- مستشفى طيبة أول مستشفى خاص يحصل على شهادة الجودة الأميركية في الرعاية الصحية من أول محاولة
- 25 مليون دينار حجم النفقات السنوية للعلاج بالخارج من الضروري استثمارها محلياً في ظل توافر الخدمات الطبية المتطورة
- تأسيس شركة مساهمة عامة للرعاية الصحية للمواطنين والوافدين بمشاركة القطاع الخاص سيمنح القطاع قفزة كبيرة
- غريب أن تطلب الدولة تحقيق نسب معينة من «التكويت» وفي الوقت نفسه تعجز وزارة الصحة عن توظيف الكويتيين
- ما بين 80 و300 ألف دينار تدفعها المستشفيات الخاصة للدولة لعدم استيفاء نسبة «التكويت» المفروضة داخل القطاع
منى الدغيمي
قال رئيس قطاع التشغيل بمستشفى طيبة راشد سند الفضالة ان تطوير القطاع الصحي الخاص مازال بطيئا ويحتاج إلى دعم وانفتاح أكبر، مشيرا إلى أن القطاع يواجه عدة عوائق لاسيما نقص يد العاملة ذات الخبرة في المجال الطبي، وتطابق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وتشدد البنوك المحلية في عمليات التمويل وتوفير السيولة، للمساعدة على تطوير البنية التحتية وتحديث الأجهزة الطبية. وأضاف في حوار خاص مع «الأنباء» أن المصروفات بالنسبة للمستشفيات الخاصة مكلفة جدا مقابل هامش ربح قليل يتراوح بين 8 و12%، مؤكدا أن أسعار الخدمات الطبية الخاصة في الكويت مدروسة وليست مجحفة مقارنة بدول أخرى على مستوى منطقة الخليج. وشدد الفضالة على أن الاختصاص في مجال إدارة المستشفيات أمر مهم والاحتراف مطلوب فيه، معتبرا انه النواة الأولية لنجاح الاستثمار في القطاع الصحي. وأكد أن المنافسة مشروعة في القطاع الصحي ولا يمكن أن تؤثر سلبا على جودة الخدمات، مشيرا إلى أن مستشفى طيبة لا تخشى المنافسة بل دائما تشجعها وتؤكد على ضرورة توافرها، من منطلق ثقتها بإمكانياتها من الناحية البشرية وعلى صعيد المعدات الطبية والأجهزة الحديثة، وهو الأمر الذي استطاعت إثباته منذ وجودها في السوق المحلي. ودعا الى أن تستثمر النفقات الضخمة على العلاج بالخارج التي تفوق 25 مليون دينار داخل المستشفيات الخاصة لاسيما أن القطاع الصحي الخاص الكويتي متقدم ويتميز بإمكانيات كبيرة وخدمات ذات جودة عالية. وعاب على وزارة الصحة أنها تنظر للقطاع الخاص على أنه قطاع منافس وليس مكملا للمنظومة الصحية في الكويت، مشيرا إلى أن فرض تشغيل نسبة معينة من الكويتيين في القطاع الخاص يجب مراجعته من قبل الحكومة لتخفيف العبء عن القطاع في ظل غياب الكوادر الطبية الكويتية.
وفيما يلي التفاصيل:
هل من المفروض أن يكون مدير المستشفى من ذوي الاختصاص في الإدارة لا في المجال الطبي؟
أرى أن إدارة المستشفيات لها طبيعتها وخصوصيتها وهي لا تخلو من التعقيد لذلك أعتبر الاختصاص أمرا مهما والاحتراف في اختصاص إدارة المستشفيات مطلوب ويجب اشتراطه وهو النواة الأولية لنجاح الاستثمار في هذا المجال وأشجع عليه لأنه سيدعم القطاع من دون شك.
ما حجم الاستثمار الإجمالي لمستشفى طيبة وهل تعتبر أن الاستثمار في القطاع الصحي الخاص استثمار ناجح؟
يقدر رأسمال مستشفى طيبة بنحو 3 ملايين دينار ونفكر في رفعه إلى 5 ملايين دينار خلال الفترة المقبلة وهناك الكثير من المستثمرين الراغبين في الاكتتاب ونحن بصدد دراسة هذه العروض، والمستشفى تملكه شركة علاج للخدمات الطبية وهي شركة مقفلة وملكيتها عائلية.
