عاطف رمضان
تشير إحصاءات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 16 ديسمبر الماضي إلى تحسن ملحوظ في قيمة وعدد العقارات المتداولة مقارنة بالفترة من 5 على 9 ديسمبر الماضي حيث أظهرت الإحصاءات ان عدد العقارات المتداولة للعقود بالنسبة للعقار الخاص بلغ 117 عقارا بمبلغ قدره 27.9 مليون دينار، في حين بلغ عدد العقارات الاستثمارية 25 عقارا بقيمة 16.05 مليون دينار، فيما لم يشهد العقار التجاري او الشريط الساحلي او المخازن او الصناعي اي تحرك خلال هذه الفترة.
تداول العقود
وجاء في الإحصاءات أن إجمالي العقود العقارية خلال الفترة من 12 إلى 16 ديسمبر الماضي بلغ 142 عقارا مقارنة بالاسبوع السابق حيث كان اجمالي العقارات المتداولة 114 عقارا وذلك بارتفاع مؤشر تداول العقود بواقع 28 عقارا، فيما ارتفعت حركة تداول العقار الخاص للفترة نفسها بواقع 22 عقارا مقارنة بالاسبوع السابق، وجاء في احصاءات وزارة العدل ان مؤشر تداول العقود بالنسبة للعقار الاستثماري ارتفع بواقع 6 عقارات، علما أنه مؤشر تداول العقود استقر بالنسبة للعقارين «التجاري» و«المخازن» بواقع «صفر» عقار.
الوكالات العقارية
اما عن العقارات المتداولة للوكالات بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 16 ديسمبر الماضي فقد بلغ عدد العقارات الخاصة 10 عقارات بمبلغ قدره 2.1 مليون دينار، فيما لم يشهد العقار التجاري أو الاستثماري او المخازن او الصناعي اي تحرك خلال هذه الفترة.
اما عن مؤشر تداول الوكالات العقارية، فإن اجمالي العقارات المتداولة خلال الفترة نفسها بلغ 10 عقارات مقارنة بالاسبوع السابق، حيث بلغ اجمالي العقارات المتداولة 7 عقارات وذلك بارتفاع مؤشر تداول الوكالات العقارية بواقع 3 عقارات، ومن الملاحظ بالنسبة للعقار الخاص ان مؤشره ارتفع بواقع 5 عقارات فيما انخفض العقار الاستثماري بواقع 2 عقار، علما بأن مؤشر تداول الوكالات العقارية استقر بواقع «صفر» عقار بالنسبة للعقارين «التجاري» و«المخازن».
الأحمدي في الصدارة
ووفقا لاحصائية «العدل» فإن محافظة الاحمدي استحوذت على النصيب الاكبر من بين المحافظات من حيث التداولات العقارية خلال الفترة من 12 إلى 16 ديسمبر الماضي حيث بلغ عدد العقارات المتداولة 42 عقارا توزعت على السكن الخاص بواقع 37 عقارا فيما بلغ تداول الاستثماري 4 عقارات وعلى مستوى الوكالات حظيت المحافظة بتداول عقار واحد اقتصر على السكن الخاص، وتلتها محافظة حولي من خلال تداول 37 عقارا توزعت على السكن الخاص بواقع 16 عقارا وتداول 15 عقارا على مستوى الاستثماري، وشهدت المحافظة تداول 6 عقارات على مستوى الوكالات العقارية اقتصرت على السكن الخاص.
وجاءت محافظة مبارك الكبير في المرتبة الثالثة بواقع تداول 35 عقارا كلها على مستوى العقود المسجلة وتركزت معظمها (34) عقارا في السكن الخاص بينما شهد تداول عقار واحد على مستوى الاستثماري ولم تحظ المحافظة بأي تداولات عقارية على مستوى الوكالات العقارية.
وجاءت محافظة الفروانية في المرتبة الرابعة وذلك من خلال تداول 17 عقارا توزعت على السكن الخاص بواقع 12 عقارا وعلى الاستثماري بواقع 3 عقارات وعلى مستوى الوكالات العقارية شهدت المحافظة تداول عقارين على مستوى السكن الخاص.
واحتلت محافظة العاصمة المرتبة الخامسة من حيث عدد العقارات المتداولة وذلك من خلال تداول 11 عقارا، تداول منها 9 عقارات على مستوى السكن الخاص وعقار واحد على مستوى الاستثماري في حين تم تداول عقار واحد في السكن الخاص على مستوى الوكالات العقارية.
