- تداول 74.6 مليار سهم في 2010 بانخفاض نسبته 29.8% عن 2009 قيمتها 12.5 مليار دينار بانخفاض نسبته 42.6%
- أفضل أداء للسوق في الربع الأول والأسوأ في الربع الثاني حتى بدايات الربع الثالث والتي تكبد فيها المؤشر السعري خسائر قدرها 1181 نقطة
هشام أبوشادي
يدخل سوق الكويت للأوراق المالية عام 2011 بكثير من الاستحقاقات التي يجب إنجازها سواء على مستوى فصل الشركات الرديئة عن الشركات الكبيرة عبر فصل تداولاتها في سوق منفصل خاصة الشركات التي تقل أسعارها السوقية عن قيمتها الاسمية، او على مستوى إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال وإتمام صفقة زين ـ اتصالات، بالاضافة الى معالجة الأزمة التي لاتزال تعصف ببعض الشركات الاستثمارية، وهناك الكثير من العوامل الإيجابية التي يتوقع ان تدفع أداء السوق في 2011 لأن يكون أفضل من 2010، وتكمن هذه العوامل في التالي:
أولا: حرص الجهات الحكومية على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية خلال العام الحالي، فوفقا لحجم الإنفاق على المشاريع التنموية على مدى 4 أعوام والبالغة نحو 37 مليار دينار، فإنه قد تم إنفاق نحو 900 مليون دينار منذ إقرار قانون خطة التنمية في شهر ابريل الماضي، ما يعني انه يفترض ان يتم إنفاق نحو 36.1 مليار دينار على مدى 3 سنوات و4 أشهر بمعدل إنفاق سنوي خلال هذه الفترة يقدر بنحو 10.6 مليارات دينار، وإنفاق هذا الرقم بشكل سنوي سيؤدي الى إنعاش الحركة الاقتصادية في مختلف القطاعات.
ثانيا: على المستوى الخليجي، فإن الدول الخليجية رصدت للمشاريع التنموية فيها خاصة السعودية والإمارات وقطر أكثر من 500 مليار دولار على مدى 4 أعوام، الأمر الذي سيعمل على إنعاش الأسواق المالية في هذه الدول، وبحكم الترابط الاقتصادي والاستثماري بين الشركات الخليجية، فإن ذلك سيعمل على إنعاش الاستثمارات الكويتية في هذه الدول، الأمر الذي سينعكس على أدائها وبالتالي دعم النشاط في السوق الكويتي.
ثالثا: الانتعاش الاقتصادي المتوقع خلال العام الحالي سيكون أول المستفيدين منه، قطاع البنوك الذي سيقود قطار القطاعات في البورصة بقيادة البنك الوطني كما حدث في العام 2010، لذلك فإنه من الضروري التركيز على أسهم البنوك، فكل من استثمر في قطاع البنوك منذ بداية العام الماضي حقق مكاسب سوقية تراوحت بين 40 و90%.
رابعا: استمرار انخفاض العائد الثابت على الودائع سيدفع الكثير من أصحاب الودائع الى زيادة حجم استثماراتهم في السوق، خاصة مع تزايد الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على السوق، إلا انه يظل هناك معضلة أساسية متمثلة في الأزمة التي تواجه أغلب الشركات الاستثمارية، ففي العام الماضي تمكنت شركات من الاتفاق مع البنوك الدائنة لإعادة هيكلة ديونها، وشركات لم توفق، فيما ان هناك شركات خسرت حوالي 75% من رأسمالها ولديها أصول رديئة، وبالتالي، فإن مصيرها العام الحالي لابد ان يتم حسمه سواء من خلال إعادة رسملة رأسمالها من المساهمين، او ان تتم تصفيتها.
أما على مستوى أداء السوق في العام 2010، فإنه تميز بالانتقائية والتركيز على أسهم الشركات القيادية الكبيرة، خاصة قطاع البنوك، الأمر الذي دفع المؤشر الوزني والقيمة السوقية للارتفاع بشكل كبير وانخفاض محدود للمؤشر السعري.
فعلى مستوى المؤشر الوزني، فقد سجل ارتفاعا كبيرا بمقدار 98.4 نقطة ليغلق في نهاية العام 2010 على 484.2 نقطة بارتفاع نسبته 25.5% مقارنة بإغلاقه في نهاية 2009 البالغ 385.8 نقطة.
وسجل المؤشر السعري انخفاضا محدودا بمقدار 49.8 نقطة ليغلق على 6955.5 نقطة بانخفاض نسبته 0.7% مقارنة بإغلاق نهاية العام 2009 البالغ 7005.3 نقاط.
