ثمن خبراء اقتصاديون ومسؤولون في شركات مدرجة في البورصة واخرى غير مدرجة خطوة الإعلان عن تأسيس مركز خدمة سجل اسهم الشركات المساهمة غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية مؤكدين انها خطوة جريئة ورائدة ستعمل على الاتجاه صوب حلم الكويت التحول الى وجهة مالية عالمية تجتذب الاستثمارات المحلية والعالمية على حد سواء.
واستبعدوا في لقاءات متفرقة مع كونا ان يكون تأسيس المركز هو بمنزلة حرب خفية على ادارة البورصة حاليا، بل هي محاولة لتذليل بعض الاجراءات للشركات التي تطمح الى الادراج في سوق المال بطريقة صحية وصحيحة مبنية على اسس الشفافية وتوفير المعلومات على المساهمين دون تفرقة.
واكدوا ان مثل هذه الخطوة ما هي الا تعبير من القطاع الخاص عن مدى امكانيته في المساهمة في التنمية الاقتصادية اذا اتيحت له الفرصة كاملة دون قيود او بيروقراطية، لاسيما مع النظام العالمي الجديد الذي ينمو بصوة تقتضي مواكبة تحديات المرحلة الحالية والمراحل المستقبلية.
وقال رئيس فريق مكتب المشورة للاستشارات القانونية واعمال المحاماة خالد النغميش ان الاقبال على التسجيل في المركز خلال الساعات الخمس الاولى من الاعلان اليوم بلغ 40 شركة كبيرة تتمتع برؤوس اموال ضخمة ما يدل على الاقتناع بهدف المركز.
وعدد الاهداف االداعية الى تأسيس المركز والتي جاءت في صدارتها اعادة تشغيل رؤوس اموال الشركات التي عانت من بعض القرارات المتخبطة لادارة السوق علاوة على حماية صغار المساهمين وتحقيق مبدأ الشفافية.
وقال نائب رئيس شركة الاستشارات المالية ايفا صالح السلمي ان الخطوة جاءت لتسد الفراغ الذي تخلت عنه ادارة البورصة علاوة على ان المستثمرين اصبحوا يبحثون عن مخارج لتنمية استثماراتهم، كما ان خروج مثل هذا المركز اتى بسسب وجود تخبط في قرارات استثمارية اصابت بعض الشركات المدرجة في السوق.
ومن جانبه قال رئيس مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي ان الفكرة ستساعد على تعميم الشفافية للشركات غير المدرجة في البورصة بدلا من الاتجاه الى سوق (الجت) غير المنظم مما يعطي اهمية لقطاع عريض من الشركات واذا ادير هذا المركز بشكل سليم فسيحقق الهدف المرجو من تأسيسه.
واضاف ان هناك 20 شركة مؤهلة للادراج في السوق الموازي لكنها عازفة وترغب في دخول السوق الرسمي ومثل هذا التنظيم سيحتضنها ويشكل خطوة ايجابية لها لانها ستوفر البيانات المالية بكل وضوح للمساهمين كما ان الجمان يؤيد التوجه لأنه سيتبع قواعد ستعم بالفائدة على الشركات.
وقال رئيس مجلس الادارة في شركة كي جي ال بتروليوم د.يوسف الزلزلة ان المؤسسات الكويتية بكل اطيافها اصبحت تحترف الابداع في كل القضايا الاقتصادية، لأن المجتمع الكويتي تربى على التجارة ومثل هذا المركز ما هو الا نتاج لبيئة اقتصادية ناضجة ستساهم في المزيد من المساهمة في جذب الاستثمارات المحلية اولا ومن ثم الاجنبية.
واكد وجوب عدم تعارض الخطوة مع التشريعات او القوانين المعمول بها مضيفا ان هذه الفكرة خرجت لتسد القصور في المرسوم الخاص بالبورصة الذي صدر في وقت لم يشهد هذا الكم الكبير من الشركات المدرجة والاخرى غير المدرجة، تلك الفكرة التي تضاعفت رؤوس اموالها الى اضعاف ما كانت عليه.
وقال الزلزلة ان تأسيس مثل هذا المركز يدعو الى التعجيل بخروج هيئة سوق المال، لاسيما بعد الحركة التصحيحية التي يقودها القطاع الخاص الذي ادرك الحاجة الماسة الى التطوير نافيا ان تكون مبادرة تأسيس المركز هي بمنزلة حرب خفية على ادارة البورصة جراء ما حدث أخيرا من حالات تعسف بعدم ادراج بعض الشركات برغم استيفائها شروط الادراج وغيرها من الامور الاخرى.
وقال رئيس مجلس الادارة في شركة الخليج للوساطة المالية خالد الصالح ان تأسيس المركز خطوة تنظيمية جيدة ستساهم في ايجاد تسلسل للشركات غير المدرجة، بدلا من انحصار اعمال كل شركة على حدة، لاسيما الراغبة في دخول السوق الموازي ومن ثم الرسمي، بل وستساعد ايضا على تبسيط الاجراءات المتعلقة بأمور حفظ البيانات والتوكيلات للمساهمين.
واضاف ان الشركات الكويتية اصبحت لديها طموحات اكثر من اي وقت مضى علاوة على الفهم الاستثماري المتنامي، ما يمهد الى مرحلة انتعاش لسوق المال كي تصبح الكويت مركزا ماليا عالميا للحاق بركب التقدم الذي تشهده المنطقة والاستفادة من الوفورات التي تحققها الشركات واعادة استثمارها بطرق صحيحة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )