تعيد صناديق الاستثمار الخليجية النظر في إستراتيجيتها في ضوء مستقبل الاضطرابات السياسية في المنطقة بعد العاصفة التونسية، وتتجه لضخ أموالها في دول أصغر وأغنى مثل قطر والإمارات حيث تبدو الأوضاع أكثر استقرارا. وقد تراجعت بشدة التدفقات الاستثمارية إلى المنطقة على مدى العامين السابقين، لكن بقيت استثمارات بنحو 10 مليارات دولار موزعة بين صناديق عديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستتدعم توقعات المستقبل بشكل عام بارتفاع أسعار النفط والإنفاق التنموي في ظل سعي حكام المنطقة لتفادي أحداث مشابهة لما جرى في تونس، لكن المحللين يقولون ان هناك أفضليات واضحة بين الدول بدأت في الظهور. وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة أدفانس امريجنج كابيتال الاستثمارية في لندن سليم فرياني أن تخفض صناديق استثمارات الشركة في الشرق الأوسط تعرضها لمصر والسعودية، وأن تحتل قطر مركزا أعلى وأضاف فرياني ان الدول ذات التعداد السكاني الكبير التي تتسع فيها الفجوة بين الاغنياء والفقراء تبدو مرتفعة المخاطر مما يجعل قطر والامارات أكثر جاذبية، وتعطي النظرة الى بعض من أكبر الاسواق في المنطقة بالفعل مؤشرا على اتجاه الاموال.