ونتيجة للمكاسب السوقية الكبيرة التي حققتها بعض الشركات القيادية خاصة أسهم البنك الوطني وزين وبنك الخليج، فقد سجلت القيمة السوقية للسوق مكاسب قدرها 5 مليارات و667 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية للسوق الى 36 مليارا و362 مليون دينار بارتفاع نسبته 18.5% مقارنة بما كانت عليه في نهاية عام 2009 والبالغة 30 مليارا و684 مليون دينار.
ونتيجة تركز حركة التداول على أسهم الشركات القيادية والشركات التي تمتلك قدرات جيدة في تحقيق نمو في أدائها التشغيلي وتراجع التداولات على الأسهم الرخيصة، فقد تراجعت المتغيرات الثلاثة بمعدلات كبيرة مقارنة بالعام 2009، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة في عام 2010 نحو 74.6 مليار سهم بانخفاض نسبته 29.8% مقارنة بالعام 2009 والذي بلغت فيه 106.3 مليارات سهم، كما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 12 مليارا و526 مليون دينار بانخفاض نسبته 42.6% مقارنة بالعام 2009 والذي بلغت فيه 21 مليارا و828 مليون دينار.
كما بلغت الصفقات المنفذة نحو مليون و254 ألفا و143 صفقة بانخفاض نسبته 35.3% مقارنة بالعام 2009 والذي بلغت فيه نحو مليون و938 ألفا و987 صفقة، ومن خلال مجريات التداول على مدى العام 2010، يلاحظ ان أفضل أداء للسوق كان في الربعين الأول والثالث، فيما ان الربع الثاني سجل أسوأ أداء بينما تماسك نسبيا في الربع الأخير باستثناء أسهم البنوك التي حققت مكاسب خاصة في الشهر الأخير منه.
الربع الأول
ففي بدايات تداولات الربع الأول، اتسمت حركة التداول بالحذر والترقب من أوساط المتداولين لمعرفة اتجاهات السوق على مدى أسبوعين تقريبا الا ان ظهور محفزات إيجابية دفع وتيرة النشاط للارتفاع بشكل تدريجي لتصل الى قمتها في منتصف شهر مارس وتكمن هذه المحفزات في التالي:
أولا: تسارع وتيرة المفاوضات حول صفقة بيع أصول زين أفريقيا الى شركة بهارتي الهندية بقيمة 10.7 مليارات دولار والكشف عن توزيع أرباح بمقدار 170 فلسا والتي تعادل نحو 640 مليون دينار قامت «زين» بتوزيعها على المساهمين الأمر الذي وفر سيولة مالية تم استغلال بعضها في سداد التزامات مالية، وتقوية الضمانات للأزمات المالية مقابل أسهم زين المرهونة وأي ديون أخرى مقابل رهن اسهم.
وصاحب هذه الصفقة زخم اعلامي كبير تركز بشكل اساسي حول تحويل اموال الصفقة الامر الذي دفع الكثير من اوساط المتداولين للقيام بعمليات شراء قوية على جميع اسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي والتي حققت مكاسب سوقية كبيرة، ووفقا للقاعدة المعمول بها في الاسواق العالمية والتي يجيد تنفيذها المحترفون في السوق، والخاصة بالشراء عند الاشاعات والبيع عند الحقيقة، فقد قام الكثير من اوساط المتداولين بعمليات شراء قوية على اسهم الشركات المرتبطة بسهم زين خلال مراحل الزخم المصاحبة لصفقة زين افريقيا املا في انه بعد الاعلان عن تحويل قيمة الصفقة من شركة بهارتي ان يشهد السوق نشاطا قويا الا ان ما حدث هو العكس، فقد شهد السوق هبوطا متواصلا بفعل عمليات البيع القوية ما كبد الكثير من اوساط المتداولين خاصة الصغار خسائر كبيرة.
ثانيا: الزخم المصاحب حول تسريب المعلومات الخاصة بأرباح الشركات وتوزيعاتها لعام 2009، وايضا ارباحها في الربع الاول من عام 2010، فمعروف ان الربع الاول من كل عام يتميز بزخم النتائج المالية للعام السابق والنتائج المالية للربع الاول من العام الجديد، اي ان المعلومات التي يتم تسريبها حول الارباح والتوزيعات للعام السابق تلعب دورا كبيرا في نشاط السوق في الربع الاول من كل عام، وهذا ما حدث في الربع الاول من العام الحالي الذي شهد نشاطا قويا في 2010، وساهم في ذلك ايضا المعلومات التي كانت تسرب حول نتائج الشركات في الربع الاول من العام الماضي خاصة في اواخر شهر مارس والتي كانت في معظمها ايجابية الامر الذي حفز من وتيرة النشاط ايضا.
