قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي امس انه سيناضل من أجل الإبقاء على اليورو وان فرنسا ستفي بالتزاماتها لتحسين ماليتها العامة.
وفي كلمة وجهها إلى الشعب الفرنسي عبر التلفزيون بمناسبة العام الجديد استبعد ساركوزي بشكل قاطع أي احتمال لأن تتخلى فرنسا عن اليورو محذرا من ان ذلك ستكون له عواقب وخيمة على اوروبا بأسرها.
وقال «أيها المواطنون الأعــزاء لا تصدقوا أولئك الذين يشيرون إلى أننا ينبغي أن نترك اليورو. نهاية اليورو ستكون نهاية أوروبا». واضاف قائلا: «أنا سأقاتل بكل قوتي ضد هذه الخطوة للعودة إلى الوراء التي من شأنها أن تلغي 60 عاما من البناء الأوروبي الذي جلب السلام والإخاء إلى القارة».
وقال ساركوزي أيضا انه لن يدع فرنسا تحذو حذو دول أوروبية اخرى عانت أزمة ديون هذا العام وتعهد بتنفيذ الخطط الرامية لتحسين ميزانية الدولة.
وأضاف قائلا: «الدول التي تعيش حياة تفوق مواردها المالية دون أن تفكر في الغد تدفع ثمنا باهظا. واجبي الأساسي هو حماية فرنسا من هذا المصير».
ومن المنتظر ان يسجل العجز في الميزانية الفرنسية 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 وتهدف الحكومة إلى خفض العجز إلى 6% بحلول نهاية 2011 كمرحلة أولى في خطة لتقليصه في 2013 إلى 3% وهو الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للحكومة فإن الدين العام سيصل الى ذروة تبلغ 87.4% من الناتج المحلي الاجمالي في 2012 قبل أن يبدأ في الانخفاض في 2013 عندما من المتوقع ان يتراجع إلى 86.8%.
وقال ساركوزي «فرنسا ستتقيد بالتزاماتها لموازنة ماليتها العامة. لن أتساهل في هذا الموضوع».
واضاف انه سيمضي قدما في جدول أعماله للإصلاح في 2011 على الرغم من اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في 2012.
ودافع ساركوزي في كلمته عن إصلاح نظام التقاعد الذي رفع الحد الأدنى لسن الإحالة للتقاعد عامين الى 62 عاما وتسبب في احتجاجات واسعة استمرت أشهرا.
وقال «لقد حمينا نظامنا للتقاعد من إفلاس حتمي كان يتهدده لو لم نفعل شيئا».
..واستونيا اعتمدت العملة الأوروبية
اعتمدت استونيا امس العملة الاوروبية الموحدة (يورو) لتصبح العضو الـ 17 في منطقة اليورو.
وقالت المفوضية الاوروبية في بيان ان اعتماد استونيا لليورو سيزيد عدد الاشخاص الذين يشتركون في العملة الموحدة على أكثر من 330 مليون شخص.
وعلق رئيس المفوضية الاوروبية خوسيه مانويل باروسو على هذا القرار بالقول ان عملة «اليورو موجودة هناك لتحسين الحياة اليومية وجعل السفر الى أماكن أخرى في منطقة اليورو أسهل وأرخص لمواطني استونيا مع عدم الحاجة الى تغيير العملات ودفع عمولة.
وتعد هذه اشارة قوية للاستقطاب وتحقيق الاستقرار التي تحدثها اليورو للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وكانت البنوك التجارية تلقت اوراق اليورو النقدية والعملات المعدنية منها مقدما من البنك المركزي في استونيا وقامت بدورها بتزويد المتاجر وغيرها من المؤسسات التجارية باليورو بحيث يمكن معالجة المدفوعات والتغيير لليورو اعتبارا من اليوم.
وستكون هناك فترة تداول مزدوج للعملتين الاستونية واليورو لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم يتم خلالها تداول العملتين جنبا الى جنب من أجل السماح بسحب الكرون الاستونية تدريجيا.