أعلنت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» أمس انها خفضت الدرجة السيادية لتونس بسبب مخاوف اقتصادية وسياسية تؤثر على هذا البلد الذي يشهد اضطرابات خطيرة «منذ التغيير غير المتوقع للنظام».
وقالت الوكالة انها خفضت من «+بي ايه ايه 2+ الى +بي ايه ايه 3+ درجة الديون السيادية لتونس وغيرت توقعاتها المستقبلية من مستقرة الى سلبية».
كما خفضت درجة المصرف المركزي الى «بي ايه ايه 3» مع توقعات سلبية، وتمنح «موديز» درجة «بي ايه ايه 3» الى «الهيئات المصدرة للعملة المتوسطة النوعية لكنها قادرة على تسديد» ديونها. وهي ادنى درجة ممكنة للهيئات التي تعد جديرة بالثقة.
وبررت الوكالة قرارها «بعدم استقرار البلاد بسبب التغيير الأخير غير المتوقع للنظام الذي نجم عن ازمة سياسية بدأت بأعمال شغب اجتماعية». كما أشارت الى «الغموض الاقتصادي والسياسي الكبير» واستمرار اضطراب الوضع السياسي الذي «يعرض للخطر» استقرار البلاد.
وكانت وكالتا التصنيف الاخريان ستاندرز اند بورز وفيتش أعلنتا انهما تنويان خفض التصنيف الائتماني لتونس.
وقال المحلل في الوكالة اوريليان مالي في بيان ان «موديز تحذر من استمرار أزمة ستضر باقتصاد البلاد التي تعتمد على السياحة والاستثمارات الاجنبية».
وأضاف ان الحوادث الأخيرة «ستؤثر على العائدات الضريبية والنمو في 2011». وتابع المحلل نفسه ان «موديز ستتابع عن قرب الخطر السياسي في تونس خلال الاشهر المقبلة لأن أي اعمال عنف جديدة يمكن ان تسبب ضغوطا سلبية على الاقتصاد».
إلا ان الوكالة ترى ان الخطر المتعلق بتسديد الدين «محدود» اذ ان عمليتين فقط لإعادة التمويل بقيمة 775 مليون دولار مقررتان هذه السنة. وأكدت ان البلاد تملك ستة مليارات دولار في المصرف المركزي بسبب الخصخصة الجزئية لشركة الاتصال تونس تيليكوم ويمكنها «الاستفادة من مساعدة خارجية اذا احتاجت».
ويفترض الا يتجاوز دين تونس 39% من اجمالي الناتج الداخلي في نهاية 2010 مقابل 55.6% في 2003. وستسجل البلاد نسبة نمو 3.8% في 2010 مقابل 3.1% في 2009، حسب الوكالة.