بيروت - عدنان الراشد - عمر حبنجر
سنة من حرب يوليو الاسرائيلية العدوانية، ومن الاضطرابات الأمنية المتنقلة والانقسامات السياسية المتسعة، والأسواق المأسورة والبرلمان المغلق والحكومة المنقوصة، غابت فيها فرص النمو واقفلت آفاق الازدهار الاقتصادي، وانكفأت السياحة وهربت المشاريع الاستثمارية.
ومع ذلك استمر الاستقرار النقدي وبالتالي ثبات الأسعار وبقي التضخم في حدود 4% وارتفع الاحتياطي الاجنبي في مصرف لبنان الى 13 مليار دولار، والودائع في المصارف اللبنانية الى 67 مليار دولار والاموال الخاصة الى 6 مليارات دولار وحافظت الدولرة على نسبتها المعهودة (76%) وانعدم التحويل من الليرة الى الدولار.
ورب سائل عن السر في هذا التناقض بين الواقع السياسي والامني اللبناني المضطرب، وثبات سعر صرف الليرة ومعها الأسعار، وتصاعد ارقام الودائع في مصارف لبنان، وقفز احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية الى 13 مليار دولار وودائع المصارف الى 67 مليارا من الدولارات ايضا؟
فيأتيك الجواب من أهل الخبرة والاختصاص عبر الاشارة الى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، جنرال البنك المركزي الذي نجح في حماية النقد الوطني اللبناني من تداعيات الارهاب الامني والسياسي، الذي عصف بالبلد منذ لحظة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 2005. انه ضابط ايقاع الليرة اللبنانية، ومعها المصارف اللبنانية، الراسخة في الداخل والمتوسعة في الخارج، خصوصا في العالم العربي، حيث الاسواق الواسعة والفوائض المالية المرتفعة والخدمات المتميزة التي تسمح لمصرف لبناني بمنافسة مصارف عربية وخليجية تدق لها النوبة.
لا كلام في السياسة، ونحترم ارادة الحاكم، المتقدم اسمه على مرمح السباق الى رئاسة الجمهورية في لبنان.
تفاصيل الحوار في ملف ( pdf )