ثالثا: اقرار قانون هيئة اسواق المال اعطى جرعة من التفاؤل لدى الاوساط الاستثمارية خاصة انه يعد احد القوانين الاقتصادية المهمة التي تم اقرارها في العام الماضي، والذي من شأنه ان يعمل على الفصل الاداري والتشريعي والرقابي بين ادارة البورصة ومجلس مفاوضي هيئة اسواق المال رغم ان اللائحة التنفيذية للقانون لم يتم اقرارها حتى الآن، ولكن اقرار هذا القانون ساهم ايضا في خلق اجواء من التفاؤل ما ادى الى انعاش حركة التداول.
رابعا: قيام البنك المركزي في قرار مفاجئ بخفض سعر الخصم نصف نقطة ليصل الى 2.5%، ورغم ان هذا الخفض كان من شأنه ان يعمل على زيادة التسهيلات الائتمانية الا ان ذلك لم يحدث لاسباب عدة ابرزها استمرار سياسة التشدد من قبل البنوك في التسهيلات الائتمانية، كذلك عدم جاذبية البورصة للتشجيع على الاقتراض من البنوك لشراء الاسهم، وكذلك ضعف المشاريع الحكومية المطروحة على القطاع الخاص، والصعوبات المالية لدى العديد من الشركات ما جعلها تحجم عن الاقتراض، الا انه في النصف الثاني من العام الماضي، بدأت البنوك التخفيف من ضوابط التشدد في التسهيلات الائتمانية خاصة لشركات المقاولات.
خامسا: اقرار قانون خطة التنمية، وهذا القانون مهم باعتبار انه يقر اول خطة تنموية في الكويت منذ عام 1986 ورغم ما واجه هذه الخطة من انتقادات خاصة في آليات التمويل للمشاريع التنموية وحاجتها الى انجاز العديد من القوانين الا انه من المتوقع ان تشهد المشاريع التنموية نقلة خلال العام الحالي.
وكان من شأن هذه العوامل الايجابية ان دفعت المؤشر السعري للارتفاع في الربع الاول من 7005 نقاط الى 7500 نقطة، كما بلغت اعلى قيمة لتداولات السوق في يوم واحد نحو 167 مليون دينار، ما يعني ان المؤشر السعري حقق ارتفاعا في ثلاثة اشهر يقدر بنحو 495 نقطة، فيما حقق المؤشر الوزني ارتفاعا بنسبة 28%.
الربع الثاني
خلال تداولات الربع الثاني تحول الاداء العام بشكل جذري نحو الهبوط الحاد لاسباب عديدة منها:
أولا: دخول مشاريع التنمية في حالة من الجدل السياسي والاقتصادي خاصة ما يتعلق بالتمويل والاقتراحات العديدة حول آلية التمويل من تأسيس بنك خاص لتمويلها، الى زيادة رأسمال صندوق التنمية الاقتصادية، الى تأسيس صندوق برأسمال 10 مليارات دينار، وغيرها من الاقتراحات التي قوبلت برفض تام من قبل المسؤولين في البنوك واغلب الاوساط الاقتصادية، كما ان محافظ البنك المركزي حسم هذا الامر بأن اكد على ان البنوك هي المؤهلة لتمويل مشاريع التنمية الامر الذي دفع الحكومة لان تؤكد على ان البنوك ستكون اللاعب الرئيسي في التمويل، ولا يزال ملف تمويل مشاريع التنمية مفتوحا دون حسم في ظل مطالب للبنوك بأن تحصل على ودائع حكومية بتكلفة منخفضة وان تقدم ضمانات كافية للمشاريع التنموية خاصة في حال انسحاب المقاول.
ثانيا: تزايد الجدل حول تشكيل مجلس مفاوضي هيئة أسواق المال والذي رفض الانضمام له أكثر من 80 شخصية اقتصادية بارزة لأسباب عديدة أبرزها المخاوف السياسية والحسابات على أطراف اقتصادية كبيرة الى ان تم حسم هذا الموضوع في شهر أغسطس الماضي الا انه حتى الآن لم يتم انجاز اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، وقد ساهم الجدل حول اجراءات تم اتخاذها من قبل ادارة السوق ولجنة السوق حول ما إذا كانت خاضعة لقانون هيئة أسواق المال أم لا، في التأثير سلبا على السوق.
