توقّع اقتصاديان أن يشهد عام 2011 ادراج المزيد من الشركات الكويتية والخليجية والعربية في سوق الكويت للأوراق المالية باعتبارها ثاني أنشط الأسواق العربية.
وقال الاقتصاديان في لقاءين متفرقين مع «كونا» ان بورصة الكويت تضم 214 شركة بقيمة سوقية تتخطى 34 مليار دينار وتعتبر أحد أهم أضلاع حلم تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي، مضيفين انها تحتاج الى مزيد من الاستقرار وتخفيف بعض شروط الادراج لجذب الشركات الكويتية والأجنبية.
ونصحا الشركات التي ترغب في الادراج بأن تأخد في الاعتبار ان يكون وضعها المالي جيدا وأن يكون السوق في أفضل حالاته قبل التهافت على الادراج من أجل التواجد فقط بل ان تكون هناك قيمة مضافة لذلك تنعكس ايجابا على مساهمي الشركات ومن ثم على السوق بصفة عامة.
في البداية قال نائب الرئيس لادارة الأصول في شركة مرابحات الاستثمارية مهند المسباح ان عددا كبيرا من الشركات ترغب في الادراج في البورصة لكن عدم اتضاح الرؤية حول اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال جعل بعضها في حالة ترقب وحيرة وتردد في الادراج من عدمه.
وأضاف ان ادراج الكثير من الشركات التي تعثرت بفعل الازمة يمثل فرصة للتوسع من أجل تنويع مصادر الدخل.
من جهته، قال رئيس فريق دريال للتحليل الفني محمد الهاجري ان الشركات التي تطرح في السوق الرسمي تعاني حاليا من مشكلات مالية كما أنها تعاني من اخفاقات كبيرة في موازناتها لعام 2010 مضيفا انه اذا كان الادراج وجهتها فلابد ان تعيد حساباتها على أسس استثمارية وليست مضاربية حتى لا يتضخم السوق بشركات ورقية.
وأضاف الهاجري انه مقارنة بثلاث سنوات مضت نجد ان الاقبال على الادراجات في انحدار تام جراء التداعيات التي خلفتها الأزمة المالية العالمية وما عكسته على شروط الادراج حيث ان هذه الضغوطات ساهمت كثيرا في الحد من دخول السوق.
وقال ان الوضعية التي يمر بها السوق تدل على ان كثيرا من الشركات مازالت تعاني ماليا بدليل انخفاض السيولة بشكل عام، مضيفا ان اللجوء الى الاستحواذ او الاندماج بين الشركات افضل بكثير للشركات التي تدخل في رحلة التأسيس ومن ثم تبحث عن الادراج في السوق.
وكان تقرير شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) قد ذكر انه تم ادراج 11 شركة في السوق الرسمي خلال 2010 ليصل اجمالي الشركات المدرجة 214 شركة منها ثلاث شركات ادرجت في السوق الموازي.