محمود فاروق
طالب الخبير الاقتصادي وعضو مجلس ادارة شركة الصفاة للاستثمار عزام الفليج بضرورة تدخل الحكومة والسلطات المالية لانقاذ الشركات الاستثمارية التي خسرت 75% من رأسمالها من الشطب، خاصة بعد انتهاء المهلة النهائية غير القابلة للتمديد التي اعطاها المركزي لبعض الشركات الاستثمارية لاطفاء خسائرها، مبينا ان اغلبها لن تكون قادرة على توفير الحد الادنى للقاعدة الرأسمالية التي يلزمها بها المركزي وهي 15 مليون دينار.
واكد الفليج في تصريح لـ «الأنباء» ان شطب بعض الشركات الاستثمارية من سجلات المركزي وتصفيتها سينعكس سلبا على الاداء العام لسوق الكويت للاوراق المالية، مشيرا الى ضرورة دعم الشركات المدرجة التي تتداول دون قيمتها الاسمية البالغة 100 فلس بالبورصة وذلك عبر المحفظة الوطنية.
وحول اداء الاقتصاد الوطني في 2011، قال ان العام الحالي يعتبر مرحلة تعاف لجميع القطاعات الاقتصادية من آثار الازمة المالية ويجب على الحكومة ان تتبنى اتجاهين لا ثالث لهما اولهما التوجه الى التخصيص والثاني تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد وتعزيز الانفاق الحكومي الرأسمالي، مشيرا الى ان التخصيص يجب ان يشمل كل القطاعات بدءا من البنوك وشركات الخدمات والمصالح الحكومية حتى النوادي الرياضية، موضحا ان رأس المال الكويتي والقطاع الخاص ورجال الاعمال لديهم الرغبة وعلى استعداد كامل للدخول والاستثمار في اي مشاريع او جهات تطرح للخصخصة سواء كانت هيئات حكومية من بريد او قطاعات خدمية وصناعية او بنوك او غيره، موضحا ان رأس المال الكويتي الخاص جاهز للاستثمار في هذه الفرص.
من جانب آخر، اكد الفليج ان الارباح السنوية لعام 2010 لشركة بوبيان للاسماك ستشهد نموا مقارنة بالعام 2009، وكانت الشركة تعتزم التوسع مع بداية العام الحالي في السوقين العماني واليمني نظرا لتميز البلدين بثروة مهمة من الاسماك موجودة غير مستغلة.