ثالثا: من العوامل التي أثرت سلبا على مجريات التداول في الربع الثاني، بروز قضية «اجيليتي» والتي رفعتها وزارة العدل الأميركية ضد الشركة وتتهمها فيها بالمغالاة في العقود التي حصلت عليها من وزارة الدفاع الأميركية التي قامت بسحب جميع عقودها من الشركة وترسيتها على شركة انهام الأمر الذي أثر بقوة على سهم اجيليتي والشركات المرتبطة بها بشكل خاص والسوق بشكل عام، وحتى الآن لم يتم حسم هذه القضية الأمر الذي سينعكس سلبا على النتائج المالية للشركة خاصة في جانب أخذ مخصصات لمواجهة أي أحكام خاصة بالتعويضات التي قد يتم الحكم بها على الشركة.
رابعا: خلال الربع الثاني أيضا برزت أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو والمخاوف التي سادت الاقتصاد العالمي من ان تؤثر هذه الأزمة على تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة الرهن العقاري الأميركي الأمر الذي دفع أسواق المال العالمية للتراجع، وبالتبعية الأسواق المالية الخليجية خاصة ان الدول الخليجية لها تعاملات مالية وتجارية كبيرة مع دول أوروبا، ورغم ان دول الاتحاد الأوروبي اتخذت اجراءات سريعة لإنقاذ الدول التي تعرضت الى ما يشبه الإفلاس الا انه لايزال هناك مخاوف من ان تزداد الأزمة في العام الحالي ودخول دول أوروبية أخرى ضمن نطاق الأزمة لتشمل اليونان والبرتغال واسبانيا وهولندا واحتمالات إيطاليا أيضا.
فكل هذه العوامل مجتمعة دفعت السوق لأن يخسر المكاسب التي حققها في الربع الأول من العام الحالي والتي بلغت حوالي 500 نقاط ويتكبد المزيد من الخسائر قياسا بإغلاقه في نهاية عام 2009 والتي بلغت نحو 7005 نقاط لتصل الخسائر التي تكبدها السوق في الربع الثاني الى 1181 نقطة بعد ان وصل المؤشر لأدنى مستوى له والبالغ 6319 نقطة والذي يُعد أدنى مستوى وصل له في عام 2010، ما دفع المعدل اليومي لقيمة التداول لأن يصل في الربع الثاني الى 20 مليون دينار بعد ان بلغ في الربع الأول 76 مليون دينار، ومن العوامل ايضا التي عززت من هبوط قيمة التداول، عدم سماح البنوك للمساهمين في زين الذين عليهم مديونية مقابل رهن أسهم زين بالتصرف في الأرباح التي حصلوا عليها من توزيعات زين عن عام 2009 وتحويل هذه الأرباح الى زيادة ضماناتهم الأمر الذي حد بشكل كبير من سيولة البورصة.
الربع الثالث
يمكن تقسيم الربع الثالث الى مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل أول 45 يوما، والمرحلة الثانية تشمل آخر 45 يوما من الربع الثالث، وذلك لما شهده الربع الثالث من أحداث كثيرة بعضها أثر سلبا على السوق والبعض الآخر أثر إيجابا.
المرحلة الأولى
شهد السوق في المرحلة الأولى والتي تشمل أول 45 يوما من الربع الثالث العديد من الأحداث التي أثرت سلبا على السوق أبرزها التالي:
أولا: نتيجة الهبوط القوي للسوق في الربع الثاني، انعكس ذلك على النتائج المالية للعديد من الشركات الأمر الذي أدى الى اعلان العديد من الشركات عن خسائر كبيرة في الربع الثاني، فيما تراجعت أرباح بعض الشركات قياسا على أرباحها في الربع الأول، بل ان هناك شركات حققت أرباحا في الربع الأول الا انها أعلنت عن خسائر في الربع الثاني، وكان من شأن ذلك ان واصل السوق تراجعه في أول 45 يوما من الربع الثالث.
ثانيا: الاجازات الصيفية والتي في العادة يشهد فيها السوق هبوطا الا انه خلال هذه المرحلة ازدادت حركة التداول ضعفا فوق ضعفها.
