عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن وزير التجارة والصناعة احمد الهارون أصدر امس الأول قرارا وزاريا لتنظيم استدعاء «زيادة أو تخفيض» رؤوس أموال الشركات المساهمة.
وأضافت المصادر أن القرار يشمل ضوابط تنظيمية وأمورا قانونية وفنية منها البيانات المالية للعام 2010 أو أي أمور أخرى متعلقة بطلب زيادة أو تخفيض رؤوس أموال الشركات.
ولفتت المصادر إلى أن القرار الوزاري تطرق كذلك إلى الشركات التي حققت خسائر مالية أقل من 75% من رؤوس أموالها وكذلك الخسائر التي تعدت 75% من رأسمال الشركة وكيفية التعامل مع زيادة رؤوس الأموال خاصة إذا كان حجم الزيادة كبيرا وإن كان عينيا أو نقديا والمعلومات التي تقدمها الشركات للوزارة في كل حالة.