- هاندا: البنك يتطلع إلى توفير كل الخدمات المصرفية التي تحتاجها الشركات التركية
- بخعازي: الحكومة تسعى لإقرار سلسلة من التشريعات والقوانين الجديدة
- الشلاح: «الوطني للاستثمار» نفّذت العديد من الاستثمارات في تركيا
منى الدغيمي
أكدت الرئيسة التنفيذية لبنك الكويت الوطني وعضوة مجلس إدارة البنك التركي شيخة البحر على أن «الوطني» سيعمل على تعزيز العلاقات الكويتية ـ التركية عبر مجموعة من المشاريع الكبرى التي شملتها خطة التنمية.
وأعربت في كلمتها خلال ندوة نظمها البنك ـ استعرض فيها أمام حشد كبير من المسؤولين في كبرى الشركات التركية واقع البنية الاقتصادية والتشريعية والمشاريع المتاحة في ضوء خطة التنمية ـ عن اعتزازها بإتاحة الفرصة أمام «الوطني» لتنظيم واستضافة اللقاء التركي الذي يأتي منسجما مع الدور التاريخي الذي دأب البنك على النهوض به لجهة ترويج وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية بين الكويت والبلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وتركيا على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن هذه الندوة تأتي استكمالا للدور الذي لعبته مجموعة بنك الكويت الوطني في إطار السعي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الكويت وتركيا والسعي إلى إطلاع الشركات التركية على فرص الاستثمار المتاحة في الكويت. واشارت إلى أن «الوطني» سعى على الدوام لتعزيز العلاقات والتبادل التجاري بين الكويت وبلدان أخرى في المنطقة وصنف عالميا كأحد البنوك الرائدة في الكويت والشرق الأوسط.
وأوضحت البحر أن علاقة «الوطني» بتركيا تمتد لعقود من الزمن، وقد تجلت في بداية الثمانينيات مع تولي البنك إدارة عملية تمويل النفط لصالح شركة «توبراس» (tupras)، قبل أن يتم الاستحواذ على نسبة 40% من رأسمال البنك التركي في العام 2008، في حين نفذت شركة الوطني للاستثمار عدة استثمارات لها هناك كان آخرها في شهر ديسمبر الماضي من خلال الاستحواذ على نسبة 20% في «دنيز كيليج» (كيليج)، وهي شركة متخصصة في مجال تربية واستزراع الأحياء المائية.
واشادت البحر بالتطور الحاصل في العلاقات التركية ـ الكويتية خلال السنوات الماضية والتي تجلت في زيارة رئيس الجمهورية التركية عبدالله غول إلى الكويت في ديسمبر من العام 2009، مشيرة إلى أن شركات القطاع الخاص في البلدين تتطلع إلى المزيد من التعاون.
وأضافت البحر ان الاقتصاد التركي شهد خلال السنوات الماضية تحولات كبيرة، خصوصا مع تولي رجب الطيب أردوغان رئاسة الحكومة، وهو ما تجلى في زيادة حجم الاستثمارات الخليجية هناك، ودعت الشركات التركية إلى المساهمة في مشاريع خطة التنمية، مشيرة إلى انه من المتوقع ضخ استثمارات في إطار الخطة التنموية التي تستمر إلى 2035 بقيمة نحو 90 مليار دولار في القطاع النفطي ونحو 110 مليارات دولار في المشاريع الإنشائية خلال السنوات المقبلة وذلك في إطار سعي الكويت للتحول إلى مركز مالي وتجاري، وهو ما يطرح فرصا مهمة أمام الشركات التركية مبدية استعداد «الوطني» لتقديم المساعدات المطلوبة للشركات الراغبة في الاستثمار في الكويت في كل المجالات بما فيها إطلاعها على واقع البيئة التشريعية والقانونية. وأوضحت أنه مع تغيير المشهد الاقتصادي والإصلاحات في ظل قيادة الرئيس غول ورئيس الوزراء اردوغان، أصبحت تركيا تلعب دورا استراتيجيا سياسيا واقتصاديا في المنطقة، مشيرة إلى أن هناك اهتماما متزايدا من الكويت وغيرها من دول الخليج للاستثمار في تركيا.
استعراض المشاريع
بدوره تولى مسؤول الخدمات المصرفية الخاصة بالشركات في «الوطني» براديب هاندا تسليط الضوء على أبرز المشاريع العملاقة المطروحة بموجب خطة التنمية في مختلف القطاعات كالمشاريع الإنشائية والمشاريع النفطية، مشيرا إلى ان قيمة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الواردة في الخطة تقدر بنحو 35 مليار دولار، وأوضح ان إدارة الخدمات المصرفية الخاصة بالشركات في بنك الكويت، وبما تملكه من خبرات متراكمة تتطلع إلى التعاون مع الشركات التركية لتوفير كل الخدمات المصرفية التي تحتاجها.
أما كبير الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني د.الياس بخعازي فسلط الضوء على واقع الاقتصاد الكويتي، مشيرا إلى أنه أظهر خلال العام الماضي العديد من مؤشرات التعافي، موضحا أن خطة التنمية المطروحة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص عبر إطلاق عملية الخصخصة وتأسيس شركات مساهمة عامة لتطوير المشاريع الرئيسية، وهو ما يصب في نهاية المطاف في تعزيز إيرادات القطاعات غير النفطية ضمن الميزانية العامة.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لإقرار سلسلة من التشريعات والقوانين الجديدة التي تساهم في الدفع قدما في دعم الخطة المطروحة.