اما محافظة الجهراء فقد جاءت في المركز الاخير من حيث ترتيب التداول بين المحافظات حيث تداول 10 عقارات تركزت جميعها على مستوى العقود المسجلة ومنها 9 عقارات على مستوى السكن الخاص وعقار واحد على مستوى الاستثماري ولم تشهد المحافظة تداولات اخرى على مستوى الوكالات العقارية.
المباركي: استمرار انخفاض القيمة الإيجارية لأسعار المكاتب التجارية في العاصمة خلال 2011
عاطف رمضان
توقع الخبير العقاري والمصرفي صلاح المباركي استمرار انخفاض القيمة الايجارية لأسعار المكاتب داخل العاصمة خلال العام 2011، مشيرا إلى ان بعض المناطق السكنية قد تشهد نموا محدودا في نشاط التداول العقاري. وأضاف المباركي في تصريح لـ «الأنباء» أن النمو التدريجي الذي من المتوقع أن يشهده قطاع السكن الخاص ليس له علاقة بتداعيات الأزمة المالية العالمية بقدر ارتباطه بحاجة المواطن لشراء قسيمة، مقارنة بالاستثمار في العقار الاستثماري.
وأشار إلى أن أداء القطاع العقاري خلال العام 2010 كان ضعيفا ما أثر بشكل سلبي على المطورين وملاك العقارات وأصحاب الأبراج التجارية. واستطرد قائلا: من خلال رصدنا للسوق العقاري لم نلمس خلال العام 2010 تأثيرا إيجابيا لخطوت تنفيذ المشاريع التنموية.
وتوقع أيضا المباركي استمرار أزمة تأجير المكاتب بالأبراج التجارية نتيجة الوفرة الكبيرة لاعداد هذه المكاتب خاصة مع الانتهاء من «تشطيب» عدد من العقارات الجديدة للبدء في تأجير مكاتب تجارية جديدة خلال العام 2011.
وذكر المباركي أن ملاك هذه الأبراج الجديدة سيضطرون إلى اجتذاب مستثمرين من خلال طرحهم أسعارا تأجيرية تنافسية، متوقعا أن يصل سعر المتر في هذه الأبراج الجديدة إلى 5 دنانير.
وزاد قائلا: أحد أكبر المجمعات في الكويت المتوقع تأجيره خلال العام 2011 سيواجه أزمة حقيقية من ناحية الممول «البنوك».
وعن أداء العقار الاستثماري خلال العام 2011 توقع المباركي نمو هذا النوع من العقار بشكل طبيعي.
واستطرد قائلا: أتوقع أن يكون أداء القطاع العقاري «متواضعا» خلال العام الجديد ما لم تحدث هناك مفاجآت كوجود نشاط لتنفيذ خطة التنمية أو وجود وفرة كبيرة في السيولة المالية تنتج على سبيل المثال في حال تمت صفقة زين التي يتوقع أن تقلب موازين السوق العقاري.
10 صفقات مليونية بـ 13.9 مليون دينار خلال أسبوع
10 صفقات مليونية بقيمة 13.97 مليون دينار تركزت جميعها في العقود المسجلة لصفقات البيع التي تمت خلال الفترة من 12 الى 16 ديسمبر الماضي وفقا لإحصاءات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل.
وتمثلت هذه الصفقات المليونية في 8 عقارات «استثماري» وعقارين «خاص» كائنة في مختلف المحافظات الـ 6، حيث استحوذت حولي على 5 صفقات منها 4 صفقات عبارة عن بنايات استثمارية كائنة في منطقة السالمية تقدر أسعارها بـ 6.4 ملايين دينار اضافة الى صفقة واحدة تمت في منطقة الصديق عبارة عن عقار خاص «أرض» مساحتها 4875 مترا بسعر 2.6 مليون دينار.
وكان من نصيب الفروانية صفقة مليونية واحدة عبارة عن بناية استثمارية مساحتها 750 مترا بقيمة 1.1 مليون دينار.
أما محافظة مبارك الكبير فنالها صفقة واحدة تمت في منطقة أبوفطيرة عبارة عن عقار خاص «أرض» مساحتها 4000 متر بقيمة 1.1 مليون دينار.
كما ان محافظة الاحمدي تمت فيها صفقة مليونية بمنطقة المنقف عبارة عن بناية استثمارية مساحتها 960 مترا بقيمة 1.2 مليون دينار.
أما عن محافظة الجهراء فتمت فيها صفقة واحدة أيضا عبارة عن بناية استثمارية مساحتها 850 مترا بقيمة 1.3 مليون دينار.