يبحث مسؤولون سعوديون من الحكومة والقطاع الصناعي خططا لزيادة المخزونات الغذائية الاستراتيجية لمواجهة قفزة في الأسعار العالمية وتأمين إمدادات الغذاء. وقالت السعودية ـ أكبر مصدر للنفط وعضو منظمة أوپيك والتي واجهت صعوبات كغيرها من دول الخليج في 2008 عندما ارتفعت أسعار الغذاء العالمية ـ هذا الأسبوع إنها ستزيد مخزونات القمح بحيث تكفي حاجات المملكة لعام كامل بدلا من ستة أشهر بعد توصية من مجلس الشورى.
وقال مسؤولون بالغرفة التجارية إن السعودية تحتاج إلى زيادة مخزونات مواد غذائية من بينها القمح وثماني سلع أخرى لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية. وسيبحث كبار المسؤولين الحكوميين هذه المسألة غدا في مؤتمر تستضيفه لجنة الأمن الغذائي بالغرفة التجارية في الرياض، ووفقا للدعوة فإن المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ووزيري التجارة والزراعة سيشاركون في المؤتمر.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في وقت سابق من الشهر الجاري إن أسعار الغذاء ارتفعت إلى مستوى قياسي في الشهر الماضي متجاوزة مستويات 2008.
وتراجع التضخم السنوي في السعودية في ديسمبر إلى 5.4% وهو أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ 11.1% الذي سجله في يوليو 2008 لكن اقتصاديين يقولون إن ارتفاع الأسعار العالمية سيبقي التضخم فوق متوسط مستوياته منذ بدء الاحتفاظ بسجلات.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك السعودي الفرنسي «تضخم أسعار الغذاء في السعودية قد يبقى عند مستويات مرتفعة في خانة الآحاد».