تسعى الحكومة الباكستانية إلى تعزيز صادراتها من الأحجار الكريمة إلى 1.5 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، في حين يقف المعدل الحالي لتصدير هذه الأحجار عند 300 مليون دولار.
وبحسب أهل الاختصاص فإن الخطة طموحة يتعذر تنفيذها في ظل انعدام الأمن وضعف تفهم وتعاون الحكومة مع القطاع الخاص صاحب العلاقة. وأوضح وزير التصنيع والإنتاج مير هزار خان بيجاراني أن خطة الحكومة تشمل خلق فرص عمل جديدة عبر توجهها نحو مجال الأحجار الكريمة استخراجا وتصنيعا وتصديرا، بما يخفف من وطأة البطالة وتراجع الاقتصاد.
وتشمل الخطة مكافحة عمليات تهريب الأحجار وتعزيز الإنتاج المحلي باستخدام أحدث وسائل التقنية الحديثة في تصنيع الأحجار واستخراجها.
وانتقد رئيس المؤسسة الباكستانية لمصدري الأحجار الكريمة عاطف رشيد خواجة دور الحكومة في التعاطي مع تجارة وتصدير هذه الأحجار بالقول إنها لا تملك خطة جادة لتعزيز صادراتها منها.
وقال خواجة إن تردي الوضع الأمني وتحديدا في إقليم خيبر بختون خوا والحزام القبلي -وهما أهم مصدرين للأحجار الكريمة في باكستان ـ يحول دون رفع مستوى الآمال بتحسن صادرات الأحجار الكريمة.
وأشار إلى أن هذا النوع من التجارة يتطلب زيارة المشترين للاطلاع على العينات وهو ما يتعذر في كثير من الحالات، موضحا أن باكستان التي تنتج أربعة من أصل خمسة أحجار نادرة ـ حيث تفتقد الألماس ـ لديها القدرة العالية على التصدير. وطالب الحكومة بإجراءات عملية لوقف تهريب الأحجار الكريمة واختصار معاملات تصدير الأحجار في نافذة واحدة، وتبني معارض دولية للأحجار الباكستانية في مختلف مدن العالم التجارية، والاهتمام بمجال تدريب الكوادر المختصة بتصنيع الأحجار كمجوهرات.