- الوزارة من أولى الجهات في الدولة إرسالاً لتقاريرها لمجلس الوزراء بشأن تقييم مؤشراتها المرتبطة بأداء خطة التنمية
عاطف رمضان
أكدت مديرة إدارة التطوير الإداري والتدريب في وزارة التجارة والصناعة سميرة الغريب أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشروع قياس الأداء المؤسسي في الجهاز الحكومي للعام الحالي، مشيرة إلى ان المشروع يهدف إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالكويت وتحقيق رفاهية المستهلك وجعل الكويت نقطة التقاء لحركة التجــــارة في منطقة الخليج العربي ودورا رياديا في حركة التبادل التجاري إقليميا وعالميا لتحقيق توازن اقتصادي وطني ومركزا تجاريا لجذب الاستثمارات الخارجية.
وأضافت الغريب في تصريح لـ «الأنباء» أن الوزارة مستمرة في تنفيذ هذا المشروع منذ عام 2005 وذلك بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة حيث انتهت الوزارة من تنفيذ مشروع قياس الأداء المؤسسي للعام 2010، ملحمة إلى اهتمام وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون بالقطاعات الاقتصادية والتجارة الخارجية وتفعيل خطة التنمية.
ولفتت إلى أن وزارة التجارة والصناعة من أولى الوزارات في الدولة التي تتابع وتهتم بتقييم مؤشراتها المرتبطة بأداء خطة التنمية بشكل سنوي وإرسال تقاريرها بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء.
وقالت إن هذا المشروع يركز على القطاعات التي تخص حماية المستهلك والتموين والتأمين والتراخيص التجارية إضافة إلى إدارة الذهب والمعادن الثمينة حيث يحدد المؤشر حجم الإنتاجية في هذه القطاعات أو الإدارات ويحوي مقارنات حجم الأداء بين العام الحالي والأعوام السابقة.
وذكرت الغريب أن المؤشر يهدف إلى المحافظة على استقرار مستوى أسعار السلع وتحقيق زيادات ملموسة في المستوى المعيشي للمواطنين.
وقالت إن قسم التدريب بالإدارة يهدف أيضا إلى تطوير موظفي الوزارة من خلال إعدادهم وتأهيلهم للوصول إلى مستوى متقدم من الأداء في العمل وذلك من خلال إلحاقهم ببرامج تدريبية في عدة مجالات تساهم في صقل وتنمية قدراتهم في العمل.
وأشارت إلى أن قسم التدريب يعتزم تبني مشروع التدريب الذي يهدف إلى تحديد الاحتياجات التدريبية بشكل علمي دقيق كما يهدف المشروع إلى أن يكون لكل موظف في الوزارة تحديد واضح ودقيق لاحتياجاته التدريبية من خلال بطاقة المتدرب التي تشمل البيانات الأساسية للموظف إضافة إلى الدورات التي يجب أن يحصل عليها خلال حياته الوظيفية بناء على مسماه الوظيفي.