تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في عددها أمس الأول، أعلنت شركة الجال
للخدمات العقارية عن منحها اول ترخيص لمزاولة مهنة تقييم العقار في الدولة وتقييدها في سجل مقيمي العقار التابع لوزارة التجارة والصناعة رقم 1 بتاريخ 13/1/2011 بعد اصدار القانون المنظم لهذه المهنة. وقال نائب رئيس مجلس الادارة في الشركة محمد بدر العصيمي في تصريح صحافي ان قانون وزارة التجارة المنظم لمهنة تقييم العقار قضى على الكثير من السلبيات التي شابتها هذه المهنة موضحا ان القانون سيحقق الشفافية لصالح القطاع المصرفي الائتماني بشكل خاص. واضاف العصيمي ان قانون وزارة التجارة رقم (417/2010) بشأن تنظيم هذه المهنة سيعزز ثقة المستثمر المحلي والاجنبي بمكانة الكويت الاقتصادية ويساهم بشكل كبير في رفع كفاءة الشركات العقارية في هذا المجال وبشكل احترافي. وينص قانون وزارة التجارة الخاص بمزاولة مهنة التقييم العقاري على عدم الاعتداد باي تقييم للعقارات المدرجة في الميزانيات والحسابات الختامية للمؤسسات او الشركات التجارية الا من قبل مقيمي العقار المقيدين في سجل مقيمي العقارات بالوزارة وذلك بدءا من السنة المالية 2011.