وأعتقد أن الاستثمار في القطاع الطبي يدعم نجاحه أكثر دعم الحكومة والنظر إليه كقطاع مكمل للمنظومة الصحية وليس منافسا.
من منطلق تجربتكم الخاصة في القطاع الصحي الخاص، ما أبرز المشاكل التي يعانيها هذا القطاع وهل يمكن تصنيف الكويت ضمن البلدان التي نجحت في تطوير القطاع الصحي على مستوى دول الخليج؟
اعتقد أن تطوير القطاع الصحي في الكويت مازال متأخرا لاسيما مقارنة بأبوظبي التي حولت القطاع الصحي من حكومي إلى خاص لكن للأسف في الكويت القطاع يواجه الكثير من العوائق من قبل وزارة الصحة باعتبارها الجهة المسؤولة والرقابية على القطاع فهناك تقدم في السنوات الأخيرة لا يمكن أن نتجاهله لكنه بطيء ويحتاج إلى دعم وانفتاح أكبر وبوتيرة سريعة.
وأشير إلى مشاكل نواجهها منذ سنوات مع الوزارة والتي في حقيقة الأمر لا تحتاج إلى كل هذه التعقيدات التي تضعها الوزارة وهي مسألة منح تراخيص للأطباء التي تعيق عملية استقطاب الأطباء والتي تستغرق وقتا مما يقوض عملية الانتقاءات التي تقوم بها المستشفيات للطاقم الطبي ويضطر العديد منهم إلى قبول عروض من دول خليجية أخرى نظرا لسهولة المعاملات الإدارية.
وأرى أن الحصول على التراخيص والموافقات الحكومية الخاصة بتوفير الأراضي واستثمارها في إنشاء المستشفيات من أحد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بوجه عام في سبيل التوسع، وعلى صعيد المستشفيات الخاصة بصفة خاصة، علاوة على ذلك نقص اليد العاملة ذات الخبرة في المجال الطبي، وتطابق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
وأرى أن اكبر مشكلة يواجهها القطاع أن وزارة الصحة تنظر للقطاع الخاص على أنه قطاع منافس وليس مكملا للمنظومة الصحية في الكويت، فمتى ترسخ هذا المبدأ فسنرى التطور بشكل كبير.
وأشير إلى عائق آخر مهم يتمثل في تشدد البنوك المحلية في عمليات التمويل وتوفير السيولة، مما يؤدي إلى تأخر عمليات التطوير المتعلقة بالبنية التحتية وتحديث الأجهزة الطبية.
عقود منظمة
ما رأيك في مقترح تبني الحكومة عقودا منظمة مع المستشفيات الخاصة لتحويل المرضى للعلاج بالداخل؟ وهل من شأنه أن يدعم نشاط المستشفيات الخاصة في الكويت ويشجع أكثر على الاستثمار في هذا المجال؟
يقدر حجم الإنفاق على العلاج في الخارج 25 مليون دينار سنويا في حين أن أغلب هذه الخدمات يمكن أن يقدمها القطاع الطبي الخاص إضافة إلى أن وجود المريض في محيطه بين أهله يدعم الجانب النفسي أكثر ويسرع من عملية علاجه.
ونأمل اليوم أن يتحول هذا الإنفاق إلى الداخل ويستثمر داخل المستشفيات الخاصة لاسيما أن القطاع الصحي الخاص الكويتي متقدم ويتميز بإمكانيات كبيرة من ناحية الأجهزة والطاقم الطبي ويقدم خدمات ذات جودة عالية تفتقر إليها المستشفيات الحكومية.
ونأسف لأن تتحول هذه الأموال للخارج والإمكانيات موجودة داخليا حيث ان المستشفيات الخاصة في الكويت تقدم خدمة أعلى من المستشفيات الحكومية وذلك وفقا لشهادات دولية.
وأشير إلى أن أغلب المستشفيات الخاصة تحصلت على اعتمادات دولية من منظمات كندية وأميركية لجودة خدماتها ومطابقتها للمعايير الدولية، لذلك يجب أن تباشر الوزارة بدعم القطاع الخاص بكل جدية وبوتيرة أسرع.
