محمود فاروق
اجتمعت اللجنة المؤقتة لسوق الكويت للأوراق المالية أمس وناقشت أوضاع الشركات التي تقل قيمتها الاسمية عن 100 فلس، والشركات التي خسرت أكثر من 25% من رأسمالها وآلية فرز الشركات وفقا لحقوق المساهمين وذلك عبر إعادة توزيع الشركات المدرجة على 3 أسواق في طور تحديد النسبة القصوى المقبولة لخسارة الشركة من رأسمالها. وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان اللجنة المؤقتة بحثت بشكل اساسي الدراسات الخاصة باليات تحديد الانخفاض في حقوق المساهمين عن رأس المال بنسبة 25% ليكون هذا هو الحد الفاصل لتحويل شركة من سوق إلى آخر مع ايجاد المرونة الكافية لامكانية عودة الشركات التي تعدل اوضاعها الى السوق الاعلى وذلك في ظل وجود مرونة كافية للحفاظ على حقوق المساهمين. وأفادت بأن التصنيفات ستكون حسب الميزانيات الختامية، بحيث يمكن لأي شركة مصنفة ثانيا أو ثالثا أن تحصل على التصنيف الاول في حال تحسن أداؤها، مشيرة الى ان هذه الخطوة تأتي في اطار تحفيز الشركات على تطوير أدائها ورفع تصنيفها في البورصة.