ثالثا: ازدادت حدة النقاشات السلبية حول تمويل مشاريع التنمية الأمر الذي جعل منها قضية أساسية استحوذت على اهتمام كبير من السلطتين التشريعية والتنفيذية وتغطية إعلامية واسعة الأمر الذي أثر على نفسية الأوساط الاقتصادية والاستثمارية، وهو ما انعكس سلبا على مجريات التداول في السوق ومن حيث السيولة المالية التي اتسمت بالضعف فيما كانت اسعار الاسهم متماسكة كونها وصلت الى ادنى قاع لها ولكنها كانت بمثابة فرصة للتجميع، وهذا ما كان يحدث بالفعل.
المرحلة الثانية
اتسمت المرحلة الثانية والتي تشمل آخر 45 يوما من الربع الثالث بزخم ايجابي انعكس على مجريات التداول ما دفع السوق لان يشهد فيها نشاطا ملحوظا لاسباب ابرزها التالي:
اولا: وصول اسعار الاسهم لمستويات متدنية جدا جراء تراجع السوق على مدى اكثر من خمسة اشهر الامر الذي حفز اوساط المتداولين والصناديق والمحافظ المالية على الشراء خاصة اسهم الشركات التشغيلية وتحديدا البنوك، كما ان بعض كبار المستثمرين قاموا بسحب جزء من ودائعهم للشراء.
ثانيا: وصول البورصة لحالة متردية دفع الحكومة لدراسة حزمة من الاجراءات ولكنها لم تكن محفزة الا ان النشاط ازداد في السوق بدعم من الدخول الملحوظ للمحفظة الوطنية التي قامت بتوسيع قاعدة الاسهم التي تقوم بشرائها.
ثالثا: ركزت الحكومة والبنك المركزي في تصريحاتهما خلال تلك الفترة على ان البنوك ستكون اللاعب الرئيسي في تمويل مشاريع التنمية الامر الذي دفع اوساط المتداولين والمستثمرين للتركيز على اسهم البنوك.
رابعا: اعلان بعض البنوك التي تأثرت بشكل ملحوظ بالازمة عن انها انتهت من مرحلة بناء المخصصات وانها ستدخل الربع الاخير في مرحلة الارباح.
خامسا: مع اقتراب نهاية الربع الثالث وتحقيق السوق لمكاسب على مدى اكثر من شهر ادى الى خلق اجواء من التفاؤل حول النتائج المالية للشركات في الربع الثالث.
سادسا: انتشار المعلومات حول المفاوضات الخاصة ببيع تحالف تقوده مجموعة الخرافي 46% من اسهم زين شكل نقلة في نشاط السوق الذي انهى تعاملات الربع الثالث على ارتفاع كبير للمؤشر الوزني بلغ 22.5% والسعري 6.7% مقارنة باغلاقات نهاية النصف الاول من 2010 ليغلق على 6985 نقطة مقتربا من حاجز المقاومة البالغ 7000 نقطة.
الربع الرابع
استمر الزخم الايجابي لنشاط السوق في اواخر الربع الثالث ليمتد الى بدايات الربع الرابع الذي شهد في اول شهر له نشاطا ملحوظا ايضا لاسباب:
اولا: في الاسبوع الاول من بدايات الربع الرابع اعلنت رسميا شركة الاستثمارات الوطنية عن تفاصيل صفقة بيع 46% من اسهم زين الى شركة الاتصالات الاماراتية الامر الذي حفز من قوة النشاط في السوق خاصة انه تبعها تحليلات عن الفوائد التي ستعود من اتمام الصفقة على العديد من القطاعات بشكل مباشر او غير مباشر خاصة على البنوك والشركات المرتبطة بمجموعة الخرافي.
ثانيا: اعلانات البنوك عن ارباحها لفترة الربع الثالث اظهرت نموا جيدا وتعافيا واضحا وانهاء مراحل المخصصات الامر الذي حفز على شراء اسهم البنوك.
ولكن مع بداية شهر نوفمبر بدأت الخلافات بين بعض كبار المساهمين في زين حول صفقة بيع 46% من اسهم الشركة لاسباب متباينة لتؤثر على مجريات التداول في السوق خاصة قيمة التداول التي وصلت لادنى مستوى لها والبالغ 8.7 ملايين دينار بتاريخ 12 ديسمبر الماضي والذي لم تبلغه منذ اكثر من 8 سنوات لينتهي عام 2010 ويدخل عام 2011 والخلافات مستمرة بين كبار المساهمين في زين حول الصفقة، وفي النهاية فإنه يمكن التأكيد على ان البنوك وسهم زين قادا نشاط السوق في 2010، بل انه يمكن القول بأنهما انقذا السوق.