تسعيرة الخدمات
هناك من يصف الأسعار أو مصاريف العلاج داخل المستشفيات الخاصة بالمجحفة.. ما ردك على هذا؟ وهل هناك رقابة من وزارة الصحة على تسعيرة الخدمات العلاجية داخل المستشفيات الخاصة؟
الكثير يروجون أن أسعار القطاع الخاص مجحفة جدا وأن القطاع هدفه الربحية لكن هذا غير صحيح حيث ان هناك نقطة مهمة أريد أن أشير إليها وهي الاعتماد الدولي الذي تحصلت عليه أغلب المستشفيات الخاصة طبقا للجودة.
وأرى أن المستشفيات الخاصة تعمل على المحافظة على جودة خدماتها للتصدي لأي ظاهرة سلبية لاسيما ظاهرة صرف الأدوية للمريض بصفة عشوائية من طرف الطبيب. وأشير هنا إلى أنه توجد داخل المستشفى إدارة رقابة للتصدي لأي تجاوزات.
وأريد أن أوضح أن تكلفة العلاج مكلفة جدا بالنسبة للقطاع الخاص وهامش الربح للمستشفيات الخاصة يتراوح بين 8 و12% وهي نسبة قليلة مقارنة بأرباح القطاعات الأخرى، فأسعار الخدمات الطبية الخاصة مدروسة وليست مجحفة ولو قارناها بدول أخرى فستكون الكويت هي الأقل.
يعني عملية تحديد الأسعار ليست تحت رقابة وزارة الصحة؟
وزارة الصحة لها لجان تسمى بلجان التفتيش وقد طلبنا من الوزارة تغيير هذا المسمى غير اللائق وإطلاق مسمى «لجان الإشراف والجودة» وأعتبر أن دورهم مهم بتقديمهم توصيات أو ملاحظات للقطاع ومهمتهم منحصرة فقط في مراقبة جودة الخدمات التي تقدمها المستشفيات الخاصة لا مسألة الأسعار.
مستشفى طيبة يعتبر أول مؤسسة طبية في الكويت تحصل على التصنيف الأعلى لشهادة الجودة الأميركية في الرعاية الصحية من أول مرة، ما الإضافة التي قدمتها هذه الشهادة إلى المستشفى وهل من شأنها أن تدعم الثقة أكثر في القطاع الصحي الخاص الكويتي؟
أريد أن أوضح أن مستشفى طيبة أول مؤسسة تحصل على الشهادة من المحاولة الأولى، وأعتبر هذه الشهادة أرقى وأكبر شهادة في العالم وهي أصعب الشهادات بناء على المعايير التي تفرضها الجهة المانحة وهي تنظر إلى الجوانب الإدارية ورضا العميل وتشتمل على 333 معيار جودة استوفينا نسبة 90% منها تقريبا وهي درجة جدا عالية وقد منحتنا الثقة أكثر في تطوير خدماتنا وثقة عملائنا في جودتها.
وهذه الشهادة ستدعم بالتأكيد جودة القطاع الطبي الخاص في الكويت حيث توجد 4 من المستشفيات الخاصة في الكويت معترف بها دوليا.
المنافسة
هل من شأن التنافس في الأسعار بين المستشفيات الخاصة أن يؤثر على جودة الخدمات واختيار الطاقم الطبي؟
أكيد هذا سيؤثر على اختيار الطاقم الطبي نحن نطمح إلى أن نجلب كادرا أوروبيا لكن قدرة المريض لا تسمح بأن تغطي تكلفة الطبيب الأوروبي وأريد أن أوضح في هذا الشأن أن الطبيب غير الأوروبي لا يعني أن مستواه الطبي اقل بل عملية استقطاب الكوادر تستند الى معايير ومواصفات دقيقة وصارمة.
وأرى أن مستشفى طيبة كمؤسسة طبية لا تخشى المنافسة بل دائما تشجعها وتؤكد على ضرورة توافرها، من منطلق ثقتها بإمكانياتها من الناحية البشرية وعلى صعيد المعدات الطبية والأجهزة الحديثة، وهو الأمر الذي استطاعت إثباته منذ وجودها في السوق المحلي.
