محمود فاروق
كشف مصدر مصرفي مطلع لـ «الأنباء» ان رؤساء مجالس إدارات البنوك المحلية سيعقدون اجتماعا قريبا مع محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز لمناقشة دراسة أعدتها البنوك حول توسيع قاعدة الائتمان والتمويل والقروض للشركات والأفراد بشكل جدي خلال عام 2011 في ظل التعليمات المشددة التي أصدرها بنك الكويت المركزي التي تقنن هذا الأمر، مبينة أن الاجتماع جاء بعد استجابة «المركزي» لمطالبة البنوك بعقد اجتماع عاجل لمناقشة هذه الدراسة والتي يرى المصرفيون أنها باتت مهمة ومحورية في الوقت الحالي، وسط توقعات بأن يتم حسم اشراك البنوك في تمويل الخطة التنموية للدولة خلال الشهر الجاري.
وأكد المصدر أن إغلاق القنوات التمويلية للبنوك لن يكون لصالحها في ظل التدفقات المالية المتوقعة من البنوك العالمية والخليجية والتي تسير الدراسات والتقارير الى أنها تتحفز للدخول للسوق الكويتي خلال هذا العام.
وأشارت إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى جميع القضايا التي تتعلق بسوق القروض الشخصية وقروض الأفراد وسط نداءات مصرفية بضرورة السماح للمقترضين بالاقتراض من بنوك أخرى وسداد قروضهم الحالية او السماح للبنوك بجدولة قروض الأفراد ودمج الرواتب مجددا بعد ان تم حرمان البنوك من تقديم تلك المزايا بتعليمات صريحة وواضحة من بنك الكويت المركزي حفاظا منه على قطاع البنوك وتقنين سوق الاقتراض وتنظيمه.
ولفتت إلى ان الاجتماع سيكون حاسما حيال قضية آلية توسيع قاعدة الائتمان والتمويل والقروض للشركات والأفراد بالكويت في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه البنوك في سوق التمويل ووسط استمرار تعثر شركات لم تتم إعادة جدولة قروضها ومديونياتها التي أرهقت البنوك بالمخصصات في العامين 2009 و2010.