قدر رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الحمادي حجم المشاريع المتوقع ترسيتها في قطاع الإنشاءات السعودي خلال العام الحالي بنحو 300 مليار ريال، الأمر الذي يعني مواصلة هذا القطاع هيمنته على الحصة والحجم والقيمة الكبرى من العقود التي ستتم ترسيتها في غضون السنوات الأربع المقبلة.
ورجح الحمادي في تصريح أمس الأول أن ينمو قطاع الإنشاءات خلال عام 2011 بنسبة 6.4%، مدفوعا بزيادة الاستثمارات الحكومية، ما سيجعله يستحوذ على حصة تصل إلى 10.5% من الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية في السعودية. وأكد أن قطاع المقاولات يعتبر من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد، ويتميز بدور كبير في تنشيط حركة القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، سواء كان هذا التأثير مباشرا أو غير مباشر، وتغطي أعمال هذا القطاع كل أنشطة التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة.
وأشار إلى أن أهمية هذا القطاع بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني شكلت الدافع لإقامة «ملتقى الإنشاءات والمشاريع» الذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة بإدارة المقاولات بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال، والذي سيحتضنه مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض يومي 18 و19 يناير الجاري، برعاية أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز.