كان الأداء المتواضع هو السمة العامة والرئيسية التي غلبت على أداء بورصة الكويت في 2010 لكن آفاق العام الجديد تبدو مشرقة بفعل عدد من العوامل، أهمها بدء تنفيذ خطة التنمية الحكومية وارتفاع أسعار النفط واستعداد كثير من أسهم الشركات للانطلاق من جديد بعد أن بلغت القاع.
وقال اقتصاديون ومحللون لـ «رويترز» إن أداء البورصة في 2010 لم يكن كله عثرات بل تضمن أيضا بعض الإيجابيات التي ربما لم تجد طريقها للظهور نظرا لتواضعها واختفائها وسط جو عام من التراجع.
وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية الكويتية حسين العتال إن أكبر دليل على ضعف أداء السوق خلال 2010 هو أن ثلث الشركات المدرجة تقريبا يتم تداول أسهمها بأقل من القيمة الاسمية وهي 100 فلس للسهم الواحد.
لكنه أوضح أن هذا الضعف لم يمنع وجود حالة من الرواج «الانتقائي» الذي أصاب أسهم بعض الشركات التشغيلية أو ذات الطبيعة الخاصة والذي لم ينسحب على مجمل السوق.
من جانبه قال رئيس مركز الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون إن حركة السوق في 2010 اتسمت بتناقض بين قراءات المؤشرين السعري والوزني، فقد تراجع الأول بينما ارتفع الثاني بشكل كبير. وقال إن هذا التباين يظهر أن «السوق أصبح انتقائيا يكافئ الشركات الملتزمة ويعاقب الشركات التي تراهن فقط على المضاربة».
وقال السعدون «المستثمر وصل لمرحلة أنه بات يميز بين الشركات الورقية (الوهمية) والشركات الحقيقية».
وأشار السعدون من مركز الشال إلى أن أحد أسباب تدني قيم التداول اليومية في 2010 لاسيما في شهور الصيف هو بدء تنفيذ قانون هيئة سوق المال الذي أدى إلى تراجع كبير في عمليات «التداول الوهمي الذي كان يحدث في اللحظات الأخيرة» والذي أدى أيضا إلى إضعاف عمليات المضاربة المفتعلة التي كانت تهدف فقط لرفع الأسعار.
ويفرض قانون هيئة سوق المال عقوبات مشددة على من يقومون بمثل هذه العمليات الوهمية.
وقال السعدون: «نحن بالفعل دخلنا في منطقة تطبيق قانون هيئة سوق المال» قبل أن يكون القانون نافذا بشكل كامل كما هو متوقع في 2011 «وهذا هو التداول الصحي». ومن المقرر أن يكتمل تنفيذ قانون هيئة سوق المال في الكويت في الثلاثة أشهر الأولى من 2011 بعد أن يتم اصدار لائحته التنفيذية وتشكيل ما يحتاجه من لجان ومؤسسات تضطلع بتنفيذه. وأشار إلى أن مستقبل حركة بورصة الكويت سيرتبط بشكل كبير على المدى القصير بتطورات صفقة زين التي تسعى من خلالها مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) لشراء 46% من أسهم زين من خلال تجمع تقوده مجموعة الخرافي الكويتية في صفقة تقدر قيمتها بأقل من 12 مليار دولار. وتوقع أن يكون أداء السوق إيجابيا في 2011 لأنه أصبح انتقائيا «بمعنى أن الشركات التي ما تسوى (ذات القيمة المتدنية) تفقد قيمتها والشركات التي تسوى (ذات الأداء الجيد) تأخذ قيمة مضاعفة.. وهذا الاتجاه الانتقائي معناه أنه لا يوجد خوف على السوق في 2011».
وقال مدير الاستثمار والمحلل المالي في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ميثم الشخص إن المؤشر الوزني وصل في نهاية 2010 إلى مستويات تفوق ما كان عليه في 2008 أي انه عوض كل الخسائر التي سجلها في 2009 مشيرا إلى أن هذا المؤشر «يعكس حالة الأسهم الكبيرة التي تعكس هوية السوق». وأشاد الشخص بمكاسب القيمة الرأسمالية للسوق الكويتية خلال 2010. وقال إن القيمة الرأسمالية للسوق بدأت بمستوى 30.238 مليار دينار (107 مليارات) دولار في بداية عام 2010 ووصلت في نهاية تداولات الأسبوع الماضي الى 36.719 مليار دينار وهو ما يشير إلى أن هناك مكاسب في القيمة الرأسمالية للسوق تقدر بأكثر من ستة مليار دينار. ووصف هذه المكاسب بأنها «ممتازة في ضوء الضبابية التي تحيط بآثار الأزمة العالمية على السوق الكويتي».
وعن صفقة «زين» قال الشخص إنه إذا تمت صفقة زين فسيدخل الكويت أكثر من ثلاثة مليارات دينار من الخارج وبافتراض أن ثلث هذا المبلغ فقط سيدخل السوق فهذا يعني أن مليار دينار سوف يعاد استثمارها في السوق مرة أخرى.