طعن رئيس شركة أبوالفتوح لتجارة السيارات رجل الأعمال حسام أبوالفتوح على الرسوم القضائية التي حددتها محكمة جنوب القاهرة وقدرتها بأكثر من 60 مليون جنيه، منها 40 مليونا و124 ألف جنيه رسوم صندوق الخدمات.
وقال أبوالفتوح ان هذه الرسوم فيها مغالاة، وكانت المحكمة قد فرضت هذه الرسوم عن الحكم الاستئنافي الصادر بإلزام رجل الأعمال بدفع 639 مليونا و854 ألف جنيه حتى 3 يونيو 2004 بخلاف عائد سنوي 13% منذ التاريخ وحتى تمام السداد، إضافة إلى رصيد بالعملة الأجنبية 6 ملايين و912 ألف يورو كانت مستحقة لصالح بنك القاهرة وتمثل قيمة المديونية المتراكمة لديه عن التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها شركاته من البنك.
وطالب أبوالفتوح بانتداب لجنة ثلاثية من الخبراء لفحص هذه الرسوم بعدما وصفها بأنها جزافية. يذكر أن محكمة أول درجة كانت قد حددت قيمة الرسوم بمبلغ 91 مليونا و482 ألف جنيه عن الحكم الابتدائي الصادر بإلزام أبو الفتوح بدفع 856 مليونا و184 ألف جنيه لبنك القاهرة، بالإضافة إلى 7 ملايين و483 ألف يورو بخلاف الفوائد 13% سنويا على المبلغ. بينما قرر بنك القاهرة أن مستحقاته 1.3 مليار جنيه حتى يناير 2008.
وطعن أبو الفتوح على هذه المديونية وقال إن النائب العام فرض الحراسة عليه في 29 سبتمبر 2002 وقد غلت يداه عن إدارة أصوله وممتلكاته، وهو غير مسؤول عن سداد أي فوائد بنكية بعد هذه الفترة التي طالما بقيت تحت الحراسة القضائية فاستجابت له المحكمة الاستئنافية التي خفضت المديونية.