ماذا عن القدرة الاستيعابية للمستشفيات الخاصة؟
أرى أن الحاجة إلى الرعاية الصحية عالية المستوى، بالإضافة إلى تراجع مستوى الخدمات الصحية من قبل المستشفيات الحكومية، يؤكدان بالضرورة أهمية تطوير المستشفيات التابعة للقطاع الخاص، بما يضمن توفير الخدمة بشكل أفضل، كما أن المطالبات الحكومية بضرورة رفع مستوى الخدمة الصحية المحلية، وتقليل عدد المرضى الكويتيين الذين يتم إيفادهم للعلاج في الخارج، يضعان مسؤولية على عاتق القطاع الخاص من اجل إثبات وجوده والمساعدة على حل المشكلة الصحية.
هل السوق الكويتي بحاجة إلى دعمه بمستشفيات خاصة إضافية أو الاكتفاء بالعدد الحالي والتوجه نحو المستشفيات المتخصصة؟
أرى أن السوق في الكويت مفتوح ونتوقع أن بإمكانه استيعاب أعداد أكبر مما هو متوافر من المستشفيات الخاصة. والطب التخصصي مهم جدا لكن القطاع الخاص لا يتحمل حاليا تكلفة أن يفتح مستشفيات تخصصية ولكن إذا وجدنا الدعم من الدولة فمن الممكن أن توجد مثل هذه المستشفيات لأن مصاريفها كبيرة.
وإذا ما قارنا بين العيادات الخارجية للمستشفيات الحكومية والعيادات الخاصة فسنلاحظ أن القطاع الخاص عملية استقطابه للمرضى تنمو بوتيرة أسرع مقارنة بالحكومي.
ويجدر التأكيد على أن كثرة عدد المستشفيات الخاصة ستعود بالنفع على القطاع الصحي في الكويت، حيث ستزيد التنافسية في المجال الطبي محليا مما سيفرز نجاحات تعود بالفائدة على المرضى.
هل تعتقد أن توفير التأمين الصحي من قبل شركات التأمين للقطاع الصحي الخاص سيدعم القطاع؟
أنا أدعم هذا التوجه وسيعمل نقلة نوعية للقطاع الصحي الخاص إلى أبعد مدى وهذا سبقتنا فيه السعودية.
دعم حكومي
هناك دعم حكومي في إطار خطة التنمية لتأسيس شركة مساهمة عامة للرعاية الصحية للمواطنين والوافدين (مستشفيات الضمان الصحي) بمشاركة القطاع الخاص وذلك بهدف تطوير القطاع الصحي ما تقييمك لهذه المبادرة؟
أولا المريض لا يجب تصنيفه إلى كويتي وغير كويتي والصحة خدمة إنسانية ويفترض عدم التفريق ومتى ما نفذ هذا القانون وفعل بالشكل الصحيح فسنحصد ثماره، وهذا المشروع إذا تم إقراره فسيمنح القطاع الخاص قفزة كبيرة ونأمل تفعيله قريبا.
ما رأيك بخصوص اشتراط الحكومة توظيف الكوادر الكويتية بنسبة معينة داخل القطاع الصحي الخاص؟
شيء غريب أن تطلب الدولة تحقيق نسب معينة من «التكويت» في نفس الوقت تعجز وزارة الصحة عن توظيف الكويتيتين وليس عيبا من الوزارة أو القطاع الخاص ولكن لسبب وجيه هو انه لا توجد كوادر وطنية بالقطاع الصحي، فعلى سبيل المثال مهنة التمريض مهنة شريفة لكن الكويتيين يعزفون عنها فكيف علينا كقطاع خاص أن يستقطب هذه الكوادر وهي غير متوافرة فلا يوجد أي مستشفى مستوف لشروط برنامج إعادة الهيكلة او «التكويت» كل مستشفى يدفع سنويا ما بين 80 ألفا أو 300 ألف دينار للدولة لعدم استيفاء نسبة التكويت المفروض داخل القطاع.
والمشكلة الثانية التي يعاني منها القطاع أنه مفروض عليه تقديم رواتب أعلى للكويتيين وهذا من شأنه أن يحدث خللا في ميزانية المؤسسة ونحن كقطاع خاص نطمح ونحاول أن نوظف الكويتيين لكن لا توجد كوادر تفي بالطلب.