دور فاعل لـ «الوطني للاستثمار»
من جهته استعرض نائب الرئيس في إدارة الصيرفة الاستثمارية لدى شركة الوطني للاستثمار رشاد الشلاح الدور الريادي الذي تلعبه الشركة في مجال تقديم الاستشارات المالية والاستثمارية المتخصصة، مشيرا إلى أنها تملك علاقات وثيقة مع الشركات التركية كونها نفذت العديد من الاستثمارات هناك، وهي تتطلع إلى نقل هذه التجربة إلى الكويت.
وتطرق الشلاح إلى واقع بعض المشاريع الحيوية كمشروع المطار الدولي ومدينة المطلاع مسلطا الضوء على وجود آفاق واسعة للتعاون في مجال الخدمات الاستشارية المتخصصة مع الشركات الراغبة في الاستثمار في هذه المشاريع.
الاستثمار الأجنبي
بدوره استعرض المستشار القانوني في مجموعة الشؤون القانونية لدى بنك الكويت الوطني د.زهير قرنفل واقع الاستثمار الأجنبي في الكويت، مشيرا إلى ان القوانين المرعية الإجراء وفرت العديد من الحوافز والضمانات للمستثمر الأجنبي خارج القطاع النفطي مع إمكانية التملك بنسبة 100%، هذا بالإضافة إلى تقديم إعفاءات ضريبية كبيرة.
واشار إلى أن هذه المعطيات تشكل عامل جذب مهما للشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في الكويت في ضوء خطة التنمية.
رسائل في أكثر من اتجاه
حملت الندوة التي نظمت ضمن الأنشطة المصاحبة لزيارة رئيس وزراء تركيا رجب الطيب أردوغان إلى الكويت على رأس وفد يضم أكثر من 350 شخصية سياسية واقتصادية فاعلة وتمتد حتى اليوم في طياتها العديد من الرسائل، فهي أولا أكدت على الدور الريادي الذي يلعبه بنك الكويت الوطني كمؤسسة قيادية على مستوى القطاعين المصرفي والمالي وشركات القطاع الخاص في الكويت عبر استعراض للمشاريع المطروحة بموجب خطة التنمية والفرص المتوافرة أمام الشركات التركية وإمكانية الاستفادة من خبرات هذه الشركات في مجال تطوير المشاريع العملاقة لاسيما في مجال المقاولات ــ علما ان مبادرة الوطني في هذا المجال ليست الأولى من نوعها.
أما الرسالة الثانية والأهم فتمثلت في الثقة التي يحظى بها «الوطني» لدى القيادة السياسية في تركيا ولدى مجتمع الأعمال التركي، خصوصا انه لعب دورا محوريا في العديد من المفاصل في الحياة الاقتصادية في تركيا متجاوزا بذلك الدور الذي تلعبه الشركات الخليجية كمجرد شركات لها استثمارات في بلاد الأناضول، في حين ان الرسالة الثالثة والأهم فانها تتمثل في السمعة الطيبة التي يتمتع بها «الوطني» في الأسواق الدولية وسعيه لتوظيف هذه السمعة في تعزيز جهوده الهادفة لبناء جسور الثقة والتواصل بين مختلف القطاعات بين البلدين بما ينعكس إيجابا على تطور العلاقات، بالنظر إلى عدة عوامل أبرزها احتضان تركيا للعديد من الاستثمارات الكويتية التي تقدر قيمتها بنحو 4 مليارات دولار، آفاق النمو الاقتصادي التي يحملها الاقتصاد التركي، خصوصا لجهة دوره كبوابة عبور من وإلى الأسواق الأوروبية، أما العامل الأهم فيتمثل في مواكبة بنك الكويت الوطني لتوجهات القيادة السياسية في البلاد وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع تركيا.
علاقات تاريخية وطيدة
تتسم علاقة «الوطني» بتركيا بالكثير من العمق كما أنها تتجاوز في طبيعتها مجرد مؤسسة استثمرت في بلاد الأناضول كما هو الحال مع العديد من المؤسسات المحلية والخليجية، إذ سبق لـ «الوطني» أن ساهم بشكل فاعل في إعادة الثقة إلى الاقتصاد التركي بعد أن ساهم في ترتيب قروض مصرفية عالمية بعد أن مرت تركيا بأزمة مالية وائتمانية خانقة في العام 1970. من جهة أخرى نجح «الوطني» في نسج علاقات عميقة مع العديد من القيادات المصرفية والمالية في تركيا، بهدف الاستفادة من تجربتها في إطار خطط التوسع والنمو التي يشهدها البنك، وهو ما ترجم عمليا من خلال انضمام رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك «آك بنك» التركي سوزان سابنجي إلى عضوية المجلس الاستشاري الدولي لمجموعة بنك الكويت الوطني الذي يعد أول مجلس استشاري لمؤسسة مالية ومصرفية على مستوى المنطقة.