ثبتت منطقة الخليج خلال العام 2010 مسارها الاقتصادي الايجابي مع عودة أسعار الخام الى مستويات مرتفعة وفي ظل توقعات بنمو متين، الا ان وثائق ويكيليكس حملت لها في نهاية العام تطورا محرجا كشف عن حدة مخاوفها من الجار الايراني لدرجة دعوة بعضها ضمنا الى ضربه. وأسعار الخام التي تدور حاليا حول مستوى 90 دولارا، تؤدي إلى تكديس الفوائض في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي، اي السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، التي تملك مجتمعة 45% من الاحتياطات النفطية المثبتة في العالم إضافة الى خمس احتياطات الغاز. وقال المحلل والاكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله لوكالة فرانس برس «هناك شعور بان المنطقة تمكنت من استعادة توازنها المالي والاقتصادي خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط الى ما فوق 85 دولارا، والعام 2011 سيكون عام عودة النشاط الاقتصادي الى الخليج».