خفضت الكويت، رابع أكبر مصدر للنفط في الشرق الاوسط، سعر اعادة الشراء «الريبو» بواقع 25 نقطة أساس امس ليصل الى 5.25% قبل خفض متوقع في أسعار الفائدة الاميركية الاسبوع المقبل.
وقال السمسار في «بان اراب مانجمنت» بالكويت كمال جاجتياني «انهم فقط يستبقون خفضا متوقعا بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي).
واضاف «الناس لايزالون يبيعون دولارات لشراء الدينار الكويتي ذي العائد المرتفع ولابد ان يستثمروه في مكان ما، وهم يستثمرونه في سوق الاوراق المالية قصيرة الاجل».
وفي مسح اجرته «رويترز» لآراء 20 متعاملا الاسبوع الماضي توقع الجميع، باستثناء متعامل واحد، أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) سعر الفائدة الاساسي في اجتماعه يوم 18 الجاري، ويتوقع 15 من المتعاملين خفضا بواقع 25 نقطة أساس.
وتخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار في 20 مايو الماضي، قائلة ان ضعف العملة الاميركية يغذي التضخم من خلال رفع تكلفة الواردات، ولاتزال العملة الاميركية ضمن سلة عملات تقيس الكويت قيمة الدينار مقابلها.
وهبط الدولار الى مستوى قياسي أمام اليورو وتراجع الى أدنى مستوى في 15 عاما امام سلة من العملات الرئيسية اول من أمس.
وجاء خفض سعر الريبو رغم أن البيانات أظهرت أن المعروض النقدي الذي يعد مؤشرا على التضخم المستقبلي زاد في يوليو بأسرع معدل منذ عام 1994، وذلك بعد شهرين من تخلي الكويت عن ربط عملتها بالدولار لاحتواء ارتفاع الاسعار.
وزاد المعروض النقدي (م3) 22.5% في عام حتى 31 يوليو.
وقال الاقتصادي في بنك «ستاندرد تشاترد» ستيف برايس «من الصعب فهم لماذا يرغب البنك المركزي، الذي يشعر بالقلق بشأن التضخم، في خفض أسعار الفائدة؟».
وتراجع التضخم في الكويت عن أعلى مستوياته في 12 عاما في يونيو ليصل الى 4.36%. وكان تضخم أسعار المستهلكين أعلى من 5% في مارس وابريل ومايو.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز اول من امس ان تراجع قيمة الدولار وارتفاع الاسعار العالمية ونمو الطلب المحلي كلها عوامل تدفع التضخم للارتفاع.
وقال المحافظ في تصريحات صحافية في دمشق ان التضخم يتأثر بعوامل خارجية مثل زيادة الاسعار في الخارج وتقلبات أسعار الصرف وتدهور سعر صرف الدولار.
وأضاف على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية عقد في دمشق ان العامل المحلي المؤثر في التضخم يتمثل في زيادة الطلب.
وسعر الريبو هو السعر الذي يستخدمه البنك المركزي في إعادة شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية للسيطرة على المعروض النقدي.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )