطة بموجب مشاريع محددة سيتم تنفيذها خلال فترة الخطة التي تمتد إلى 4 سنوات حتى 2014 وهو ما سيفتح الباب أمام القطاع الخاص للقيام بدور حيوي ومؤثر في تلك الخطة كما أنها ستساهم في تحريك عجلة الاقتصاد من جديد بعد توقف دام حوالي 3 سنوات بسبب غياب طرح مثل تلك المشاريع إضافة إلى توقف طرح مشاريع بنظام الـ b.o.t وهو الأمر الذي أصاب شركات القطاع الخاص بالشلل التام خلال تلك الفترة.
وأضاف ان تلك الخطوة وما تضمنته من مشاريع ضخمة تستلزم على القطاع الخاص أن يطلع على تفاصيل تلك الخطة للقيام بدوره المناسب في تنفيذ الإجراءات المنوطة به في تنفيذ بنود الخطة، مشيدا بالدور الحيوي الذي يقوم به نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ احمد الفهد في تحمله مسؤولية ملف التنمية الاقتصادية في الكويت وحرصه على تذليل كل العقبات التي تواجه القطاع الخاص للقيام بدوره التنموي في البلاد، ومؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع لمساعدة الدولة على تنفيذ أفكارها التنموية الجديدة الرامية إلى تحقيق الرغبة الأميرية لصاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.
وأكد أن المنتدى سيركز بشكل أساسي على خطة التنمية والعقبات التي يمكن أن تواجهها عند التنفيذ خاصة فيما يتعلق بعمليات التمويل والتي تعد من أهم العوامل التي تساعد في نجاح مشاريع التنمية خاصة وان البنوك لاتزال متمسكة بسياستها الحذرة في عملية التمويل.
وعن أهداف المنتدى قال د.تركي الشمري انه يهدف إلى جذب العدد الأكبر من الجهات المعنية بالتنمية من القطاع العام والخاص على حد سواء، وتبادل الأفكار وتوحيد الرؤى والجهود حول خطط مشاريع التنمية، بالإضافة إلى التركيز على الأفاق المستقبلية للاقتصاد الكويتي وجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا بارزا في المنطقة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يمتلك من الكفاءة والإمكانيات ما يؤهله للدخول في تنفيذ مشاريع خطة التنمية ولكن لابد من وجود منهج علمي وسليم ورؤية مستقبلية للدولة تتحدد فيها أولويات السياسات الاقتصادية لتحقيق استدامة ترمى إلى رفع المستوى المعيشي والرخاء للمواطنين في ظل بيئة اجتماعية اقتصادية تنافسية تقوم على تشجيع الاستثمار الخاص وصيانة الملكية ورأس المال وتوفير العدالة الاجتماعية ودعم مبادئ العدل والحرية والمساواة والديموقراطية في البلاد.
وعن تعاون جامعة الكويت في تنظيم فعاليات المنتدى قال إن جامعة الكويت ممثلة في كلية العلوم الإدارية ستوفر نخبة من الأساتذة المتخصصين في الاقتصاد المحلي للتحدث عن مشاريع التنمية والمشكلات التي تواجها وللتحدث أيضا عن أهمية دور القطاع الخاص وآليات المشاركة في تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى أن مشاركة جمعية المهندسين أيضا ستعطي زخما كبيرا للمنتدى من خلال استقطاب العديد من الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ مشاريع التنمية.