هل ترون أن مستشفى طيبة مستعد للتنمية؟ وما الخطوات التي قام بها لمواكبة التطور المستمر في المجال الطبي؟
بشهادة أفضل المؤسسات المتخصصة في الرعاية الطبية، وبوجه الخصوص اللجنة المشتركة الدولية jci، والتي منحت المستشفى مؤخرا شهادة الجودة في الرعاية الصحية jcia، يعد «مستشفى طيبة» الأول على مستوى الكويت الذي يحصل على هذه الشهادة الأميركية من أول مرة يتم اختباره، مما يؤكد على الإمكانيات العالية التي يتمتع به المستشفى في مجال الرعاية الطبية وتوفير السلامة والأمان للمرضى.
وهذه ليست هي الخطوة الوحيدة أو الأخيرة في مسيرة المستشفى، بل نسعى الى تحقيق المزيد من النجاحات في المجال الطبي والحصول على الشهادات المختلفة والمتنوعة بما يدعم مكانة المستشفى على مر السنوات.
هذا ويراعي المستشفى في إستراتيجيته أهمية المراقبة على الجودة في الخدمات التي يتم تقديمها إلى المرضى، سواء من خلال الرقابة الداخلية أو الخارجية، وهو الأمر الذي يدفعه إلى استقطاب خبراء عالميين من اجل تقييم خدمات المستشفى.
التغيرات التكنولوجية
كيف يتعامل مستشفى طيبة مع التغيرات التكنولوجية التي يشهدها المجال الطبي؟ في إطار الاطلاع على آخر المستجدات والعلاجات؟
يهتم «مستشفى طيبة» بتثقيف طاقم العمل بشكل مستمر، سواء من أطباء أو صيادلة أو مساعدين أو ممرضين، لذا يقوم بتنظيم دورات تدريبية عالية المستوى تضمن لهم تحسين الأداء عمليا، بالإضافة إلى حصولهم على شهادات معتمدة من جهات عالمية في جميع التخصصات المختلفة.
ومن منطلق أن الطب يعد من العلوم المتجددة والتي تحتاج إلى اطلاع مستمر على آخر مستجداتها لمواكبة التطور العالمية والتعرف على الأساليب الدوائية الحديثة التي تتماشى مع أمراض العصر، بالإضافة إلى مواكبة الأجهزة الطبية الحديثة والتي تساعد على إنجاح العمليات الجراحية، فضلا عن توفير الراحة والأمان للمرضى، لذا لزم على مستشفى طيبة، إنشاء إدارة متخصصة تعمل على مراجعة وتحديث الأدوات الطبية والمستجدات العلمية في المجال الطبي، وكذلك الاستعانة بخبرات الأطباء المشهورين في مجالاتهم من خلال استضافتهم في الكويت من اجل علاج الحالات المرضية، وهو الأمر الذي يفيد الأطباء المقيمين ويساعد على تطوير خبراتهم من خلال الاحتكاك المباشر مع هؤلاء الخبراء.
هل تعتقدون أن سياسة الدولة الدافعة نحو توسعة قدرة المستشفيات العامة الاستيعابية وزيادة اعداد الأسرة تتناقض مع اهداف المستشفيات الخاصة؟
إن تطوير المستشفيات العامة يأتي انسجاما مع الارتفاع المستمر في التعداد السكاني للمواطنين في الكويت، فضلا عن ارتفاع عدد الوافدين عاما بعد عام، وخصوصا في إطار إستراتيجية الدولة لتنفيذ الخطط التنموية مما يدفع الى رفع قدراتها الاستيعابية.
بالإضافة إلى ذلك فان القطاع الخاص سيساهم في هذه المشاريع الحكومية المستقبلية، التي ستنفذها الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الأشغال والتي تشمل وفقا لتصريح المسؤولين بناء 9 مستشفيات جديدة، وكذلك مستشفى الشرطة الجديد والمستشفى التعليمي الجديد في مدينة صباح السالم الجامعية، وهو الأمر الذي سيفتح المجال أمام الصناعات الطبية المساندة للمشاركة في التنمية بالإضافة إلى خبرات المستشفيات الخاصة.
هل تفكرون في الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية؟
نحن استوفينا كل شروط الإدراج في السوق الموازي ومسألة الإدراج ضمن خطتنا الخمسية القادمة.