جمال عبدالحكيم
يبدو ان المصارف الكويتية قد حسمت خيارها في الترجيح بين التوسع الخارجي عن طريق الاستحواذ وبين الاندماج الذي ينصرف بصورة اساسية للداخل عن طريق تعظيم الكيانات المصرفية القائمة.
وقد اختارت البديل الأول وهو الاستحواذ على مصارف خارجية على اعتبار انه الطريق الانسب الذي يفضله الملاك، الذين لا يقلقهم شيء اكثر من احتفاظهم بعضوية مجلس الادارة، دون ان يكون هناك استشعار للمخاطر المقبلة من الخارج، في ظل تطبيق اتفاقية الجات التي تقضي بفتح الدول لحدودها امام انتقال السلع والخدمات والأموال بحرية وانسيابية وقد بدأت طلائع هذا الخطر المتمثل في فتح عدة بنوك عالمية عملاقة فروعا لها في الكويت، مثلها في ذلك مثل اي دولة خليجية اخرى فتحت ابوابها لاستقبال هذا السيل الجارف من المنافسة، فهل رضيت هذه المصارف ان تتوسع خارجيا، وتترك الساحة الداخلية وهي نقطة الانطلاق، دون اي تحصينات في وقت اصبحت فيه المصارف الخليجية بشكل عام هدفا مغريا للمصارف العالمية بسبب الربحية العالية للبنوك الخليجية والنمو الجذاب لودائعها، حيث تسعى الكثير من البنوك الاميركية للسيطرة على نظيراتها الخليجية خاصة عقب توقيع مزيد من دول المنطقة اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وتشير نتائج اعمال القطاع المصرفي الخليجي بشكل عام الى نجاح المصارف في عدد من دول المنطقة في تحقيق نمو ملموس في الفروض المصرفية بنسب تتراوح بين 14% و20% خلال عامي 2002 و2003 وفي الودائع بنسب تتراوح بين 9% و16% بينما بلغت نسب نمو نظيراتها الاميركية 7% للقروض و5% للودائع مما معه تفوق ربحية المصارف الخليجية على نظيراتها الاميركية.
كما تشير الاحصاءات الى ان عائدات الاصول للمصارف الخليجية تراوحت بين 2% و2.5% في السعودية والكويت وقطر وعائدات الاسهم بين 16.4% و20.8% مقارنة مع 1.4% عائدات الاصول و15.3% عائدات اسهم في الولايات المتحدة الأميركية.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )